مع صدور حكم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أمس الأول (الاثنين)، الخاص بإسقاط الجنسية عن 13 بحرينياً، يكون مجموع من أسقطت جنسياتهم على خلفية أحداث 2011، إلى جانب تهم الانضمام لتنظيمات إرهابية من بينها «داعش»، قد بلغ (210) أشخاص.

باكورة ذلك، كان في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، تحديداً حين أصدر وزير الداخلية قراراً، أسقط بموجبه الجنسية عن 31 شخصاً، لتقوم الجهات المسئولة بعد ذلك، بسحب جوازات وهويات بعض المسقطة جنسيتهم المتواجدين في البحرين؛ كما تم استدعاؤهم لطلب تصحيح وضع إقامتهم في البلاد والبحث عن كفلاء لهم.

العامان 2014 و2015 كان لهما نصيب الأسد

3 أعوام على «إسقاط الجنسية»... المحصلة: 210 بحرينيين أضحوا «بدون»

الوسط - محمد العلوي

مع صدور حكم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أمس الأول الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، الخاص بإسقاط الجنسية عن 13 بحرينياً، يكون مجموع من أسقطت جنسياتهم على خلفية أحداث 2011، إلى جانب تهم الانضمام لتنظيمات إرهابية من بينها «داعش»، قد بلغ (210) أشخاص.

باكورة ذلك، كان في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، تحديداً حين أصدر وزير الداخلية قراراً، أسقط بموجبه الجنسية عن 31 شخصاً، لتقوم الجهات المسئولة بعد ذلك، بسحب جوازات وهويات بعض المسقطة جنسيتهم المتواجدين في البحرين؛ كما تم استدعاؤهم لطلب تصحيح وضع إقامتهم في البلاد والبحث عن كفلاء لهم.

شخصيات وصفت بـ «البارزة»، ضمّتها أولى قوائم إسقاط الجنسية، من بينها نائبان سابقان هما جواد فيروز، وجلال فيروز، إلى جانب رجال دين بينهم خالد حميد منصور سند (الشيخ محمد سند)، علوي سعيد شرف (سيدعلوي البلادي)، وحسين ميرزا عبدالباقي (الشيخ حسين النجاتي) الذي سحبت الجنسية البحرينية منه ومن أفراد أسرته في سبتمبر/ أيلول 2010، قبل أن يصدر جلالة الملك، أمراً ملكياً سامياً في نوفمبر 2010 يمنح (الشيخ النجاتي) وأفراد عائلته الجنسية البحرينية وإصدار جوازات السفر لهم وذلك بعد تصحيح أوضاعهم القانونية.

وزارة الداخلية، وفي تعقيبها على القرار الذي أسقط الجنسية عن 31 شخصاً، أوضحت في بيانها الصادر في (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أنه «استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم».

وقبيل ذلك، كانت التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ نهاية العام 2012، بمثابة الضوء الأخضر الذي منح وزارة الداخلية، حق سحب الجنسية عمن يشكل خطراً لأمن المملكة أو يضر بمصالحها، بالإضافة إلى التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب بالسماح للمحاكم بإسقاط جنسية من يدان بحسب ذلك القانون.

بموازاة ذلك، أصدر القضاء البحريني، عدداً من الأحكام التي جردت عدداً من المحكومين في قضايا مختلفة، من جنسياتهم.

أحدث تلك الأحكام، تم أمس الأول (الاثنين)، وعبره قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بإسقاط الجنسية عن 13 بحرينياً، وذلك بتهمة تأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة.

أما البدايات، فكانت من خلال الحكم القضائي الأول الذي صدر بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة بحرينيين في قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين، وكان ذلك يوم الأربعاء (6 أغسطس/ آب 2014).

وفي يوم الاثنين (29 سبتمبر/ أيلول 2014)، صدر ثاني الأحكام القضائية بإسقاط الجنسية، إذ قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن المؤبد بحق 9 بحرينيين وإسقاط الجنسية عنهم وذلك بعد «إدانتهم جميعاً في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر».

أما الحكم الثالث، فقد أصدرته المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، يوم الخميس (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، وقضى بمعاقبة 3 شبان من منطقة العكر، بالسجن 10 سنوات، وإسقاط الجنسية عنهم، بتهمة «التفجير في قرية العكر».

وقبل ذلك، تحديداً في (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، قضت المحكمة الصغرى الجنائية بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار؛ إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم سيدإبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

وبدا لافتاً، استمرار تسجيل العامين 2014 و2015، صدور الأحكام والقرارات الخاصة بإسقاط الجنسية، ففي (31 يناير/ كانون الثاني 2015)، جاء المرسوم الخاص بإسقاط الجنسية عن (72) شخصاً، لإضرارهم بمصالح البحرين، الغالبية منهم تتواجد خارج البحرين (50 شخصاً)، فيما تضمنت القائمة أسماء لأشخاص منتمين أو محسوبين على تنظيمات إرهابية من بينها تنظيم «داعش».

وقتها، قالت وزارة الداخلية، في بيانها المتعلق بذلك «في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن ( 72) شخصاً».

عقب ذلك، وبعد أقل من 3 أشهر، جاء حكم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في (23 أبريل/ نيسان 2015)، ليسقط جنسية ثلاثة متهمين من منطقة السنابس، وهم: هاني أحمد مرهون، وابنا أخيه إبراهيم وأحمد نعيم مرهون، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وسجن كل منهم 15 سنة.

وفي يوم الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015)، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية عن 12 متهماً بعد أن أدانتهم في قضية مقتل شرطي في منطقة العكر؛ إذ حكمت المحكمة بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد إلى 7 متهمين و10 سنوات إلى 4 متهمين وإسقاط جنسية جميع المتهمين بقضية مقتل شرطي بالعكر.

وفي الحديث عن مسألة إسقاط الجنسية، والتي تراها منظمة العفو الدولية بـ «الأمر المحظور بموجب القانون الدولي»، يبرز ما قضت به المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، حين قررت إسقاط جنسية تسعة بحرينيين متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين؛ قبل أن يستأنف المتهمون الحكم، ولتقضي محكمة الاستئناف العليا المنعقدة بتاريخ (27 يناير/ كانون الثاني 2015) بإلغاء الحكم فيما قضي به من إسقاط جنسية المستأنفين التسعة بقضية تشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين.

وبررت المحكمة حكمها بخصوص إلغاء ما قضي به من إسقاط جنسية المستأنفين التسعة، أن القانون رقم 20 لسنة 2013 قد صدر بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2013، إذ نصت المادة الثالثة منه على أن يعمل به من تاريخ صدوره ومن ثم فإن هذا القانون لا يسري على المستأنفين سالفي الذكر مرتكبي جرائم هذه الدعوى ويكون الحكم المستأنف حينما طبق القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما لازمه على هذه المحكمة تداول هذا الخطأ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إسقاط الجنسية عن المستأنفين سالفي الذكر وذلك بإجماع آراء أعضاء المحكمة إعمالاً للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.

loc-8