هيمنت مناقشة المقترحات برغبة للأسبوع الثالث على جلسات النواب، بعد استهلاكها الوقت الأطول في جلسة أمس الثلثاء (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

وأقر النواب 10 مقترحات برغبة، كما وافقوا على تأجيل النظر في تعديلين على مشروعي قانون.

وفي بند الأسئلة، شدد وزير العمل جميل حميدان على أن «حجم البطالة ليس مخيفاً»، ذاكراً أن «معدل البطالة في البحرين يبلغ 3.1 في المئة، أي (5 آلاف عاطل) وهو أفضل ما وصلت إليه البحرين».

وقال النائب جمال داوود في تعليقه على رد وزير العمل جميل حميدان على سؤاله بشأن عدد العمالة الأجنبية، خلال جلسة النواب أمس أن «الحكومة ترصد 230 مليون دينار سنوياً لخبراء أجانب»، متسائلاً «أين البحرينيون من ذلك؟».

وذكر داوود أن «إجابة وزير العمل تبين وجود وضع غير وظيفي في البحرين خاصة في القطاع الخاص، الأجانب 466 ألف، مقابل 89 ألف بحريني فقط، فما هي أسباب العزوف سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً؟».

وأضاف «الوزير قال إن هناك أمور لها علاقة بالتخصصات، لكنها تتناقض مع التقارير الربع سنوية التي تصدر عن الوزارة، هناك بحرينيون من مختلف التخصصات لم يجدوا وظائف منذ سنوات، ووزارة العمل مسئولة وفق تخصصها عن إيجاد وظائف للبحريني، وأتساءل ماذا سنفعل للأجيال المقبلة؟».

وأردف «البحرينيون أصبحوا يعملون سواق سيارات وطباخين، هناك 200 ألف عامل مفقودين من رقم الوزارة، لأن الجهاز المركزي للمعلومات يقول إن عدد العمال الأجانب 600 ألف وأكثر».

وتابع «ألا يجب أن نوجد أسباباً لترغيب الشباب في القطاع الخاص، من بين الأخبار التي قرأتها أنه في الفترة المقبلة سنعاني من عدد المواطنين داخل البحرين لأن هناك هروباً غير مباشر للحصول على الرزق، فنحن لا نستطيع إيجاد وظائف لهم».

وواصل داوود «في ظل الظروف التي نعاني منها، الحكومة ترصد 230 مليون دينار سنوياً لخبراء أجانب، فأين البحرينيون؟ أين الموظفون القدماء؟، كل نائب لا تقل طلبات التوظيف التي لديه من 50 إلى 100 طلب».

ومن جانبه، اعتبر وزير العمل جميل حميدان أن «حجم البطالة ليس مخيفاً، في البحرين معدل البطالة 3.1 في المئة، أي (5 آلاف عاطل) وهو أفضل ما وصلت إليه البحرين، ولا أدعي أرقاماً يوجد من يخالفني فيها أبداً، فكل أجهزة الدولة مترابطة».

وأكد الوزير حميدان أن «البحرين قادرة على امتصاص أعداد الباحثين عن عمل بصورة منهجية ومنظمة، هذا لا يعني عدم وجود أعداد نلاقي صعوبة معها كبطالة الإناث، لكننا نرى عدد الوظائف التي يخلقها سوق العمل».

وأضاف الوزير «عدد الأجانب مرتبط بزيادة النمو، ونحن حريصون ألا نعطي رخصاً إلا لحاجة فعلية، أما إجمالي العمالة البحرينية فهي 158 ألفاً في القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع غير المنظم، وهمنا ومسئوليتنا أن يحصل البحريني على فرصة العمل اللائقة، بالأجر والشروط العادلة».

تأجيل مشروع قانون لمنح «العمداء» المتقاعدين جوازات خاصة

وأجّل مجلس النواب لمدة أسبوع مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة 9 من القانون 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر لإقرار منح العسكريين المتقاعدين برتبة عميد جواز سفر خاص، وذلك بعد أن وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على تعديل مشروع القانون المذكور.

سحب «زيادة الضمان الاجتماعي» لأسبوعين

ووافق مجلس النواب في جلسته أمس على سحب المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 18 لعام 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وإعادته للجنة الخدمات لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.

ومن جانبه، قال النائب عادل حميد «المساعدات الشهرية تحتاج بشكل مستمر لإجراء تعديلات، لتواكب التغيرات الاقتصادية في البلاد. وقد رفع الحد الأدنى من 70 إلى 100، لكن إذا زاد عدد أفراد الأسرة عن 4 يتراجع الحد الأدنى لأقل من القانون النافذ حالياً».

وجاء التعديل في مشروع القانون أنه يُستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، النص الآتي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقلّ المساعدة الاجتماعية شهرياً عن مئة دينار للفرد الواحد، ومئة وخمسين ديناراً للأسرة أقل من خمسة أفراد، ومئتي دينار للأسرة فيما زاد عن ذلك». كما جاء في المشروع أنه تُضاف مادة جديدة برقم (التاسعة مكرراً) إلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، نصها الآتي: «استثناءً من حكم المادتين (6) و (7) من هذا القانون، وفضلاً عن المساعدات الاجتماعية المستحقة بموجب المادة (9) من هذا القانون، يستحق كل رب أسرة بحريني الجنسية مقيم إقامة دائمة في مملكة البحرين، مساعدة اجتماعية تمثل دعماً مالياً شهرياً حسب الفئات التالية: الفئة الأولى: (100) دينار شهرياً لمن لا يزيد دخله على (300) دينار، والفئة الثانية: (70) ديناراً شهرياً لأصحاب الدخول من 301 إلى 700 دينار، والفئة الثالثة: (50) ديناراً شهرياً لأصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار.

ولا يخل تطبيق هذا الدعم المالي بما هو مقرر للمستحق للدعم المالي من العلاوات والبدلات والمزايا المالية المقررة بموجب قانون أو قرارات وزارية»

فيما قالت النائب جميلة السماك «القانون المقترح للضمان الاجتماعي يقلل قيمة المساعدات المالية للأسر المحتاجة، لذلك فالقانون النافذ أفضل، ولذلك رفضناه في لجنة الخدمات».

ونصح رئيس مجلس النواب أحمد الملا، النواب «بالتأني وعدم الاستعجال في تعديل القانون الآن»، ليوافق مجلس النواب على سحبه لأسبوعين لمزيد من الدراسة.

«الرغبات» تهيمن وإقرار

مقترح لمنع لحوم الخنزير

ووافق النواب في جلستهم أمس على اقتراح برغبة لمنع لحوم الخنزير في البحرين.

ومن جانبه، قال النائب عبدالله بن حويل «لحم الخنزير محرم في الشريعة الإسلامية، وأثبتت الدراسات أنه يتسبب بالكثير من الأمراض كمرض القولون، ومنعه يتسق مع الهوية الإسلامية للدولة».

كما أقر النواب في ذات الجلسة على الاقتراح برغبة بشأن فصل العمل في الخارج عن العلاج في وزارة الصحة، ووافقوا على اقتراح برغبة بشأن إنشاء مضمار لمهارات السيارات لفئة الشباب.

إلى ذلك، ذكرت ممثلة الحكومة في تعليقها على مقترح برغبة بإنشاء مرفأ للصيادين في عراد وافق عليه النواب، أنه «لا يمكن أن ننفق مليون دينار لإنشاء المرفأ، بينما عدد الصيادين المحترفين في المنطقة لا يتجاوز 6، وأهالي عراد الراغبين يمكنهم الذهاب لمرفأ المحرق، نحن لا نستطيع أن ننشأ مرفأ للصيادين في كل قرية».

فيما قال النائب علي المقلة «الحكومة تصرف ملايين الدنانير لتنظيف السواحل، لكن لو أنها التزمت بإنشاء مرافئ للصيادين لما احتاجت لتنظيف السواحل، وأطالب الحكومة بإعادة النظر والدراسة للإحصائية التي ذكرتها، اليوم العشوائيات الموجودة، والمحرق أم المدن فيها من العشوائيات من كبائن وقوارب في كل مكان».

أما النائب عادل العسومي، فأشار إلى أن «هناك وزراء يتمسكون بالأراضي وكأنهم ملك خاص لهم، ومرة أخرى سأحددهم بالأسماء، موضوع المرافئ في تراجع خطير، المرفأ ليس للمحترفين فقط، والهواة هل يضعون قواربهم على أسطح المنازل؟».

ومن جانبه، أوضح وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن «ممثلة الحكومة، قالت إن الوزارة لم تملك الأرض وليس الدولة، والحكومة تعمل وفق برنامجها الذي أنتم أقررتموه بالموازنات الخاصة».

كما وافق النواب في جلستهم أمس على الاقتراح برغبة بإنشاء مشاريع صناعية كبيرة لاستيعاب العاطلين.