لقد تلقت حكومة مملكة البحرين تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير، وهي بصدد مراجعة محتواه وما ورد فيه من ادعاءات.

وفي حين تضمن التقرير الصادر عن المنظمة عدداً من الإصلاحات التي نفذتها مملكة البحرين على مدى السنوات الماضية، والتي شملت: إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. وأقر التقرير أيضاً بمواءمة البحرين لتشريعاتها الوطنية الخاصة بسوء المعاملة مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أنه في العديد من المناسبات اتخذت الأمانة العامة للتظلمات مبادرات لتفقد أماكن الاحتجاز والتحقيق في مزاعم سوء المعاملة بما في ذلك سجن جو.

ونظراً إلى أن الحالات المذكورة في التقرير تندرج ضمن اختصاص الأمانة العامة للتظلمات، تود حكومة مملكة البحرين حث منظمة هيومن رايتس ووتش مجدداً على تقديم مثل هذه الشكاوى إلى هذه المؤسسات وتزويدها بالمعلومات الكافية لتمكينها من إجراء تحقيقات فعالة، لا سيما أن توجيه الانتقادات العلنية لهذه المؤسسات دون أن تتاح لها فرصة الاطلاع على هذه المزاعم والتحقيق فيها، لا تخدم الجهود المبذولة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

كما تجدر الإشارة إلى أن الادعاءات مجهولة المصدر التي وردت في التقرير استندت على عدد محدود جداً من المقابلات، منها مقابلات أجريت مع بعض النشطاء من ذوي الأجندات السياسية.

وتشدد مملكة البحرين على أنها ماضية في تعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه، وما منح جائزة شايلوت التابعة للاتحاد الأوروبي إلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سنة 2014، وقبول عضوية الأمانة العامة للتظلمات بمعهد أمناء المظالم الدولية كعضو له الحق الكامل في التصويت، ما هي إلا براهين ساطعة على نجاح هذه الجهود، ولاتزال المؤسسات الوطنية تبني على تلك النجاحات وتلعب دوراً حيويا في حماية حقوق الإنسان في البحرين.

وأخيرا، تلاحظ حكومة البحرين بقلق بالغ أنه قد تم الرد في كثير من الحالات على مزاعم التعذيب الواردة عن أفراد معينين في التقرير في مناسبات سابقة. فعلى سبيل المثال، قامت وزارة الداخلية البحرينية بالرد علناً على حالة واحدة في مناسبتين، وذلك أثناء التحقيق في قضية صاحبها من قبل منظمة العفو الدولية، علماً بأنه من الممكن للمزاعم أن تتغير، ولكن يظل موقف الحكومة ثابتاً بأنه لم يحدث سوء معاملة من قبيل تلك التي ورد ذكرها في التقرير، أثناء الاعتقال أو الاحتجاز.

ومما يبعث على القلق أيضاً، هو ما قدمته منظمة هيومن رايتس ووتش من توصيات حول الدعوة إلى وقف برامج التعاون مع المملكة المتحدة، وكذلك التعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حين كان من الأجدر بها أن تشيد وتدعم التعاون والمساعدة التقنية التي توفرها الجهات الأخرى التي تساعد على تنفيذ برامج الإصلاح في البحرين، وتدعو المنظمة إلى الاطلاع على تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل شمولية أكثر في معالجة تطورات حقوق الإنسان.