قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، رفع قرار صدر في الجريدة الرسمية بشأن تغير تصنيف عدد من العقارات إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية للتحقيق.

وذيل المجلس قراره الذي تقدمت به العضو بدور بن رجب بأن يتم إلغاء قرار أصدرته وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني يتضمن تغيير تصنيف عقار في الجنبية لصالح إنشاء محطة بنزين. فضلاً عن الإيعاز لبلدية المنطقة الشمالية بوقف الترخيص للمحطة لحين حسم الموضوع من جانب الوزارة.

وفي التفاصيل، قالت العضو بدور بن رجب: إن «المجلس البلدي تسلم قبل فترة خطابين يفيدان بطلب تغيير تصنيف مجموعة من العقارات، الأول يقضي بتغيير بعض التصنيفات، والآخر تغيير من تصنيف إلى آخر يسمح بإنشاء محطة للبنزين ومجمع للخدمات بمجمع 579 في الجنبية. وتمت الموافقة على لخطاب الأول، وأما الثاني أجل لحين الاجتماع مع المستثمر لتوقيع اتفاقية ضمن إطار تفعيل الشراكة المجتمعية، وعليه، تقدمنا بطلب معلومات اتصال مع المستثمر من جانب التخطيط العمراني الذي لم يحرك ساكناً في هذا الصعيد عدا الصمت».

وأضافت بن رجب «تفاجأنا لاحقاً بصدور قرار في الجريدة الرسمية مضمونه تغيير تصنيف مجموعة من العقارات في الجنبية، وفقاً لما هو وارد في الخطاب والخرائط الأصلية من التخطيط العمراني». مؤكدةً «أنا لست ضد المشروع أو الاستثمار، فلدينا توجه لأن نفيد المنطقة عبر المشروعات الاستثمارية، وأن تحترم الوزارة على أقل تقدير المجلس البلدي وما يصدر عنه من قرارات، أو أن تذهب مباشرة إلى اعتمادها من جانبها اختصاراً للوقت والجهد من جانبنا».

وأما رئيس اللجنة الفنية، العضو طه جنيد، فعلق «المجلس أصبح بمثابة صنم بالنسبة للوزارة، ويتم التعامل مع الأعضاء وكأنهم أطفال، حيث تمرر الوزارة في النهاية ما ترغب فيه من دون الأخذ في عين الاعتبار ما وضعه المجلس ضمن قراراته وتوصياته من ملاحظات ومرئيات».

ودعا الجنيد ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن يشمل تقريرها السنوي التدقيق في قرارات تصنيف الأراضي؛ لأن أغلب القرارات التي تم اعتمادها تمت من دون الرجوع أو موافقة المجلس البلدي، كما أن ما تتم الموافقة عليه من قبل المجلس ينشر بعضه في الجريدة الرسمية بتخطيط آخر مخالف لما تم الاتفاق عليه مع إدارة التخطيط العمراني.

وأوضح الجنيد أن مثال ذلك ما حدث في تصنيف عقار بقرية شهركان، إذ إن العقار المذكور تمت المطالبة به كمشروع اسكاني من خلال قرار أصدره المجلس السابق في 26 مارس/ آذار 2013 والمجلس الحالي في 30 أبريل/ نيسان 2015، كما أنه تم إصدار قرارات برفض تغيير التصنيف ومنع التعمير فيه حتى يتم استملاكه كمشروع اسكاني.

وأضاف «على رغم تلك القرارات فقد تم تقسيم العقار وبيع المخطط وإصدار وثائق ملكية دون تغيير التصنيف؛ وذلك لرفض المجلس، ثم أدرج الموضوع ضمن جدول أعمال اللجنة التنسيقية للتخطيط الطبيعي ومراعاة لمصالح المواطنين تمت الموافقة في الاجتماع على تغيير التصنيف بشرط تخصيص الجزء المتبقي من العقارات ضمن السكن الاجتماعي، إلا أن الخطاب الوارد من التخطيط العمراني جاء بطلب تغيير التصنيف دون ذكر الشرط، ووضع في مواجهة مع المشترين بأنه هو من يعطل الموضوع، وإبعاد اللوم والمحاسبة عن إدارة التخطيط العمراني التي قامت باعتماد التقسيم ووزير شئون البلديات السابق الذي صدق على اعتماد التقسيم بدون موافقة المجلس على تغيير التصنيف منذ العام 2014، وأيضاً إبعاد اللوم عن المكتب العقاري الذي قام ببيع المخطط على المواطنين وغشهم وهو يعلم بأنه المخطط غير مصنف ولن يتم إعطاؤهم إجازة بناء، ولكنه يعلم أيضاً بأنه سيتم فرض الأمر الواقع والضغط على المجلس من المشترين ومن أطراف أخرى للموافقة على التصنيف ليستمر هذا المسلسل من الالتفاف على القانون، وأخيراً وليس آخراً قيام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثائق ملكية رغم رفض تغيير التصنيف».

وذكر الجنيد أن «محاولة الاستخفاف بالمجلس وصلت لأن تتم المغالطة عبر الإبقاء على عنوان الموضوع بأنه «دراسة تصنيف عقار في منطقة شهركان» ليتم الإيحاء بأنه لم يتم تجاوز المجلس، فيما العقار المذكور لم يعد موجوداً وإنما هناك مخطط تقسيم مكون من مجموعة عقارات تم بيعها وإصدار وثائق ملكية لها، والآن يطلب من المجلس الموافقة تصنيف تلك العقارات».

وختم الجنيد بأنه «على رغم موافقة اللجنة الفنية على التصنيف، إلاّ أني أريد أن أسجل هذه الملاحظات حتى لا تعتقد تلك الجهات أن المجلس غافل عن هذه المغالطات والالتواءات، كما أطالب برفع الموضوع لديوان الرقابة المالية والإدارية لتدوين هذه المخالفات على الأطراف الثلاثة الرسمية التابعة للدولة والتي تخالف قوانينها وربما يوجد غيرها وهي (الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق المنتهية ولايته العام 2014، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري)، بالإضافة للمكتب العقاري الذي باع المخطط».

وأما رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود، فعلق على العضوين بن رجب والجنيد قائلاً: «ثبتا حقيكما، ولا يود أحد من أعضاء المجلس أن يكون مهمشا، فدور جميع الأعضاء مشهود من قبل الجميع ولا نحتاج للتدليل عليه أو المزايدة، وما ورد في الجريدة الرسمية موضوعاً خاطبت به الوزير للتوضيح. وهو ما جاء بمخالفة لما ورد في قرار المجلس البلدي في قراره، فنحن أعطينا موافقة مبدئية، وتحولت بالتالي إلى قرار وزاري وتم نشره في الجريدة الرسمية، علاوة على إضافة خارطة جديدة من دون علم المجلس».