خفضت محكمة الاستئناف العليا أمس (الثلثاء) الحكم الصادر ضد تايلندية متهمة بجلب فتيات لممارسة الدعارة، إذ قضت بسجنها لمدة 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات، كما أيدت تأييد حكم غرامتها مبلغ 5 آلاف دينار، وإبعادها نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة، بأن المتهمة عمدت إلى جلب الفتيات إلى البحرين، بعد أن تقوم باصطياد المجني عليهن من جنسيتها بمساعدة أشخاص آخرين بموطنها، وإيهامهن بوجود فرص عمل. وبسبب حاجتهن للمال، تعتقد تلك الفتيات بأن هذه السيدة هي السبيل الوحيد لهن، وعلى الفور تتم موافقتهن على تلك الفرص.

إذ تستقبل المتهمة الفتيات في المطار البحرين الدولي أول ما تطأ أرجلهن، ثم تأخذهن لاماكن مختلفة لإيوائهن، وبعد ذلك تصطدم المجني عليهن بالواقع المرير، وبأن الوظيفة ليست عاملة في مطعم أو صالون أو غيرها، إنما ممارسة الدعارة، ويتم الحجز على جوازات سفرهن.

وتستعين المتهمة برجل بحريني يقوم بتخويف وتهديد الفتيات في حال رفضن العمل أو ممارسة الدعارة مع الزبائن، بالضرب أو حجز جوازها للأبد، كما يوفر لها أماكن الايواء مقابل مبالع نقدية تقدم له اسبوعياً، وتطلب من المجني عليها الواحدة سداد 2600 دينار مقابل الحصول على حريتها.

وكانت الفتاة الواحدة تجبر على ممارسة الدعارة مع مختلف الزبائن طالبي المتعة مقابل 20 إلى 30 دينارا.

واستطاعت إحدى المجني عليهن الاتصال بالسفارة وطلب المساعدة، ومن جهتها أبلغت الشرطة بالواقعة فتم القاء القبض على المتهمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة وآخر، بأنهم اتجروا بالمجني عليهن من ذات جنسيتها، وحجزوا حريتهن بالإكراه، وادارة محل للدعارة واجبارهن على ممارستها والاعتماد في حياتها على ما تكسبه الفتيات من الدعارة.