استهل مجلس بلدي المنطقة الشمالية جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، بإعادة فتح ملف الموظفين المؤقتين ممن قضوا أكثر من 8 أعوام من دون أن يتم تثبيتهم.

وأبدى رئيس اللجنة الفنية العضو طه جنيد امتعاضه من استمرار تردي أوضاع موظفي المجلس المؤقتين على الرغم من حزمة كبيرة من وعود الوزراء والوكلاء والمسئولين ممن تعاقبوا على مهامهم في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وغيرها من الجهات المعنية.

وقال جنيد: « كالتزام أخلاقي وإنساني ووطني نقف جميعاً مع هؤلاء الموظفين المظلومين، فليس من المعقول أن نتحدث بعد 8 أعوام عن موعد تثبيتهم على وظائفهم الحالية التي يحتاجها المجلس فعلاً، ففي شهر أبريل/ نيسان الماضي زار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف المجلس، وقال بالفم المليان: سيكون هناك حل جذري لملف الموظفين المؤقتين. وانتهى الأمر عند ذلك الحد، وحتى الآن لا يوجد أي حل جذري، وقد وُعدنا خيراً بأن هذا الموضوع سينتهي في القريب العاجل، ولم نرَ شيئاً على صعيد الواقع. علماً أنه خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل ستنتهي عقود الموظفين المؤقتين».

وأضاف جنيد: «الموظفون المؤقتون لا يتمتعون بتأمين اجتماعي ولا حقوق ولا مكافآت ولا أي شيء، ونحن بهذا نحرم أسرهم من حياة كريمة. وسيتسبب المسئولون ممن لم يفوا بوعودهم بأن يكون الموظفون في يوم ما في الشارع من دون مصدر دخل، لذا لابد من الرحمة والبعد الوطني، علماً أن غالبيتهم جامعيون إن لم يكن كلهم».

من جهته، عقب رئيس المجلس محمد بوحمود «بأن اجتماعاً سيعقد مع وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح بخصوص هذا الموضوع تحديداً»، مؤكداً أن «المجلس مستمر في مساعيه لإنهاء هذا الملف، حيث سبق أن طلبنا من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة التدخل لحل المشكلة بتثبيتهم، وطلب مني شخصياً وبشكل واضح مدى توافر الشواغر والموازنات، وأكدت له أن جميع الموظفين لهم شواغر وموازنات، وهذا تحدٍّ نعيشه اليوم من أجل إحلال الاستقرار للموظفين وبالتالي للمجلس». علماً أن المجلس البلدي منذ دوراته السابقة عقد عدة لقاءات واجتماعات وتحصل على حزمة كبيرة من الوعود إلا أن كل مساعيه باءت بالفشل لإنهاء هذا الملف.

وزاد على ما تقدم العضو حمد الدوسري «لنسعَ على غرار ما سعى إليه موظفو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) قبل أسابيع، فقد أرجعوا لأعمالهم بعد احتجاجهم وتدخل المسئولين، وهؤلاء الموظفون بالمجلس أيضاً هم موظفو «تمكين» كما موظفي (ألبا)».

وختمت العضوة فاطمة القطري: «قانونياً، الوزارة تكون ملزمة بأن تثبت الموظف على وظيفته بمجرد مرور عامين على عقده المؤقت، ما يعني أن جميع الموظفين وضعهم سليم حالياً، والوزارة هي من تخالف وتماطل في تسكينهم في وظائفهم».