صرح مدير عام إدارة بلدية المنطقة الشمالية، يوسف الغتم، بأن «توجد في مدينة حمد 150 قطعة أرض منفصلة مخصصة للخدمات والمرافق العامة كلها تابعة لوزارة الإسكان ضمن وثيقة واحدة».

وقال الغتم لـ «الوسط» إن «هذه الأراضي مخصصة من قبل الحكومة كمواقع عامة هي أساساً تابعة لوزارة الإسكان، وكانت هناك رسائل سابقة بشأن تحويل ملكية الأراضي هذه لصالح بلدية المنطقة الشمالية، لكن لم يستحدث شيء حتى الآن ومازلنا في طور المتابعة، وما تم إنشاؤه من حدائق فإنها تسجل لدى البلدية كحديقة لأعمال الصيانة والتطوير وغيرها، لكن ليست كملك».

جاء ذلك على هامش مناقشة وموافقة مجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، على تغيير تخصيص عقار في مجمع 1213 بمدينة حمد من حديقة عامة إلى أسواق خدمية، علماً أن مساحته 470 متراً مربعاً ويقع على شارع 11.

وفي هذا علق مدير عام إدارة بلدية المنطقة الشمالية، يوسف الغتم، بأن «جميع أراضي مدينة حمد تابعة لوزارة الإسكان، والحدائق المخصصة لحدائق وخدمات هي تابعة أيضاً للوزارة نفسها، فنحن أساساً لا نملكها وليست تابعة لنا، إنما مخصصة من الحكومة لاستخدامات عامة. وبالتالي فإن مقترح تحويلها لخدمات في ظل عدم وجود وثيقة لها يكون مستعصياً من جانبنا».

وعلق العضو طه جنيد بأن «وكيل وزارة الإسكان للخدمات الإسكانية سامي بوهزاع، قال في أحد الاجتماعات بأن البلدية مقصرة في تسجيل الأراضي الخدمية في مدينة حمد باسمها، وهي مستعدة لاستكمال ذلك».

هذا وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، فقد اعتمد مقترح قسم تنمية المدن والقرى بعنوان «نصف دقيقة إنسانية»، وهو عبر عن استعراض لمادة صامتة أو متحركة لمدة نصف دقيقة تتعلق بالبيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى في الجلسة الاعتيادية ولمدة ثلاثة شهور من دون تعليق، عدا الاعتراض على المادة المقدمة أو طلب إلغائها. ويهدف المقترح لأن يكون موضوع المنازل الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى هاجساً وهماً حاضراً عند جميع الأعضاء، وإرسال رسالة للمواطن أن همك حاضر بيننا، ونقل الحدث إعلامياً، وأن يكون هذا الموضوع من أبرز النقاط الواجب تناولها من قبل الصحافة، وتسليط الضوء على أبرز الجوانب الإنسانية التي تلامس حياة المواطن، وهو السكن الذي يمثل الاستقرار الأسري والوطني.

واعتمد المجلس تشكيلة اللجنة المالية والقانونية بشأن تحديد ممثلي المجلس في لجان بلدية المنطقة الشمالية على النحو التالي: العضو إبراهيم قمبر للجنة المناقصات والمزايدات والمشتريات الداخلية ولجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين ومجلس المناقصات والمزايدات، والعضو حمد الدوسري للجنة التظلمات من الرسوم البلدية، والعضو علي الشويخ للجنة الاستثمار وتنمية الإيراد.

وأقر المجلس تخصيص عمارة سكنية أو موازنة خاصة لحالات الإيواء في حالات الحريق وانهيار المنازل، فيما اعتمد تعديل بعض معايير واشتراطات مشروع تنمية المدن والقرى.