يمثل العنف ضد المرأة عقبة كبرى تعترض سبيل تحقيق حقوق الإنسان الأساسية. ويهدد مباشرة صحة ملايين الشابات والنساء وحياتهن. كما يمثل عقبة خطيرة تعترض سبيل بناء المجتمعات الشاملة والمستدامة. ويفتت العنف ضد المرأة المجتمعات من الداخل لأنه ينشئ جواً من الخوف - حتى في كنف العائلة أحياناً - يزعزع الثقة المتبادلة ويضعف النسيج الاجتماعي كله، نساءً ورجالاً بلا تمييز.

وإن «اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة» يشدد هذا العام على الآثار الضارة التي يخلفها هذا العنف في تعليم الفتيات والنساء. فالتعليم حق إنساني لا جدال فيه. وهو شرط لممارسة العديد من الحقوق الأساسية الأخرى ممارسة كاملة. واليوم، يرغم عدد كبير جداً من الفتيات والنساء على ترك المدرسة بسبب حالات الزواج المبكر أو القسري. وتفصح طفلةٌ من أصل خمس عن وقوعها المتكرر ضحية الترهيب في المدرسة. وتدل الأوضاع في عام 2015 على أن فتاة من أصل عشر فتيات في العالم تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً قد سبق لها أن تعرضت للعنف الجنسي، وتحدث حالات العنف هذه في معظم الأحيان على الطريق المؤدي إلى المدرسة أو في المؤسسات التعليمية. وتمثل المدرسة المكان الملائم بامتياز الذي نكتسب فيه الثقة اللازمة للتفتح والتطور؛ فيجب أن تكون صرحاً آمناً مكرساً للدراسة. ولا يجوز لنا أن نسمح بأن تكون المدرسة مكاناً للخوف أو العنف أو التحرش.

والتعليم حليفنا أيضاً في محاربة العنف وحماية الفتيات ومساعدتهن على حماية أنفسهن بأنفسهن. وتلتزم اليونسكو مع شركائها بتعزيز التعليم الشامل والجيد للجميع. وضمن مبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات، تعد «اليونسكو» في آسيا أدوات تتيح للمعلمين وسائل لمكافحة أشكال التمييز ضد المرأة والحد من العنف. وإننا نضع إرشادات تقنينية، لا سيما بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمساعدة الدول الأعضاء في القضاء على أشكال العنف الجنساني في البيئة المدرسية. ونتعاون مع نقابات المعلمين في الفلبين والسنغال وجنوب إفريقيا ولبنان والأرجنتين وغيرها من البلدان لإيجاد حلول لهذا العنف. وهذا هو أيضاً مغزى القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكو مؤخراً «التعليم دون خوف».

ليس بإمكان أي مجتمع أن يزدهر إذا كان نصف سكانه يعيشون في الخوف من أشكال العنف، ويبقون خاضعين لتأثير الأحكام المسبقة. وقد آن الأوان لنذكر ببعض المبادئ البسيطة: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق. ويجب أن يكون بمستطاع النساء ممارسة حرياتهن واتخاذ القرارات المتعلقة بأمورهن والإسهام في القرارات التي تحدد مجرى المجتمعات على قدم المساواة مع الرجال. وإذا تساوت الأعمال بين الرجل والمرأة، فيجب أن تتساوى المرتبات بينهما. والآن وقد مضى عشرون عاماً على إعلان بيجين وبرنامج العمل المرتبط به، وقد اعتمدت الأمم المتحدة أخيراً خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بات من الواضح أن المساواة بين الرجل والمرأة واستقلال المرأة لم يكونا أمراً ملحاً لهذه الدرجة في أي وقت مضى. ويمثل هذا اليوم مناسبة للعمل من أجل تنفيذ هذا البرنامج.