وصف وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، عيسى الحمادي، التقرير الذي صدر أخيراً عن «هيومن رايتس ووتش» حول البحرين، بأنه تقرير «مُظلِّل» ولم يكن متوازناً، واعتمد على وجهة نظر أحادية الجانب، مؤكداً عدم حاجة البحرين إلى ما وصفها بـ «منظمات مسيسة» لتوجهها نحو مصلحة شعبها وحقوق مواطنيها.

ورداً على سؤال حول التقرير خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، في قصر القضيبية، اعتبر الحمادي أن «هذا التقرير أتى بوجهات نظر أحادية الجانب، وغير متوازن، وعندما تمت صياغته كان يهدف إلى هدف واضح وهو إثارة الأخبار والجدل حول موضوع غير صحيح، وهو تقرير مضلل في هذا الخصوص».

ولفت إلى أن «البحرين قامت في الفترة الأخيرة بإنشاء مؤسسات دستورية مستقلة، الهدف منها التحقق من أية ادعاءات بممارسات خارجة عن القانون فيما يتعلق بالموقوفين أو المسجونين أو غيرهم، والأمثلة على ذلك كثيرة، من بينها وحدة التحقيق الخاصة بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات المستقلة».

وبيّن أن «حكومة البحرين تعاونت مع هذه المنظمة، وتم إمداداها بمعلومات من خلال وحدة التحقيق الخاصة، ويمكن أن تكون هذه الحقيقة الوحيدة التي وردت في التقرير»، مؤكداً أن «أي ادعاء بسوء المعاملة تأخذه البحرين بمحمل الجد، لأننا لا نمتلك أي نوع من السياسة التي يمكن أن تتبنى مثل هذه الأعمال الخارجة على القانون».

وأضاف «الجميع يتذكر ما حصل خلال اليومين الماضيين في أحد السجون في البحرين، وتمت إحالة منتسبين لمصلحة السجن إلى التحقيق، وإيقافهم على ذمة قضية من أجل حفظ حقوق المسجونين والموقوفين، وهذا دليل حديث حصل مؤخراً في البحرين ويؤكد توجه البحرين بهذا الخصوص».

وشدد على أن «سياستنا واضحة فيما يتعلق بالتعاون مع المنظمات الدولية التي تريد أن تتعاون، وإنما المنظمات المسيسة التي تحمل أجندات معينة في عملها، فنحن لسنا بحاجة لها، فالبحرين تعمل وفق منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى، ولديها عضوية فيها، ولا تحتاج إلى مثل هذه المنظمات لتأتي وتوجه البحرين لما يجب فعله من أجل مصلحة شعبها وحقوق مواطنيها، فالكل يعلم أن البحرين فيها دستور وهناك قوانين ومحاسبة ومسئولية، وأدوات واضحة في التعامل مع أية أعمال خارجة على القانون».

ورداً على أسئلة متعلقة بما نتج عن اجتماع النواب بالحكومة، والتوصل إلى اتفاق بشأن رفع الدعم عن الكهرباء عن الأجانب اعتباراً من العام المقبل (2016)، أوضح أن ما تم بحثه بين اللجنة البرلمانية المعنية وممثلين عن وزارة الطاقة يأتي في إطار طرح الأفكار و «الاستشارة» مع مجلس النواب، مؤكداً عدم وجود قرار حتى الآن بهذا الخصوص.

وفي رده على سؤال آخر متعلق بالدين العام، والذي أقر مجلس النواب تحديد سقفه بـ 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك ضمن مشروع قانون، مؤكداً أن حكومة البحرين ملتزمة بكل تشريع يقر من مجلس النواب.

وأوضح أن هذا القانون جاء بعد أخذه دورته التشريعية الدستورية، وتم إقراره من مجلس النواب، وعندما يدخل حيّز التنفيذ هذا يعني أن هناك سقف يجب ألا يتجاوز بشأن الدين العام في البحرين، مشيراً إلى أن هناك برنامج عمل حكومة وميزانية، وعندما يأتي القانون ستضطر الحكومة للعودة إلى مجلس النواب لإعادة صياغة البرنامج وفق الميزانية المتاحة، ووفق الإيرادات والمصروفات والدين العام، وهذا ما أراد وزير المالية توضيحه للنواب قبل إقرارهم مشروع القانون.