أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي، منسق برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا، وليد زباري أن استدامة المياه في دول المجلس تتطلب تغيير نظام الحوكمة الحالي للمياه وتحويل المجتمع الخليجي من كونه جزءا رئيسيا من المشكلة إلى جزء أساسي من حلها، موضحا الحاجة لإنشاء مجتمع خليجي موجه مائيا يدير المياه بحكمة وكفاءة ويشارك في عملية صنع القرار، وصولا إلى ثقافة واسعة الانتشار تدين إهدار الموارد المائية والإفراط في استهلاكها. وأشار إلى أن المجتمع الخليجي حاليا لديه شعور غير سليم بوفرة المياه بدلا من الشعور بالندرة، ما يؤثر على سلوكه اليومي في التعامل مع المياه.
وقال خلال مشاركته في ورشة الترشيد الكهربائي والمائي الخليجي الثامنة بعنوان "الترشيد لمستقبل افضل"، والتي اختتمت اعمالها أمس الثلثاء (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بتنظيم هيئة الكهرباء والماء: "لكي تكون برامج التوعية فاعلة في تحقيق أهدافها بتغيير السلوك في التعامل مع المياه يجب أن تعزز بالأدوات والوسائل الاقتصادية والتشريعية الهادفة إلى الترشيد، بمعنى انه يجب أن يتم بموازاة القيام حملات التوعية إنشاء حوافز مادية بحيث يتم دعم الشرائح المرشدة للمياه وفرض ضرائب على الشرائح المهدرة لها"، مؤكدا أن دول مجلس التعاون هي من أكثر منطقة في العالم مجهدة مائيا.
وعزا زباري خلال الورشة التسارع في الطلب على المياه البلدية إلى النمو السكاني العالي في جميع دول المجلس الذي يتجاوز 3%، ويعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، بالتزامن مع التنمية المتسارعة في مختلف النواحي الاجتماعية والعمرانية والصناعية والزراعية منذ منتصف سبعينيات الماضي وتحسن مستوى المعيشة، في مقابل ارتفاع معدلات التسرب من الشبكة البلدية، إلى جانب ارتفاع معدل استهلاك الفرد الذي يصل إلى اكثر من 500 لتر في اليوم الواحد، فيما تقدر حصة الفرد من المياه الطبيعية العذبة تحت خط فقر المائي الحاد بأقل حصة في العالم، ويأتي هذا الوضع في ظل زيادات متعاظمة في المتطلبات المائية مع الوقت وارتفاع التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية.
وألمح إلى تزايد التحديات المائية التي تشهدها دول المجلس، إذ تشهد طاقة التحلية توسع متسارع لتلبية متطلبات القطاع البلدي، في الوقت الذي تنخفض فيه القيمة المضافة للتحلية لاقتصاديات دول المجلس مما يكبدها المزيد من التكاليف المالية، إضافة إلى تحدي استنزاف وتدهور للمياه الجوفية المتجددة وتعدين سريع للمياه الجوفية غير المتجددة بواسطة القطاع الزراعي، مما يهدد استدامة قطاع المياه والقطاع الزراعي.
إلى ذلك يشهد قطاع الصرف الصحي تحت ظروف الندرة المائية في دول المجلس انخفاض في الكفاءة وعدم الاستفادة الكاملة من هذه المياه، فيما يعاني القطاع البلدي من تسربات عالية من الشبكة وارتفاع معدل استهلاك الفرد، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الزراعي توسع مستمر بدون اعتبار لمحدودية المياه وانخفاض كفاءة الري التي تتراوح نسبتها ما بين 25 و40 بالمئة.
ودعا زباري إلى تكثيف جهود التوعية للوصول إلى مجتمع مرشد للمياه على اعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق الإدارة الفاعلة للمياه واستدامتها على المدى البعيد في دول المجلس، وتغيير ممارسات استخدام المياه في السلوكيات المتأصلة لدى الأفراد والمؤسسات والمهنيين والمنظمات الاجتماعية، وإشراك الجمهور في قضايا الاستخدام المرشد والكفء للمياه وزيادة الرغبة في الدفع، موضحا أن نشر الوعي بتطلب استخدام الكثير من أدوات التغيير الاجتماعية بما فيها التعليم وتطوير الطاقات ورفع مستوى التوعية والمعرفة والمهارات والسلوكيات والقيم على كافة مستويات المجتمع.
واستعرض زباري ملامح وأهداف الاستراتيجية الموحدة للمياه لدول مجلس التعاون لدول الخليج، التي يتقدمها هدف تحقيق مجتمع مرشد للمياه في دول المجلس وتوعية الأجيال القادمة بقيمة وأهمية المياه من خلال تصميم وتنفيذ برامج تعليمية على كافة المستويات بالمناهج المدرسية، داعيا إلى توعية جميع مستخدمي المياه بقيمة وأهمية ترشيد المياه وتعزيز قدرة ودور المنظمات غير الحكومية في برامج التوعية، إلى جانب تعزيز دور وسائل الإعلام في التوعية بالمياه.
