أدت اعتداءات باريس إلى خلط الأوراق السياسية في فرنسا قبل أسبوعين من انتخابات مناطقية تشكل اختباراً أخيراً للاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في العام 2017، إذ أنها دفعت اليسار إلى رص الصفوف وراء الرئيس فرنسوا هولاند وأربكت المعارضة اليمينية.

وافتتحت أمس (الإثنين) الحملة الرسمية للاقتراع الذي سيجرى من السادس إلى الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول في بلد لا تزال تحت صدمة الاعتداءات وفي حالة طوارئ ويتقدم فيه الرد على أسوأ هجمات على الأرض الفرنسية على كل قضية أخرى.

وكشف استطلاعان للرأي في نهاية الأسبوع أن إجراءات التصدي للإرهاب التي أعلنها هولاند تلقى تأييد تسعة من كل عشرة فرنسيين. كما سجلت شعبية الرئيس الفرنسي ارتفاعا بعشر نقاط لتصل إلى 32 في المئة حسب استطلاع نشرت نتائجه اليوم الثلثاء (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

وقبل الاعتداءات كانت كل الاستطلاعات تتوقع هزيمة انتخابية للسلطات في هذه الانتخابات وفوز اليمين وحتى تحقيق الجبهة الوطنية، الحزب اليميني المتطرف فوزاً تاريخياً في منطقتين.

وأكد أول استطلاعين بعد الهجمات نشرت نتائجهما الجمعة حالة عدم اليقين. فالأول أبقى على الجبهة الوطنية (30 في المئة) على رأس نواياً التصويت في الدورة الأولى متقدمة بذلك على اليمين (28 في المئة) وحزب هولاند الاشتراكي (22 في المئة).

أما الاستطلاع الثاني فأشار للمرة الأولى إلى وضع مختلف ومنافسة حامية. فالجبهة الوطنية تبقى في الطليعة (27 في المئة) لكن الحزب الاشتراكي تقدم إلى المرتبة الثانية (26 في المئة) وتقدم على الجمهوريين بقيادة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي (25 في المئة).

وكشف الاستطلاع الجديد الذي نشرت نتائجه اليوم أيضاً أن شعبية رئيس الوزراء مانويل فالس أيضاً ارتفعت سبع نقاط إلى 43 في المئة. وقال 70 في المئة من مناصري اليسار انه يعتبرونه رئيسا جيدا لكن 8 في المئة فقط من اليمين يشاطرونهم هذا الرأي (+4).

وارتفاع شعبية الرئيس الفرنسي مشابه لذلك الذي سجل في يناير/ كانون الثاني بعد الاعتداءات على شارلي ايبدو والمتجر اليهودي. وارتفعت شعبيته آنذاك من 21 في المئة إلى 31 في المئة. إلا أن هذا التحسن كان قصيراً إذ أن الحزب الرئاسي مني في مارس/ آذار بهزيمة قاسية في انتخابات المحافظات.