من أكثر التصريحات إثارةً للجدل ما أدلى به وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، بخصوص البدء بتوظيف عشرة آلاف بحريني.

في التصريح نفسه نكتشف أن هناك اليوم 466 ألف عامل أجنبي في القطاع الخاص مقابل 89 ألف عامل بحريني. وحسب تصريحات الوزير، فإن نمو نسبة العمال الأجانب هي تسعة أضعاف نمو البحرينيين بالقطاع الخاص، خلال الأعوام الخمسة الماضية.

لم يكن هذا التصريح جديداً، ولا الوعد حديثاً، فقد تكرّرت هذه التصريحات والوعود مراراً، لكن حصادها كان قليلاً. فالصحيفة التي حملت مانشيت «البدء في توظيف 10 آلاف بحريني» مؤخراً، سبق أن نشرت نهاية السبعينيات/ مطلع الثمانينيات مانشيتات مشابهة، ربما يتذكرها بعض المعاصرين، بخصوص «مشروع تدريب العشرة آلاف»، بمعدل تدريب ألف بحريني سنوياً، ليتم إحلالهم مكان الأجانب خلال عقد واحد، واستكمال بحرنة أغلب قطاعات العمل والإنتاج. والجميع يعلم النتيجة اليوم، حيث انقلبت نسبة المواطنين في التعداد السكاني لأول مرةٍ في تاريخ البحرين قبل خمسة أعوام، إلى أقل من النصف، وارتفعت نسبة الأجانب إلى 53 في المئة.

من يتابع مشاريع وزارة العمل التي طرحتها خلال العقدين الأخيرين على الأقل، لمعالجة مشكلة البطالة، ينتهي إلى أن أغلبها كان مجرد مشاريع ورقية، كان وزراء العمل المتعاقبون على كرسي الوزارة، يدفعون بها في لهوات الإعلام ليلوكها محدِثاً جعجعةً دون أن يرى المواطن طحيناً. بل إن كل ما قيل وسُوّق بشأن إصلاح سوق العمل في العقد الأخير، بخصوص «جعل العامل البحريني هو الخيار الأول»، تكشّف عن نتائج عكسية تماماً لما وُعد الناس به. والنتيجة أن النسبة تزداد تدهوراً لصالح العامل الأجنبي على حساب العامل الوطني.

لقد أضعنا عدة فرصٍ بعد الاستقلال، في مراحل الوفرة الاقتصادية النسبية، وبدل أن نقوّي وندعّم القوة العاملة الوطنية، لتكون جزءًا حيوياً من بناء اقتصاد وطني قوي، فإننا عملنا على إضعافها، وتكبيل حركتها، وتقويض قوتها النقابية، لتكون حركةً مدجّنة، لا تملك حتى حق الدفاع عن مصالح العمال. لقد كنا نتعامل مع العمالة الوطنية كطرفٍ مشبوهٍ ومشاغب ومدان، ينبغي ملاحقته وإخضاعه للمراقبة اللصيقة، ومحاصرته دائماً في قفص الاتهام.

في السبعينيات كانت القيادات والكوادر العمالية من الضيوف الدائمة بالسجون، وفي الأحداث الأخيرة (2011) كان العمّال من أكثر من وقعت عليهم العقوبات، حيث تعرّضت أعدادٌ كبيرةٌ منهم للفصل من العمل، بعد مرورهم بتجربة التحقيق في اللجان المكارثية. والوزير نفسه كان شاهداً على تلك الحقبة البالغة السواد، حيث كان العامل البحريني من أكبر ضحايا السياسة التي تهدف إلى إيقاع أكبر قدرٍ من الأذى المادي والجسدي والمعنوي.

قبل عشرة أعوام، استمعنا في قاعة أحد الفنادق الكبرى، إلى أطروحة إصلاح الاقتصاد، وكان المتحدّث ينظّر لكيفية «جعل العامل البحريني خياراً أول»، عبر رفع كلفة العامل الأجنبي، برفع رسوم وتكلفة الاستخدام، بحيث «يزهد» المستخدِم في توظيف العامل الأجنبي و»يضطر» لتوظيف العامل البحريني! هكذا ببساطةٍ كان الحُلُم، كأن الاقتصاد يُمكن إدارته بطريقة «التطفيش».

لقد كانت فكرةً غريبةً جداً، بأن ترفع كلفة العامل الأجنبي، بحيث تتساوى مع كلفة توظيف البحريني، وربما كانت النتيجة أبلغ لو عملوا على جعل تكلفة العامل البحريني أرخص من الأجنبي! كانت نظريةً فكريةً نابعةً من فراغ، ومن الطبيعي أنها انتهت إلى ما تكلّم عنه الوزير مؤخراً بالأرقام.

إننا ضمن نطاق البلدان التي تعاني من مأزق سياسي اقتصادي اجتماعي عميق، ولن يكون الخروج من هذه الدوائر المغلقة إلا بالاعتراف بالواقع والعمل على مواجهة مشكلاته الحقيقية، بعيداً عن المانشيتات التي تدغدغ الأحلام.