قصص مأساوية روتها نساء بحرينيات بكلمات تخالطها دموع القهر والحسرة على سنوات أمضينها وأبناؤهن في أحضان الظلم والألم، سببها العنف الممارس من قبل الزوج على زوجته لأسباب مختلفة، امتد ضرره المادي والنفسي في أغلب الحالات إلى الأبناء، وانهارت بسببه عدة أسر بحرينية.

«الوسط» التقت بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء العنف ضد المرأة، الذي يصادف الـ25 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، مع عدد من المعنفات اللواتي لجأن إلى مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري، والذي بيّنت إحصائياته تزايد ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة.

دموع القهر تروي جوانب مظلمة بحياة أســر بحرينية سببها العنف ضد المرأة

مدينة حمد - أماني المسقطي

قصص مأساوية روتها نساء بحرينيات بكلمات تخالطها دموع القهر والحسرة، على سنوات أمضينها وأبناؤهن في أحضان الظلم والألم؛ سببها العنف الممارس من قبل الزوج على زوجته لأسباب مختلفة، امتد ضرره المادي والنفسي في أغلب الحالات إلى الأبناء، وانهارت بسببه عدة أسر بحرينية.

«الوسط» التقت بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء العنف ضد المرأة، الذي يصادف الـ25 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، مع عدد من المعنفات اللواتي لجأن إلى مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري، والذي بينت احصاءاته على تزايد ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة، إذ لجأت للمركز 63 معنفة في العام 2013، و92 معنفة في العام 2014، فيما بلغ عدد المعنفات اللواتي لجأن للمركز حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري 89 معنفة.

الأنصاري: «الاستراتيجية» سند تطبيقي لقانون الحماية من العنف الأسري

اعتبرت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أن استراتيجية حماية المرأة من العنف الأسري، بمثابة السند التطبيقي للقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري الصادر مؤخراً، وخطة عمل إرشادية راعت كافة الجوانب اللازم التركيز عليها بشكل مجتمع وتشاركي ويراعي عملية المعالجة بشكل منطقي وعلمي.

وأكدت الأنصاري في تصريح لـ «الوسط»، أن مملكة البحرين تعمل بشكل مستمر، ممثلةً في كافة الأطراف المعنية (رسمية ومدنية)، بمعالجة أية ظواهر تتعلق بالعنف الموجه للمرأة في محيطها الأسري، مشيرةً في هذا السياق إلى كمّ وتنوع التدابير الوقائية والخدمات العلاجية التي تتيحها الدولة أمام المرأة المعنفة، والتي يعمل المجلس الأعلى للمرأة ومن خلال خططه على متابعتها ومراجعتها وتقديم التوصيات اللازمة لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمرأة التي تمر بظروف التعنيف المؤلم والذي ترفضه أية فطرة إنسانية سوية، وتنبذه شريعتنا السمحاء التي تؤكد تعاليمها على وجوب التزام الزوجين بخلق المودة والرحمة والإحسان في السراء والضراء.

وأشادت الأنصاري باستجابة المؤسسات المعنية على مدى سنة كاملة لوضع استراتيجية وطنية تتناول موضوع العنف الأسري بشكل مركز، وتأخذ في الاعتبار جوانب الوقاية ومعالجة هذه الظاهرة رجوعاً إلى جذورها الأولى التي تبدأ مع مشوار الفرد التربوي والتعليمي في محيط أسرته ومدرسته.

وبينت أن فريق العمل المكلف بالعمل على تنفيذ استبانات والاستفادة من الإحصائيات المتاحة لدى المؤسسات المختصة ليعتمد مضمون الخطة بالتالي على معطيات علمية وتطبيقات عملية وخطوات إرشادية تمكّن الجهات المسئولة من معالجة جوانب العنف الأسري بشكل منظم ويراعي أوجه التنسيق والتعاون وأهمية توحيد الجهود.

ولإلقاء الضوء على محاور الاستراتيجية التي أعلن عنها بشكل متزامن مع اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، بينت الأنصاري أن الاستراتيجية تعمل في نطاق خمسة محاور إساسية؛ وهي أوجه الوقاية الأساسية الثانوية وكيفية القيام بعملية التصدي للعنف بشكل استباقي، وتحديد إطار الحماية والخدمات عبر التصدي للعنف الأسري ضد المرأة من خلال التكفل بالضحايا، وتقديم الخدمات المؤسسية الشاملة والمنسقة بين المهنيين والحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المقدم للنساء المعنفات، إضافة إلى إطار التشريعات الذي يهتم بمراجعة وتطوير تشريعات حماية المرأة من العنف الأسري لضمان انسجامها مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف، وبما يضمن لها تطبيقاً صحيحاً لتحقيق الغاية من وراء وضع تلك التشريعات، كما تتضمن الاستراتيجية إطاراً للدراسات والبحوث لضمان إجراء الدراسات العلمية الرصينة حول ظواهر وإشكاليات وآثار العنف ضد المرأة.

كما تركز الاستراتيجية على دور الإعلام والخطاب الديني المستنير اللذين يلعبان دوراً أساسياً في تشكيل ثقافة الفرد ومزاجه العام وضبط تفاقم قضية العنف الأسري في المجتمع، وختاماً خصصت الاستراتيجية محوراً خاصاً للمتابعة والتقييم لضمان تقيد مضمونها وجهات التنفيذ بمسارها الذي يهدف إلى تمكين الفرد من حل مشاكله بنفسه بشكل أساسي، تسانده وتدعمه في ذلك منظومة متنوعة تراعي كافة العوامل المؤثرة على ظواهر العنف الأسري وتبعاتها المجتمعية.

وفي ختام تصريحها، أوضحت الانصاري أن تعاطي المجلس الأعلى للمرأة مع ظاهرة العنف الأسري بهذا الشكل المركز لا يأتي من فراغ، إذ ينبثق هذا الموضوع من محور استقرار الأسرة في الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2013-2022)، حيث خُصص للموضوع محور فرعي متكامل تهدف خططه وبرامجه إلى حماية المرأة من كافة أشكال العنف من خلال تعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء، وتحسين الآليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات، للوصول إلى مجتمع مبني على أساس يكفل المساواة والعدالة لجميع الأفراد في المجتمع دون تمييز.

«بتلكو للعنف الأسري»: المعنفات إلى تزايد... وأغلبهن زوجات لم يعددن «الغذاء» أو يهتممن بمنزلهن

أكدت الباحثة والمرشدة الأسرية في مركز بتلكو لحالات العنف الأسري إيمان الفلة، أن أعداد المعنفات في تزايد مستمر، وأن أغلب المتعرضات للعنف اللواتي لجأن إلى المركز، تعرضن للعنف إما بسبب عدم إعدادهن وجبة الغذاء أو عدم اهتمامهن بمنزلهن، بحسب شهاداتهن للمركز.

واعتبرت الفلة في لقاء مع «الوسط»، أن غياب الوعي الكافي بمساوئ العنف الممارس ضد المرأة، هو ما أدى إلى تزايد المعنفات.

وفيما يأتي نص المقابلة مع الفلة:

كم عدد المعنفات اللواتي لجأن إلى مركز بتلكو خلال العام الجاري؟ وما هي فئاتهن؟

- لجأت إلى المركز في هذا العام 40 حالة من النساء المعنفات، بالإضافة إلى 42 حالة يتم متابعتها من قبل المركز منذ العام الماضي، بالإضافة إلى 13 حالة جديدة لأطفال معنفين، وخمس حالات لأطفال يتم معالجتها منذ العام الماضي، وغالبية الفئات التي تلجأ للمركز هما من فئتي النساء والأطفال.

هل هناك تزايد أو تراجع في عدد المعنفات اللواتي يلجأن للمركز؟ وما السبب في ذلك؟

- هناك تزايد في أعدادهن، والدليل على ذلك تزايد حالات الطلاق، والملاحظ أن أكثر أنواع العنف تكرارا، هو العنف اللفظي والاقتصادي والقانوني.

وما هي أسوأ حالات العنف التي ترددت على المركز؟

- هناك عنف ممارس من قبل الأزواج، وأصعب حالة مرت بنا، هي تلك التي ذكرت أن زوجها يسجنها في مكان السكن مع أطفالهما، ويمر عليهم في كل يوم مرة وحدة، ليعطيهم بعض الخبز ثم يغادر عنهم.

أما في العنف الذي يمارسه الآباء ضد الأبناء، فكان أقساه حالة لأب عصبي جدا لا يحتمل أي خطأ من أبنائه، ويضربهم إلى حد تكسير أضلاعهم وتسببه لهم بنزيف في الأنف والعين، وعدم قدرته على التعامل مع المشكلات السلوكية لمرحلة المراهقة.

أما في حالات العنف الذي يمارسه الآباء ضد ابنته المطلقة أو الأرملة التي تسكن معه في البيت، فأسوأ حالة مرت علينا كانت حالة مطلقة تعيش مع والدها الذي طردها لتنام في السيارة لعدة أيام.

كيف تتعاملون مع هذه الحالات مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على خصوصية المتعرضات للعنف؟

- يتم في المركز التعامل مع الطرفين، المعنف والمتعرض إلى العنف، وفي العادة قل ما يتعاون الرجال مع المركز، لأسباب تتعلق بضعف موقفهم وتخوفهم، بالإضافة إلى افتقارهم لثقافة الإرشاد الأسري، إذ يرون في مركز بتلكو كمركز للشرطة، ولكن بعد تعاملهم مع المركز، البعض منهم يتعاون معنا والآخر لا.

فالمعنفة في نهاية الأمر تلجأ لمركز بتلكو للمطالبة بحقوقها عبر المركز أو تتقوى نفسيا من خلال الحصول على الاستشارة النفسية.

ما هي الإجراءات التي تتخذونها مع المعنفات؟ وهل تسهمون في مساعدة المعنفة على تقديم شكوى إلى مراكز الشرطة؟

- هناك عدد من مراكز الشرطة التي تتعاون مع مركز بتلكو، إذ يحولون إلينا الكثير من الحالات، على سبيل المثال مركز شرطة المحرق، يرسل إلينا في العادة أية قضية تخص زوجين أو ابنة ووالدها للصلح، قبل تحويلها إلى النيابة العامة، وفي العادة الحالات التي تأتينا من دون المرور عبر مراكز الشرطة، لا نقوم بتحويلها إلى مراكز الشرطة حتى لا ينكسر حاجز الثقة بين الزوجين بوجود السلطات الرسمية.

وهل تتواصلون مع المتسبب بالعنف؟

- لا شك في ذلك، إذ نعتمد على استراتيجية الحديث مع الطرفين، ولكن في الغالب النساء لا يرضين أن يتم إقحام الزوج في الموضوع، تخوفا من الأذى الذي قد يتعرضن له لاحقا، وبعض الحالات التي تطالب الاتصال بالزوج، فإن الزوج لا يتعاون مع المركز، وعموما فالمسألة نسبية في كلتا الحالتين.

ما هي أبرز أسباب العنف الممارس ضد المرأة بحسب ما تنقله لكن المعنفات؟

- أبرز أسباب العنف الممارس ضد المرأة بحسب ما يصلنا من المعنفات، هي عدم تريث الزوج أو عصبيته، أو تعود هذا الأسلوب في منزل أهله، الخيانات الزوجية واكتشاف المرأة لها يسبب لها التعرض للعنف من قبل زوجها، شرب الزوج للكحول وإدمانه على المسكرات. وأرى أن أهم سبب في كل ذلك هو استضعاف المرأة لنفسها، وتوقعها الدائم بأن زوجها قد يتغير مع مرور الأيام، أو أنها تصبر على ما تتعرض له من عنف لحبها له، أو تحملها من أجل الأبناء.

كما أن عائلة الزوجة لها دور أيضا في ذلك، فحين تلجأ لهم الابنة المعنفة من زوجها، يتم إجبارها على العودة إلى منزل الزوجية وإقناعها بإمكان تحسن الأوضاع مستقبلا، في حين أن أهل الزوجة يجب أن يقفوا إلى جانبها ويرفضون تكرار تعرضها للعنف.

هل يتم التواصل مع المعنفات حتى بعد انتهاء تقديم الاستشارة أو العلاج لهن؟

- نعم يتم التواصل معهن عبر برامج مختلفة، أهمها الإرشاد الجماعي، إذ يتم الالتقاء بهن مرتين في الشهر للحالات الموجودة حاليا والسابقة، وعادة من تدخل المركز يتم التواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دائم، بل بصورة يومية.

كيف تقيمون مستوى انتشار ظاهرة العنف في البحرين مقارنة بالدول المجاورة؟

- أكثر الدول الخليجية التي تشهد انتشار ظاهرة العنف، هي السعودية ثم الكويت، ثم تأتي البحرين، وذلك على الرغم من وجود مستوى عال من الوازع الديني والثقافة بين أفراد مجتمعها، إلا أن ما ينقصنا في البحرين هو التوعية بمساوئ العنف الممارس ضد المرأة. مازال البعض يعتقد أن الدنيا تغيرت ونسبة المعنفات بدأت في التراجع، ولكن الواقع يقول خلاف ذلك، ولا أدل على ذلك من ارتفاع نسبة حالات الطلاق في البحرين.

هل تعتقدون أن وجود قانون ضد العنف، من شأنه أن يقلل ظاهرة العنف في المجتمع؟

- القانون وحده لا يكفي، على سبيل المثال، ترد إلينا حالات يوقع فيها الزوج على ورقة تعهد في مركز الشرطة، بعدم التعرض للزوجة مرة أخرى، ولكن في لحظة العصبية لا يكترث لهذه الورقة، فالقانون وحده لا يكفي، وإنما نحن بحاجة إلى غرس الوازع الديني والمبادئ والقيم في نفوس الأبناء، وإلى فهم فكرة أن جميع المشكلات بين الزوجين يمكن حلها من دون اللجوء إلى العنف، مثلما يقوم الرجل بكل ما يريد من دون أن يتعرض للعنف.

هل هناك وعي مجتمعي كاف بمساوئ ظاهرة العنف في المجتمع؟

- للأسف لا يوجد وعي كاف، فالرجل يعتبر أن من حقه تعنيف المرأة، وأن من واجبها الصبر على هذا العنف الممارس ضدها مثلما صبرن غيرها، وهذا من إفرازات الثقافة التقليدية التي تحتاج إلى تغيير عبر تكثيف التوعية، وخصوصا من خلال دورات ما قبل الزواج، ومعرفة المرأة لحقوقها وواجباتها، فعادة أكثر حالات المعنفات التي تلجأ إلى المركز، هن زوجات لم يعددن وجبة الغداء للزوج أو لم يهتممن بأمور المنزل، على الرغم من أن ذلك ليس من واجبات الزوجة الحقيقية والشرعية، إلا أنها تعنف بسببها.

وما هو الدور الذي يقوم به المركز للحد من حالات تعرض المرأة للعنف؟

- التوعية والتثقيف عبر المقالات التي تنشر في الصحف والمجلات والبرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى المحاضرات التي ينظمها المركز، ناهيك عن التوعية عبر برامج الإرشاد الجماعي الذي يقيمه المركز مرتين في الشهر.

هجرني منذ 4 سنوات... وابني تضرر نفسياً بسبب رفض والده له

«هجرني منذ 4 سنوات، ولا يصرف علينا أنا وابنه البالغ من العمر 6 سنوات. كل ذلك لا يهمني، ولكن ما يمزق قلبي كل يوم، أن ابني يسأل في كل لحظة عن والده الذي يرفضه، ويعيش خارج البحرين مع زوجته الآسيوية الجديدة».

هكذا بدأت (أ) حديثها عن زوجها الذي انقطعت كل وسائل الاتصال به، بعد أن غادر البحرين ليستقر مع زوجته الآسيوية في بلدها الأم، تاركا إياها تعيش في شقة متهالكة، يتقاسمها معها ابناه من زوجته الأولى.

وقالت: «منذ بداية زواجي قبل 10 سنوات، علمت أن زوجي على علاقة بأخرى، قبل أن يتزوجها لاحقا، وسافر فجأة أثناء ولادتي بابني التوأم، إلا أني تعرضت لمضاعفات وتعقيدات في ولادتي؛ بسبب إهماله، وهو ما أدى إلى فقداني أحد التوأمين».

وتابعت «قبل 4 أعوام، حملت بتوأم للمرة الثانية، إلا أني تعرضت للإسقاط، بعد أن علمت بسفره مع زوجته الثانية إلى بلادها من غير رجعة، وبعد ذلك استأجرت بمساعدة عائلتي شقة لا تتوافر فيها أدنى متطلبات المعيشة، إذ لا يتجاوز راتبي الشهري السبعين دينارا، وصندوق النفقة كان قد حكم على زوجي أن يدفع لابني مبلغ 100 دينار شهريا، إلا أنه لم يدفع شيئا حتى الآن».

وأبدت (أ) تأثرها الشديد من الضرر النفسي الذي تعرض له ابنها بعد أن رفضه والده، مشيرة إلى بكائه المستمر ومطالبته الدائمة برؤية والده، وخصوصا حين يرى زملاءه في المدرسة مع آبائهم.

خطيبها هدَّدها بإلقائها من سطح منزله وضربها منذ الأسبوع الثاني من ارتباطهما

لم تتجاوز الـ18 ربيعاً حين ارتبطت بشاب يكبرها بعشر سنوات، ظنت أنه سيحقق طموحها بالارتباط بفتى أحلامها البريئة، إلا أن الصدمة التي لم تفق منها حتى الآن، على الرغم من مضي ست سنوات عليها، كانت حين ضربها في الأسبوع الثاني من خطوبتهما.

تحدثت (م) لـ «الوسط»، وكلها أمل أن تقع عينا أي مسئول على حديثها، لينهي عذاباً نفسياً مضت عليه ست سنوات هي فترة خطبتها للشاب الذي لم تقضِ معه إلا ثلاثة أشهر مليئة بالألم، ليرفض بعد ذلك تطليقها، على الرغم من كل محاولاتها وبمساعدة مركز عائشة يتيم للانفصال عنه.

فتاة لم تتجاوز الـ24 عاماً، باتت زبونة دائمة لدى المحاكم الشرعية بحثاً عن وسيلة خلاص من خطيبها الذي لخصت كل صفاته بكلمة «سيئ»، وقالت: «من خلال تعاملي معه لفترة بسيطة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، تعرضت خلالها لمختلف الإهانات الجسدية والنفسية، شعرت أنه يعاني من مرض الانفصام في الشخصية، بالإضافة إلى تعدد علاقاته النسائية، وأعلم أن السبب الوحيد لرفضه تطليقي هو معاقبتي على طلبي الانفصال عنه».

وأضافت: «منذ الأيام الأولى التي أعقبت عقد قراننا، كان يقول لي إن عائلته هي من أرغمته على الزواج مني بغرض إصلاحه، وفي إحدى المرات تشاجرنا، وأخذني لسطح منزلهم، وهددني برميي من أعلى السطح إذا شكوته عند عائلتي».

واعتبرت (م) أن القانون البحريني لا ينصف المرأة، مؤكدة أنها في كل مرة كانت تحاول تقديم مبررات طلبها للطلاق في المحكمة، كان القضاة يرفضون السماع لحديثها، ولا يجدون مبرراً في تطليقها، على الرغم من عدم تواصلها مع خطيبها منذ العام 2009، والذي كانت لديه سابقتا طلاق من فتاتين أخريين قبل ارتباطه بها، وفقاً لها.

المخدرات والكحول قادت زوجها للاعتداء عليها بسكين ومحاولة إحراقها بولاعة سجائر

بجسم ضئيل ونبرة مكسورة، تحدثت (ز.م. - 43 عاما) عما وصفته بـ»العذاب والظلم» اللذين تعرضت لهما على يدي زوجها، في كل مرة كان يتعاطى فيها المخدرات والمسكرات، ولم يقتصر ذلك على الضرب والركل، وإنما تعداه للاعتداء عليها بسكين ومحاولة إحراقها بولاعة سجائر.

بدأت مأساتها منذ ولادتها بابنها البكر «13 عاما»، حين علمت بأن زوجها يتعاطى المخدرات ويشم الغراء ويمارس الدعارة حتى في بيت الزوجية، وقالت: «في كل مرة كان يتعاطى فيها المخدرات أو يشم الغراء، كنت أتعرض للضرب والركل في كل زاوية من جسمي، بما فيها رأسي، ولا أفلت من يديه إلا بمساعدة من الجيران. وفي كل مرة كنت أشكوه عند عائلتي، كان ينتزع مني هاتفي النقال ليكسره حتى يمنعني من التواصل مع عائلتي مرة أخرى».

وذكرت بأن زوجها تعرض للسجن 3 مرات خلال فترة زواجهما، من بينها 3 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات، فيما حكم عليه في قضية أخرى بالسجن لمدة 10 سنوات، قضى منها 3 سنوات قبل أن يتم الإفراج عنه، أما الثالثة فكانت أثناء محاولته تهريب المشروبات الكحولية عبر جسر الملك فهد، وكانت حينها برفقته وحاملا بابنهما الصغير.

وقالت: «حين واجهته ببيع المشروبات الكحولية، قال لي: (أنت لا تجلبين إلا الفقر إلى البيت). وفي كل مرة كان يحتاج فيها إلى مبلغ من المال، كان يسرق بطاقة البنك خاصتي ليسحب ما في حسابي المصرفي بالكامل، بل إنه في إحدى المرات سرق مصوغاتي التي تصل قيمتها إلى أكثر من 2000 دينار، واعترف بذلك أمام ابنتي».

وأكدت (ز) أنها اشتكت زوجها في مركز الشرطة حين ضربها بسكين تسببت بشرخ في يدها، كما حاول في مرة أخرى إحراقها بولاعة سجائر في بطنها، إلا أنها تمكنت من الإفلات منه، وكان في المرتين فاقدا للوعي بسبب تعاطيه المخدرات، مشيرة إلى أنها في المرة التي تعرضت فيها لشرخ بيدها، تم احتجازه في مركز الشرطة لمدة 7 ساعات فقط. وذكرت (ز) التي تعيش الآن بعيدا عن زوجها، أنها تقدمت بمساعدة مركز عائشة يتيم برفع دعوى طلاق على زوجها، إلا أنها أكدت أنها تعيش ضائقة مالية شديدة بسبب رفض زوجها الصرف عليها وعلى أبنائها الثلاثة.

وقالت: «كنت أستلم مساعدة مالية من إحدى الجمعيات أثناء تواجد زوجي في السجن، إلا أنه وفور خروجه من السجن راجع الجمعية وطلب منهم وقف تقديم المساعدة المالية لي ولأبنائي، على الرغم من أنه يرفض الصرف علينا حتى حين كنا نجلس معه في ذات المنزل». وتوجهت (ز) بالشكر إلى مركز عائشة يتيم على الدعم القانوني والنفسي الذي يقدمه لها، مشيرة في الوقت نفسه إلى الضرر النفسي الذي وقع على أبنائها بسبب معاملة والدهم لهم، وهو ما دفعهم إلى رفض رؤيته، وخصوصا بعد أن تبرأ من ابنه البكر ورفض الاعتراف به. وختمت حديثها بمناشدة جميع الجهات الرسمية أن تأخذ قضيتها في الاعتبار، لما تعانيه وأبناؤها من ضرر نفسي وضيق مالي بسبب ما تعرضوا له على يد زوجها.

الضرب والشتم... أعقبه الهجران من الزوج منذ خمسة أعوام

42 عاماً هي سنوات عمرها الحقيقية، قضت أكثر من نصفها مع زوج لم تذق معه طعم الراحة يوماً، إلى أن هجرها منذ خمسة أعوام، وتركها وأبناءهما الثلاثة من دون مسكن يؤويهم ومن دون التكفل بالصرف عليهم.

تقول (س. ع.) لـ «الوسط»، إن زوجها ومنذ فترة مبكرة من زواجهما، كان يتعرض لها بالضرب والشتم لأتفه الأسباب، وأنه تزوج بأخرى بعد أن أنجبت ابنها البكر، وأجبرها على السكن مع زوجته الثانية في مسكن واحد، ولم يكن يصرف عليها، وكان يحصل على الأموال بطرق غير شرعية، رفضت الكشف عنها حفاظاً على صورته أمام أبنائه، على حد تعبيرها.

وقالت: «بعد عدة مشكلات تعرضت لها مع زوجته، انتقلت للعيش مع أبنائي في منزل والدي، وكان يزورنا كل أسبوعين مرة واحدة، من دون أن يصرف علينا، وفي كل مرة كنا نطلب منه أموالاً، كان يرد علينا بأننا لا نحتاج لهذه الأموال، في الوقت الذي كان فيه يغدق على أبناء زوجته الثانية من زوج آخر بالأموال، وفي كل عام يسافر معهم، بينما لا يملك أبنائي حتى جهاز حاسب آلي». وأضافت: «الضائقة المالية التي مررت بها وأبنائي، أجبرتني على العمل منظفة في إحدى المؤسسات الرسمية، بعد أن كنت قد تقاعدت بسبب ما ألم بي من أمراض».

وختمت حديثها بالإشادة بالدعم الذي يقدمه لها مركز عائشة يتيم، مشيرة إلى أن كل ما تحتاجه في الوقت الحالي هو سكن يضمها وأبناءها، وحصولها على الطلاق من زوجها الذي هجرها منذ خمسة أعوام.

حرمني وأبنائي من الماء والخبز... وشكك بنسبهم إليه... واتهمني أني على علاقة بوالده

العنف والشك لازما (ج) طوال فترة حياتها الزوجية التي امتدت على مدى 12 عاما، فكان زوجها -الذي حصلت منه على الطلاق مؤخرا- يشك بعلاقتها مع آخرين، ومن بينهم والده، إلى أن وصل لمرحلة التشكيك بنسب أبنائه الأربعة إليه، ولم يقتصر العذاب الذي مرت به (ج) على ذلك، بل إن زوجها كان يحرمها وأبناءها من الخبز والماء لأيام عدة.

بدأت (ج) حديثها عن زواجها الذي حمل بوادر انهياره منذ بداياته، بالقول: «منذ حملي الأول، شكك زوجي في نسب ابني البكر إليه، حتى بعد أن أثبتت التحاليل صحة نسبه إليه، وأعتقد أن طلاق والديه كان سببا في تشكل هذه العقدة النفسية لديه».

وأضافت «كان والده يقيم معنا في ذات المسكن، وبعد أن اشتد المرض عليه، اضطررت لمساعدته في القيام بأموره الخاصة، بما في ذلك مساعدته في دخول دورة المياه، إلا أن زوجي بدأ بالشك في أني على علاقة بوالده، وكان ينام على مقربة من باب غرفة نومنا؛ حتى لا أتمكن من الخروج من الغرفة لمساعدة والده. وفي إحدى المرات شدني من شعري لأنني ساعدت والده لقضاء حاجته، وضربني وركلني تاركا والده في دورة المياه».

وتابعت «كان زوجي يبخل بالصرف علينا، في حين أنه يصرف كل أمواله على شرب الكحول، على الرغم من أن راتبه كان لا يقل عن 500 دينار، وكان والده هو من يصرف عليّ وعلى أبنائي، إلى أن توفي وظللت بلا معيل».

وواصلت «أشد ما يؤلمني أن أبنائي كانوا يذهبون للمدرسة في أحيان كثيرة من دون طعام، ناهيك عن عدم توفيره متطلباتهم المدرسية أو حتى متطلباتي الشخصية، بل إننا كنا محرومين من الماء والخبز لعدة أيام، من دون أن يبالي بذلك».

وذكرت بأنها في إحدى المرات تشاجرت مع زوجها بعد أن هددها بالزواج من أخرى، فما كان منه إلا أن ضربها بشدة على وجهها ومختلف أنحاء جسمها، وأدى إلى تورم وجهها بشدة، مشيرة إلى أنه كان يهينها لفظيا بصورة مستمرة، معلقة «في أحيان كثيرة أشعر أني لو كنت ابنة شوارع، لعاملني بصورة أكثر احتراما».

إلا أن القشة التي قصمت ظهر البعير، بحسب (ج)، كانت حين تقدم بشكوى إلى مركز الشرطة مشككا في نسب جميع أبنائه إليه، وعلقت على ذلك بالقول «قد أتقبل هذا الأمر لو أثاره بين عائلتي أو عائلته، ولكن أن يتحول الموضوع إلى شكوى رسمية -والتي سحبها لاحقا- فهذا ما لا يمكن السكوت عنه، وخصوصا أنه شك في أني على علاقة بصديقه، على الرغم أن شكوكه بي، جعلته لا يسمح لأي من أصدقائه بزيارته في منزله أو حتى الاتصال به إذا كان في المنزل».

وختمت (ج) حديثها بالإشارة إلى الأضرار النفسية التي وقعت على أبنائها الأربعة جراء معاملة والدهم لهم، حتى بعد حصولها على الطلاق منه، إذ يعاني أحدهم من مشكلة في النطق، والآخر يتعامل بعنف شديد مع من حوله في البيت أو المدرسة، فيما تعاني ابنتاها من مشكلة التبول اللاإرادي.

ناشطات: قانون «الحماية من العنف الأسري» ليس «عصا سحرية»... ولكن يجب تعريف الأسر بمضمونه

الوسط - أماني المسقطي

قالت ناشطات بحرينيات، إن قانون الحماية من العنف الأسري الصادر مؤخراً، لا يمثل «عصا سحرية» لإنهاء مشكلة العنف الأسري، إلا أنهن طالبن في الوقت نفسه أن تقوم الجهات المعنية بدورها في تعريف الأسر البحرينية بمضمونه، لما يشكله من إضافة نوعية على هذا الصعيد.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة دار الأمان هدى المحمود: «قانون العنف الأسري كان في صيغته الأولى موجهاً للمرأة قبل أن يشمل الأسرة، باعتبار أن المرأة ليست هي الوحيدة التي تتعرض للعنف، ولكن حين نقول إنه ممارسة قهرية من الأقوى للأضعف، يكون حينها الرجل هو مصدر العنف».

وأضافت: «قانون الإجراءات الجنائية لم يغفل القضايا الأسرية أو اعتداءات العنف الأسري، إلا أن هذه العقوبات لم تكن مفردة، وصدور قانون العنف الأسري في حد ذاته إضافة نوعية لمجموعة تشريعات تنظم الشأن الأسري والاجتماعي على أساس قانوني».

واستدركت بالقول: «القانون ذاته يحتاج إلى توضيح ونشر على العموم، إذ يجب على الأسرة البحرينية أن تتعرف على القانون، وإن لم يكن العصا السحرية التي ستحل الموضوع، إلا أنه سيكون القاعدة التي يستند عليها المحامي والقاضي والمحتكم، كما أن الحماية التي يوفرها القانون تحمي المبلغ عن الاعتداء».

إلا أنها انتقدت في الوقت نفسه عدم تغليظ العقوبات في القانون، وإنما الرجوع إلى قانون العقوبات في هذا الشأن، وقالت: «إن هذا الأمر من شأنه أن يقيد القاضي، إذ قد يتم الحكم بعقوبة مخففة مقابل الضرر الواقع، وخصوصاً حين نتحدث عن العنف النفسي أو اللفظي لا الجسدي أو الجنسي اللذين لا يصعب إثبات وقوعهما، فالحماية وتشديد العقوبة غير واضحين في مقابل الضرر».

وتابعت: «أعتقد أن القانون قد يحتاج إلى مراجعة في هذا الجانب بعد تطبيقه، حين لا تساوي العقوبة الضرر الذي وقع على أفراد الأسرة، فالحماية الحقيقية ليست فقط توفير حماية مؤقتة وإنما حماية ممتدة إلى ما بعد، وإشعار المتضرر أن العقاب الذي وقع يساوي الضرر الذي وقع عليه».

ومن جانبها أكدت رئيسة مجلس أمناء مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري نوال عبدالله، على مطالبة الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي المستمرة بإصدار قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها وتجريم العنف بحقها ومعاقبة مرتكبيه حسب ما تقتضيه المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقالت: «جاء إصدار قانون الحماية من العنف الأسري كخطوة متقدمة نوعاً ما على صعيد حماية أفراد الأسرة، على رغم كل الملاحظات والتحفظات والآراء بشأن أوجه القصور التي لازمت القانون، إذ تعتبر من الجوانب الأساسية المفترض تضمينها في مواده وبنوده، وخصوصاً تلك المتعلقة (بالعقوبات)، وتجريم كل الأفعال والسلوكيات التي اعتبرت خلال مراحل زمنية سابقة أفعالاً تندرج تحت مفهوم الحماية والتهذيب والمحافظة على القيم والأعراف الاجتماعية».

وتابعت: «الحاجة ضرورية إلى مواد وبنود تنص بشكل واضح وصريح على تجريم تلك الأفعال المسيئة إلى الأفراد وإلى كرامتهم الإنسانية. وما يهمنا في هذا المجال هو التأكيد على ضرورة توفير بيئة أسرية اجتماعية صحية لضحايا العنف، محصنة بإجراءات وتدابير قانونية متلائمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية».

وواصلت: «من المهم في ظل غياب قانون خاص بمناهضة العنف ضد المرأة، أن يتم تخصيص مواد محددة ضمن تبويب القانون لفئة النساء وأخرى للأطفال، كون هذه الفئات وحسب البيانات والمعلومات التي تتضمنها العديد من التقارير الصادرة من الجهات المعنية بالمشكلات الأسرية، هي الفئات الأكثر تضرراً وتعرضاً للعنف والإساءة وانتهاكاً لحقوقها الإنسانية».

واعتبرت عبدالله أن تركيز القانون على العنف الذي يقع في إطار الأسرة، وعدم تطرقه إلى ما تتعرض له المرأة من أشكال وأنواع أخرى من العنف في الفضاء العام، قد يكون في كثير من الأحيان أكثر ضرراً وخطورة على وضعها النفسي والاجتماعي والاقتصادي، مشيرة بذلك إلى العنف المؤسسي الذي يقع داخل المؤسسات الاجتماعية الرسمية منها والأهلية، والعنف المجتمعي الذي يحدث في الشوارع والطرقات والمؤسسات التجارية والأسواق وغيرها من الأماكن العامة، وقالت: «هذه الأنواع منتشرة وموجودة في كافة المجتمعات الإنسانية بدرجات ومستويات متباينة ومتفاوتة، ولا يمكن التغاضي عنها أو إهمالها، إذ إن تأثيراتها السلبية تشكل عوامل جوهرية في تفكيك المجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي والأسري».

وأكدت عبدالله على أهمية متابعة مؤسسات المجتمع المدني المستمرة لتنفيذ هذا القانون وتطبيقه من خلال تشكيل فريق عمل مختص بمتابعة ورصد مدى التزام الجانب الرسمي بشكل فعلي بتطبيق الإجراءات والوسائل والعقوبات تجاه مرتكبي جرائم العنف، وتوثيق المعلومات والإحصائيات الخاصة بحالات العنف الأسري.

وشددت على أهمية المساهمة الفعالة من قبل الجانبين الرسمي والأهلي بنشر الوعي بين مختلف الفئات المجتمعية بأهمية القانون، رغم التحفظات والملاحظات المتعلقة به، والاستفادة من الخبرات الفنية والمهنية المتخصصة في هذا المجال، ما يسهم في تشجيع ضحايا العنف من النساء والأطفال على طلب المساعدة والحماية من الجهات المعنية بالخدمات والبرامج العلاجية النوعية الملائمة لجرائم العنف الأسري التي تستهدف غالباً الفئات المجتمعية المستضعفة.

وختمت حديثها بالتأكيد على أهمية القياس العلمي الموضوعي للتأثيرات الإيجابية الناتجة عن تطبيق القانون، ومدى التقدم المحرز في انخفاض نسبة المشكلات النفسية والاجتماعية الناتجة عن استخدام العنف داخل الأسرة، باعتبار أن القانون يشكل الرادع الأساسي لارتكاب جرائم العنف من قبل مرتكبي العنف.

أما عضو مجلس إدارة الاتحاد النسائي إيمان شويطر، فأشارت إلى أن تعريف العنف في القانون شهد جدلاً واسعاً، من حيث إنه جاء ناقصاً من فعل التهديد، إذ يخلو من النص على التهديد باقتراف فعل الإيذاء، وهذا يعني أن القانون ينتظر وقوع الفعل حتى يقرر الحماية فإذا كان القانون اسمه قانون (الحماية)، فكان من باب أولى أن ينص على فعل التهديد بالإيذاء قبل وقوعه، على حد تعبيرها.

وقالت: «تعريف القانون لجرائم العنف الأسري يعطي القائمين على إنفاد القانون سلطة واسعة في تحديد وسائل وأفعال الاعتداء، غير أنه يتعين علينا أن لا نخشى من هذا التعريف الناقص، إذ لا يمكن للقائمين على إنفاذ القانون أن يتجاهلوا أن الضرب والصفع والركل وشد الشعر هي أفعال اعتداء على جسم المعتدى عليه وبأي وسيلة سواء كانت باليد أو الرجل أو بأي وسيلة أخرى».

وتابعت: «يجب ألا نخشى من التعريف الناقص لفعل الإيذاء الجنسي، فمن يتعرض من أفراد الأسرة لتحرش جنسي وسفاح قربى أو اغتصاب أو هتك عرض وفحشاء أو دعارة من أحد أفراد الأسرة، فإن قانون الحماية من العنف الأسري يحميه بما نص عليه من حقوق للضحية أبرزها حقه في أمر الحماية».

واعتبرت أن المشكلة تكمن في صعوبة إثبات المعتدى عليه لفعل الإيذاء، مشيرة إلى أن مرئيات الاتحاد النسائي بشأن القانون تؤكد على أن عبء الإثبات في جرائم العنف الأسري يقع على المعتدي الذي ينبغي أن يثبت عدم وقوع العنف الأسري من جانبه، غير أن القانون خلا من هذا النص.

كما أشارت إلى أن مرئيات الاتحاد النسائي تؤكد على ضرورة أن تكون عاملات المنازل ضمن المشمولين بالحماية في تعريف الأسرة، غير أن القانون صدر دون ذلك.

وبينت أن الباب الرابع من القانون والمتعلق بالعقوبات يكشف عن إلغاء مادة مهمة وضرورية كان منصوصاً عليها في مشروع القانون، وهي المتعلقة بعقوبة جرائم العنف الأسري، إذ إن القانون الصادر نص على عقوبة من يخالف أمر الحماية بالحبس، فيما لا توجد عقوبة على من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، متسائلة: «ما هي عقوبة جريمة الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي؟، إذ لا وجود في القانون لمثل هذه العقوبة، على الرغم من أنها يجب أن تكون روح القانون».

الضرب والشتم والإهانة... ومن ثم علاقة غير شرعية مع عاملة المنزل

لم يكتف زوج (م) بتعريض زوجته للضرب والشتم والإهانة والحبس في المنزل والحرمان من الماء في أحيان كثيرة، على مدى سنوات زواجهما التي امتدت لأكثر من عشرين عاما، لتتكشف لها لاحقا حقيقة زوجها الذي كانت لديه علاقات غير شرعية مع عدد من عاملات المنازل، وكانت البداية حين اكتشفت ابنته علاقته بعاملة منزلهم.

وقالت متحدثة لـ «الوسط»: «علمت أن زوجي على علاقة بعاملة المنزل قبل ثلاث سنوات، وحين واجهته بذلك، ضربني على رأسي بقطعة حديدية، ولاحقاً كان يستفزني وأبنائي بصورة يومية إذ كنا نقيم في بيته، وهو ما دفعني إلى ترك البيت واستئجار شقة أخرى».

وأضافت «ما أطلبه في الوقت الحالي هو حصولي على الطلاق وعلى حقوقي وحقوق أبنائي كاملة، وخصوصا أنهم متضررين نفسياً جداً بسبب ما تعرضوا له من والدهم، ناهيك عن أننا ليس لدينا ما يعيلنا، وخصوصاً أن اثنين من أبنائي في المرحلة الجامعية».