افتتحت صباح اليوم الثلثاء (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في المنامة أعمال الاجتماع العام الثاني والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سلطنة عمان .
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توحيد الجهود الإقليمية والدولية نحو مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بذلك ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من أجل حماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم.
حضر الاجتماع عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بعض الدول أعضاء المجموعة (المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية)، كما حضره خبراء من بعض الدول والجهات المراقبة (جمهورية الصومال، الجمهورية الفرنسية، الولايات المتحدة الأمريكية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجموعة العمل المالي (FATF)، هيئة الأمم المتحدة (UN)، مجموعة "إيجمونت"، صندوق النقد العربي، ومجموعة العمل المالي الأورآسيوية) .
وقد عقد في اليومين السابقين للاجتماع العام اجتماعي فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات، ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة واجتماع اللجنة الفرعية التابعة للمنتدى، واجتماع لجنة التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيتناول الاجتماع العام على مدار 3 أيام البنود المدرجة على جدول أعماله، ومن أهمها استعراض آخر التطورات وأهم المسائل والتحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب والمبادرات القائمة ذات الصلة، بالإضافة إلى النظر في عدد من التقارير ضمن برنامج المتابعة المتعلق بالتزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والذي يلي تقييم الدول.
كما سيتناول الاجتماع العام عدداً من أوراق العمل المتعلقة بالاستعداد للجولة الثانية من عملية تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والبرنامج الزمني لتلك الجولة، إضافة إلى مناقشة إجراءات برنامج متابعة الالتزام الضريبي الطوعي في إحدى الدول الأعضاء. كما سيتم النظر في الخطة الاستراتيجية الرابعة للمجموعة للأعوام عن الفترة من بداية عام 2016 إلى نهاية عام 2018، وكذلك خطة عمل المجموعة للعام 2016 وبعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى .
