قالت قوى المعارضة الوطنية بمناسبة الذكرى الرابعة لإصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير بسيوني) إن «البحرين ماتزال تفتقد تنفيذاً مهنياً لتوصيات التقرير الـ 26».

وفي ندوة أقامتها قوى المعارضة في مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في الزنج، قال مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية هادي الموسوي «صدقوني إن من عمل هذا التقرير يتألم، لأنه كان يتأمل أن يكون هذا التقرير قارب نجاة وخلاص للمجتمع، ولكننا وجدنا الآن أن من يستشهد بهذا التقرير يحاسب».

وأضاف في كلمته «أقدم الشكر إلى كل الضحايا الذين وثقوا الانتهاكات ضدهم، وأقدم الشكر أيضاً لكل الجهات الحقوقية التي تابعت التقرير وأكدت ودعت إلى أن تنفذ توصياته».

وأردف الموسوي «كان التقرير كما اللجنة يتطلع إلى حل، ولكن تشكيل اللجنة لم يحقق ذلك، وتلك التوصيات لو طبقت كما وردت لوصلنا إلى حل».

وتابع «هناك سؤال طرحته الأستاذة جليلة السيد وهو هل نحن بحاجة لتقرير جديد؟ والإجابة الواقعية وإن كانت متأخرة بأننا بالفعل نحتاج ذلك، فقد وثق التقرير شهرين فقط من العام 2011 فيما كانت هناك انتهاكات وثقتها التقارير الدولية بعد ذلك وإلى اليوم، ألسنا بحاجة لتقرير جديد؟».

وأكمل «النقطة الأخيرة التي أريد أن أقف عندها، كل التوصيات الـ 26 أنا مؤمن بأن السلطة لم تنفذ أيٍاً منها، وتوصيات لجنة بسيوني شهدت تنفيذاً مجتزءاً لبعض من التوصيات وهناك تنفيذ معكوس لتوصيات أخرى».

وواصل الموسوي «صدقوني إن من عمل هذا التقرير يتألم، لأنه كان يتأمل أن يكون هذا التقرير قارب نجاة وخلاص للمجتمع، ولكننا وجدنا الآن أن من يستشهد بهذا التقرير يحاسب».

وختم «السلطة الصادقة تسعى بجد لتنفيذ كل التوصيات لكي لا يُعاود من انتهك ارتكاب الانتهاكات».

ومن جهته، قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي عبدالصمد النشابة «رحبت القوى السياسية المعارضة بخطوة تشكيل هذه اللجنة، وأعلنت عن استعدادها للتعاون معها، كما أكدت القوى السياسية على أهمية استقلالية هذه اللجنة وتمتعها بالشفافية والعدالة في تقييم الأحداث».

وأضاف النشابة «حذرت القوى السياسية وفي وقت مبكر بعد صدور التقرير من أية خطوات يراد منها الالتفاف على هذه التوصيات، أو المماطلة والتسويف في تنفيذ بعضها».

وأردف «وما كنا نخشاه ونحذر منه قد حصل مع أول مخالفة حكومية لتوصيات اللجنة، عندما خالفت التوصية الأولى التي نصت على تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة».

وتابع النشابة «نحن نرى اليوم أن الحكومة مدعومة بالسلطة التشريعية وحتى المؤسسات الرسمية التي شكلتها لحماية حقوق الإنسان لاتزال تمارس نفس النهج في محاولة إخضاع الشعب واللجوء إلى الحل الأمني، ولم ولن تنفذ لا توصيات اللجنة ولا توصيات مجلس حقوق الإنسان أو إدخال أية إصلاحات حقيقية».

وواصل «إننا وإزاء كل ذلك نجدد اليوم موقفنا ومطالبنا المشروعة بتنفيذ توصيات كل من اللجنة ومجلس حقوق الإنسان وإنفاذ العدالة الانتقالية».

وختم النشابة «وضمان عدم تكرار هذه الفظاعات والانتهاكات وفتح حوار سياسي جاد يفضي إلى إدخال إصلاحات شاملة وجذرية للنظام السياسي نحو مملكة دستورية».

أما عضو شورى الوفاق حامد خلف، فتساءل «ماذا لو تم تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة (توصيات بسيوني)؟، المسألة ليست أن نسجل نقاطاً على الحكومة وليست أن تقول الحكومة إنها نفذت وأن تقول المعارضة لم تنفذ، فالأهم ما يجري على الأرض وما يخلق من تعقيدات يومية».

وأضاف خلف «التقرير وثيقة تاريخية ودولية لم تنته صلاحيتها بل هي أساس للحل الذي ننشده جميعاً، فالتقرير يمثل مخرجاً للجميع من حكومة ومعارضة وشعب من المأزق السياسي من أجل استعادة العافية للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وأردف «أجرى محققو اللجنة مقابلات فردية مع 5188 فرداً، وكما ذكر كان يمكن أيضاً أن تظهر الشكوى نفسها في مجموعة من معلومات مقدمة من الجمعيات السياسية، وقد كانت جمعية الوفاق على وجه الخصوص، على اتصال شبه يومي باللجنة».

وواصل «كانت مجموعات الشكاوى التي ترسلها الوفاق، ومركز البحرين لحقوق الإنسان للجنة، تتضمن في كثير من الأحيان معلومات متشابهة ومتداخلة عن الشاكين».

وأكمل خلف «من أهم التوصيات التي تقدم بها التقرير تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات من حكومة البحرين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ توصيات هذه اللجنة، ووضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوو المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين الذين يثبت انطباق مبدأ «مسئولية القيادة» عليهم وفقاً للمعايير الدولية».

وأوضح أن «التوصية 1720 تطالب بإتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، أما التوصية 1722 (و)، أشارت إلى تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عاملاً مساهماً في منع التعذيب».

وأشار إلى أن «التوصية 1722 (ح) دعت لإلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي».

وتابع «بعد أن قبلت به الحكومة والمعارضة وبعد تصديق مجلس حقوق الإنسان في جنيف عليه أصبح هذا التقرير دولياً فقد التزمت البحرين أمامهم بضمان تنفيذ التوصيات وهو ما يساهم للعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان أو الحد منها على كل المستويات».

وواصل «مما سبق، نرى أنه لو تم تطبيق التوصيات في نوفمبر 2011م تطبيقاً حقيقياً صادقاً لجنبنا بلدنا الكثير من المعاناة السياسية والحقوقية».

وأفاد خلف «فمطالبنا الخمسة المذكورة في وثيقة المنامة من سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات ودوائر عادلة وحكومة تمثل الإرادة الشعبية وقضاء عادل وامن للجميع، وهي طريق الحرية والعدالة والديمقراطية لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي ننشدها جميعاً».

وختم «لهذا تدعو المعارضة إلى تنفيذ التوصيات كافة بشكل مهني تام وفوري وأن يتم السماح للمقررين الخاصين بزيارة البحرين والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، فقد كان هذا التقرير وتوصياته فرصة للحل وباب رحمة للجميع لم نستغلها إلى الآن».