قال وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف إن الوزارة بصدد الانتهاء من التوصيات النهائية بشأن تكليف اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لدراسة خفض كلفة صيانة المباني الحكومية، مؤكداً جاهزية الوزارة لرفع هذه التوصيات للجنة الوزارة للشئون المالية وضبط الانفاق في الموعد المقرر في الأول من ديسمبر/ كانون الأول القادم تمهيداً لرفعها للجنة التنسيقية.
وقال عصام خلف "تم تشكيل فريقٍ تنفيذي مصغر برئاسة وكيل الوزارة لشئون الاشغال العامة المهندس أحمد الخياط حيث بذل الفريق مجهوداً مكثفاً مع عدد من القطاعات الحكومية و قام باستطلاع اجراءات الصيانة المعمول بها من خلال الاجتماعات المكثفة وورش العمل من أجل جمع المعلومات ودراستها وتحليل البيانات ليتسنى وضع التوصيات الملائمة".
وأشار وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى أنه قد تم مراعاة عدم تأثر المشاريع القائمة حالياً في مجال الصيانة مع خفض المصروفات المتكررة لأعمال الصيانة وضمان زيادة الانتاجية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة بإستخدام أفضل الممارسات الحديثة بأقل كلفة.
وفي ذات السياق قال وكيل الوزارة لشئون الاشغال العامة أحمد بن عبدالعزيز الخياط إن فريق العمل قام بإجراء استبيان مع 33 جهة حكومية حول اجراءات الصيانة المتبعة وذلك لجمع كافة البيانات والمعلومات بأعمال الصيانة لمختلف الجهات و النظر في اجراءات ونفقات صيانة المباني الحكومية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الاجراءات ذات العلاقة ومن ثم رفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات المتكررة، كما أقام الفريق 13 ورشة عمل مع المعنيين بأعمال الصيانة ومناقشة الامور الفنية والمالية والادارية المتعلقة بأعمال الصيانة معهم وتدارس المقترحات المطروحة والاليات التي يمكن تطبيقها لخفض المصروفات المتكررة لصيانة المباني التابعة لهم.
