قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تصريحات نشرت له اليوم الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إن السعودية قد تخفض دعم الطاقة والمياه للمواطنين الأغنياء وتفرض ضريبة للقيمة المضافة ورسوما على المنتجات المضرة بالصحة مثل السجائر والمشروبات السكرية.

وكانت المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قالت من قبل إنها تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية وفرض ضريبة القيمة المضافة وإقامة محطات تعمل بالطاقة النووية والشمسية.

وجدد تراجع أسعار النفط وعجز الميزانية المتوقع في الأعوام المقبلة التفكير في إصلاحات بالمملكة بهدف تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على دخل الخام.

وقال الأمير محمد في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز "التحديات الرئيسية تتمثل في اعتمادنا المفرط على النفط وفي طريقة وضع الميزانية وإنفاقها".

ونقلت عنه الصحيفة قوله إن هناك اتجاها لخصخصة المناجم وفرض رسوم على الأراضي غير المطورة وخفض استهلاك النفط محليا عن طريق استخدام الطاقة النووية والشمسية في توليد الكهرباء لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ويتولى الأمير محمد وزارة الدفاع ويرأس لجنة عليا تتولى الإشراف على اقتصاد المملكة إلى جانب المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الذي يراقب كفاءة الوزارات.

وإبان حكم الملك عبد الله الذي توفي في يناير/ كانون الثاني قامت السعودية بخصخصة شركات حكومية كبرى وفتحت قطاعات اقتصادية مهمة أمام الاستثمار الخاص والأجنبي وانضمت إلى منظمة التجارة العالمية وأدخلت إصلاحات على قوانين العمل.

لكن الاقتصاديين يقولون إن بوسع الحكومة عمل المزيد لتقوية دور المواطنين السعوديين في القطاع الخاص عن طريق خطوات مثل إصلاح التعليم إضافة إلى زيادة الكفاءة بالقطاع الحكومي.