سترفع اليابان الحد الأدنى للأجور ثلاثة في المئة سنوياً اعتباراً من السنة المالية القادمة في إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتنشيط النمو الاقتصادي.

وتنوي الحكومة تقوية سياسات جذب النساء إلى سوق العمل وستعمل على تبسيط اللوائح لتشجيع استثمارات الشركات وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني في ظل طلب محلي متذبذب.
وتمثل السياسات الجديدة تطوراً إيجابياً لبنك اليابان المركزي حيث قد تفضي إلى تحريك الاستهلاك الخاص وتسهل توجيه التضخم صوب مستوى الاثنين في المئة المستهدف. وقال رئيس الوزراء شينزو آبي "علينا أن نكفل استمرار النمو الاقتصادي مدعوما بارتفاع الأجور وهذه العملية يجب أن تشمل الحد الأدنى للأجور".
وزيادة الأجور مهمة عاجلة لصناع السياسات في ظل مساعي طوكيو لرفع الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد ضرورياً لتعزيز الطلب المحلي وانتشال الاقتصاد من حالة إنكماش الأسعار التي يعاني منها منذ 15 عاماً.
وسقط الاقتصاد في هوة الركود مرتين منذ تولى آبي المنصب في العام 2012 وتتعرض حكومته لضغوط لإثبات قدرتها على تحسين الاقتصاد.
وكان الحد الأدنى للأجور في اليابان 780 ينا (6.36 دولار) للساعة في السنة المالية الماضية مما يعني أن زيادة ثلاثة في المئة لن تشتري أكثر من صحن من النودلز الأمر الذي يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها صناع السياسات لتعزيز الاستهلاك.
وأبلغ آبي وزراء حكومته أنه يرغب في نهاية المطاف في زيادة المتوسط المرجح للحد الأدنى للأجور إلى ألف ين في الساعة.
وقال مسئول بمكتب مجلس الوزراء إن زيادات الحد الأدنى للأجور ستبدأ من السنة المالية القادمة وإن القرار لا يتطلب موافقة البرلمان عليه.