أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبدالرحمن الحمادي تواصل التنسيق والتشاور مع الوزارات والهيئات الحكومية لخفض المصروفات المتكررة المتعلقة بالإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاسية، ضمن السياسة العامة للحكومة لضبط وترشيد الانفاق العام.
وأشار وزير الإعلام لدى رئاسته الفريق الحكومي المعني بتخفيض النفقات المتكررة المتعلقة بالإعلان والطباعة والاشتراكات والقرطاسية إلى استمرار عقد الاجتماعات مع كافة الوزارات والجهات الحكومية والقيام بالزيارات الميدانية للحصول على المعلومات والمستندات ذات الأهمية، ودراسة مقترحاتها ومرئياتها لخفض تلك المصروفات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمال العام، ودون تأثير على انتظام العمل الحكومي وجودة الخدمات والإنتاجية.
ونوه إلى متابعة فريق العمل مهامه في دراسة وتقييم البرامج والنظم والاجراءات المتبعة في الأجهزة الحكومية سعيًا لتحقيق أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية والحوكمة والشفافية في إدارة المال العام وخفض المصروفات المتكررة، أخذًا في الاعتبار توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
وأضاف أن الوزارات والهيئات الحكومية حريصة على ترشيد الإنفاق العام، وتوظيف التقنيات الحديثة في إنجاز العمل الحكومي في ظل التحول نحو مجتمع المعلومات والحكومة الالكترونية من ناحية، والحفاظ على الموارد العامة وتنميتها باتباع أساليب حديثة ومبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة وفاعلية.
وأكد وزير الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب إلى أن فريق العمل الحكومي يتولى حاليًا تجميع المعلومات والحلول والمقترحات المتعلقة بخفض المصروفات المتكررة والاستخدام الرشيد للموارد، وسيرفع توصياته للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في الأول من ديسمبر/ كانون الأول القادم تمهيداً لرفع التقرير النهائي إلى اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
