يبدو أن المصرفيين العاملين في قطاع البنوك الاستثمارية من بين الضحايا الجدد لهبوط أسعار النفط. إذ قالت نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن صحيفة وول ستريت جورنال ان العديد من العاملين في المصارف الاستثمارية فقدوا وظائفهم، وتعرضت صفقات الاندماج وإصدارات الديون لانخفاض هو الأدنى منذ عقد.

ففي الأشهر القليلة الماضية، استقال كل من المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، توم إيميت، والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وافريقيا في بنك بي إن بي باريبا، كريستوف دوران، ورئيس وحدة أسواق الدين في بنك مورغان ستانلي في الشرق الأوسط، كريستوف بول، والرئيس المساعد لوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية للخليج في بنك دويتشه بنك إيه جي، شاليش دوشي.

وأوضحت الصحيفة أن المصرفيين الذين استقالوا قدّموا أسباباً عديدة لقراراتهم، أكدّها أصحاب العمل. لكن السبب المشترك بينهم هو أن نشاط الخدمات الاستثمارية المصرفية الجوهرية في الخليج قد توقف، وكذلك التفاؤل الذي كان محفزا لها في المنطقة قبل عقد.

يقول أحد المصرفيين الذين تركوا القطاع اخيراً: «الوقت ليس مناسباً الآن لمزاولة الصيرفة».

في غضون ذلك، قالت «وول ستريت جورنال» ان انخفاض أسعار الطاقة كان له أثر مضاعف على المنطقة، حيث اضطرت الحكومات الخليجية لمواجهة عجز في ميزانياتها، وتباطؤ اقتصاداتها بعد أن شهدت نمواً سريعاً على مدار سنوات.

في الوقت ذاته، ينتاب بعض المستثمرين شعور بالمخاوف تجاه الأوضاع الأمنية المضطربة والنزاعات في سوريا واليمن، وليبيا والعراق.

من حيث حجم وإجمالي قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج، تقول الصحيفة انها في أدنى مستوياتها هذا العام في المنطقة منذ 2005، بحسب بيانات صادرة عن «ديلوجيك». ومن بين أكبر الصفقات هذا العام، عرض قدمته شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» لشراء حصة في دراغون أويل بقيمة 2.7 مليار دولار.

أما أسواق الدين الإقليمية فتعيش أسوأ فتراتها منذ سنوات، رغم التوقعات بإصدارات سيادية. يقول الشريك الإداري للشرق الأوسط في شركة شيرمان آند ستيرلنيغ، مروان العربي: الأسواق الناشئة العالمية تشهد فترة صعبة، وبورصات الشرق الأوسط ليست بمنأى عن هذه البيئة.

إلى هذا، ترى الصحيفة أن النظرة المستقبلية الجديدة داكنة أكثر مما توقعه الكثير من المصرفيين.

يقول الرئيس التنفيذي السابق في لازارد، علي أشقر: الثروة النفطية تستخدم الآن للإنفاق المالي، وتلك الصفقات اللامعة انتهت.

من جانبهم يقول مستشارون ان انخفاض النشاط الاقتصادي في المنطقة لا يرتبط بتراجع أسعار الطاقة والمخاطر السياسية المتصاعدة فقط، بل هناك عوامل عالمية تتحكم بهذا، منها عدم اليقين الاقتصادي الناتج عن ركود الاقتصاد الصيني، والمخاوف من رفع مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة.