منحت الكويت العام الحالي مشاريع بقيمة قياسية بلغت 30 بليون دولار أمس الثلثاء (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، على رغم انخفاض أسعار النفط، وفق ما أفاد مسؤولون ومحللون.

وقال مدير التحليل في مجلة "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" الاقتصادية إدوارد جيمس: "حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لزمت الكويت مشاريع قياسية كلفتها 30 بليون دولار"، بزيادة قدرها نحو ستة بلايين عن العام 2014.

وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي أن "الكويت هي البلد الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي سيحقق نتائج أعلى من التوقعات في منح المشاريع هذا العام".

وأوضح أن عمليات منح المشاريع في السعودية والإمارات، واللتين كانتا الأبرز على مستوى المنطقة، "انخفضت إلى النصف وبلغت قيمة المشاريع في السعودية 33 بليون دولار، وفي الإمارات دون 20 بليوناً".

وذكرت "إيكونوميك دايجست" أن "الكويت التي منحت مشاريع بقيمة 24 بليون دولار في 2014، لديها خطط ومشاريع في طور الإنجاز بكلفة 251 بليون دولار، وتتركز في مجال البناء (90 بليوناً)، والنفط والغاز (49 بليوناً)، والطاقة (26 بليونا)".

وأقر مجلس الوزراء الكويتي في شباط (فبراير) الماضي، خطة تنمية خمسية تلحظ إنفاق 34 بليون دينار (112 مليار دولار) بين السنة المالية 2015-2016 و2019-2020.

وأورد المسؤول في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري، أن "المشاريع المخطط لها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تشمل شبكة قطارات أنفاق بقيمة 18.5 بليون دولار، ومشروع سكك حديد بقيمة 6.6 بليون دولار هو جزء من مشروع على مستوى دول مجلس التعاون، ومعمل لإنتاج الطاقة الكهربائية بكلفة ثمانية بلايين دولار".

وتتيح الخطة مضاعفة إنتاج الكهرباء نحو 30 ألف ميغاوات. ووقعت الكويت الشهر الماضي عقوداً بقيمة 13 بليون دولار مع شركات أجنبية، لبناء مصفاة للنفط تنتج 615 ألف برميل يومياً.

وجدد رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح التأكيد على أن تراجع أسعار النفط التي فقدت أكثر من 50 في المئة من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، لن يؤثر على مضي الكويت في مشاريع التنمية.