لدى تفضل سموه بافتتاح معرض الجواهر العربية، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن توالي نجاحات البحرين في استضافة المعارض المتخصصة، وحرص الشركات العالمية على ان تكون المملكة الحاضنة لفعالياتها الكبرى، يعكس الثقة المتنامية في قدرات الاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية المحفزة التي وفرتها الحكومة.

واكد سموه أن البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين تتميز بقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال، تدعمها في ذلك توجهات الحكومة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات، ومنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين وكفالة مناخ استثماري يتسم بالمرونة والانفتاح.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، قد تفضل صباح أمس (الثلثاء) بافتتاح «معرض الجواهر العربية 2015» في نسخته الرابعة والعشرين، والذي تنظمه شركة إدارة المعارض العربية في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويشارك فيه 600 عارض من 30 دولة، يمثلون أرقى الماركات التجارية في مجال الجواهر والاحجار الثمينة والتحف والمشغولات الذهبية والساعات.

وقام سموه بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تجول سموه في أرجاء المعرض وما يتضمنه من أجنحة للعديد من كبريات الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في مجال الجواهر، حيث أبدى سموه إعجابه بما شاهده من معروضات قيمة وثمينة تتميز بالذوق الرفيع والحرفية في الصناعة والتصميم.

وأكد سموه أن ما يميز مسيرة التنمية في مملكة البحرين، أنها قامت على رؤية اقتصادية عصرية، والحكومة لن نتأخر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة، وتذليل أي معوقات أو عقبات قد توثر على توجهات البحرين نحو الريادة في مجال الاستثمار والأعمال».

وأضاف سموه أن البحرين نجحت في تطوير بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية وقانونية تعزز من ثقة المستثمرين وتحفزهم على ضخ أموالهم في السوق البحرينية بكل طمأنينة وارتياح، مؤكدا سموه أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة ويحظى بكل الدعم والمساندة، وأن جميع الجهود تنصب على توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات بشتى أنواعها.

وأشار سموه إلى أن صناعة المعارض والمؤتمرات تشكل أداة هامة في توجه الحكومة على صعيد تنويع مصادر الدخل لما لها من مردود هام على الاقتصاد الوطني في إطاره الشامل.

وأكد سموه، أن معرض الجواهر العربية يمثل تظاهرة اقتصادية سنوية هامة تجسد على نحو ربع قرن مدى ما تتمتع به مملكة البحرين من أصالة وعراقة وسمعة إقليمية ودولية متميزة في مجال صناعة الذهب والجواهر.

وأضاف سموه أن حرص الشركات الكبرى على المشاركة في المعرض كل عام وتزايد أعدادها يؤكد نجاح مملكة البحرين في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات بما لديها من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وبنية تحتية على درجة عالية من الكفاءة والاستعداد لاستضافة مختلف الفعاليات.

وشدد سموه على أن الحكومة حريصة دائما على تشجيع القطاع الخاص بما يمكنه من القيام بدوره المساند لجهودها في مجال التنمية الشاملة، وأن هذا القطاع يحظى بكل التقدير والمساندة.

وأثنى سموه على جهود القائمين على تنظيم المعرض وما بذلوه من أجل توفير المقومات اللازمة لديمومة نجاح المعرض واستقطابه كبريات الشركات في مجال صناعة الجواهر، متمنيا سموه للمنظمين والمشاركين في المعرض التوفيق والنجاح.

ومن جانبه، تقدم وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ببالغ التقدير وعظيم الامتنان على الرعاية الكريمة من لدن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة هذه الفعاليات، وبالأخص منها معرض الجواهر العربية الذي وضع اسم مملكة البحرين على الأجندة العالمية للمعارض العالمية، مؤكدا بأن هذه الرعاية الكريمة تعكس اهتمام القيادة والحكومة الموقرتين باستقطاب المعارض العالمية المتخصصة، وتسخير كل الإمكانات والطاقات المتاحة لتطوير سياحة المعارض وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي لمملكة البحرين.

وأشار الوزير إلى أن صناعة المعارض وسياحة الأعمال أصبحت ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية، وأن التطور الذي يشهده قطاع المعارض في مملكة البحرين يأتي متماشياً مع الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية للقيادة والحكومة الموقرتين والهادفة الى تعزيز موقع البحرين الاستراتيجي والعالمي الذي حققته، نظراً لما تقدمه البحرين من حوافز وتسهيلات تشريعية وتجارية ومالية للمستثمرين.

كما أكد بأن تطوير قطاع الجواهر يعد أولوية وطنية تأخذ موقعاً مهماً في إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي تصب في نهايتها ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهو يقدم فرصة سانحة للتجار لتعزيز وتنمية نشاطاتهم، وخلق مناخات ملائمة للمزيد من العلاقات التجارية مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم.

وأضاف بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تدعم معرض الجواهر العربية، من خلال توفير الضمان للمشترين من المعرض لفحص مشترياتهم من المشغولات الذهبية واللؤلؤ الطبيعي والاحجار الكريمة، بالاضافة الى الرقابة على التصاميم الصناعية وحماية العلامات التجارية والاختراع المسجلة في مملكة البحرين، او ذات الشهرة العالمية من خلال تواجد إدارة فحص المعادن والاحجار الكريمة، وإدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة طوال المعرض.