أكد محللون أن على دول الخليج إدراك أن النفط لن يعود إلى سابق عهده، مشددين على أن أيام برميل النفط المسعر بمئة دولار مضت الى غير رجعة، وعليها دول الخليج أن تتأقلم مع سعر 40-50 دولارا"، ذلك وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

ونصح صندوق النقد دول الخليج باتباع منهج تدريجي لتطبيق الاصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، مرجحًا أن الكلفة المباشرة لدعم اسعار الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت ستين مليار دولار العام الماضي، وترتفع هذه الكلفة الى 175 مليارا في حال اضيفت اليها تكاليف اخرى مرتبطة بالبيئة والبنى التحتية والاستهلاك.

وأشار إلى أن الكويت بدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع 2015. وخفضت الانفاق بنسبة 17 بالمئة، لافتًا إلى أنها في طور زيادة اسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.

وأشار تقرير لوكالة "فرانس برس" إلى أن دول الخليج شرعت في اجراءات تقشف تشمل الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة اياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية، في اجراءات يرى محللون انها، على اهميتها، لا تزال دون المطلوب.

وتوقع التقرير أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزا يبلغ 180 مليار دولار في 2015، مع ترجيح بان يستمر شح ايرادات النفط اعواما، وذلك بعدما وفرت لها اسعار النفط.

وبحسب احصاءات صندوق النقد، تراجع فائض موازنات دول المجلس (السعودية، الامارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان)، من 182 مليار دولار في 2013، الى 24 مليارا فقط في 2014. وسجلت السعودية والبحرين وعمان عجزا في موازنة 2014 للمرة الاولى منذ الازمة المالية العالمية في 2009.

وفقد برميل النفط أكثر من خمسين بالمئة من سعره منذ منتصف 2014، ما قد يحرم دول الخليج مداخيل تقدر بـ 275 مليار دولار، بحسب صندوق النقد.

ورأى المحللون أنه ورغم ان الاجراءات لا تزال في مراحلها الاولى، يرى محللون ان تطبيقها لن يكون سهلا في دول اعتادت توفير الرعاية الاجتماعية، مؤكدين ضرورة ان تكون أعمق واكثر استدامة.

ويقول رئيس البحث الاقتصادي في مركز الكويت المالي (مركز) ام. ار. راغو لوكالة فرانس برس "حجم المشكلة أكبر هذه المرة لان الاعانات المالية (الدعم) والاجور زادت بشكل هائل في الاعوام الماضية، وتشكل حاليا تسعين بالمئة من الانفاق الحكومي".

ويضيف "لا يمكنهم التراجع عن الاجور لان الموضوع دقيق جدا".