رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء باجتماع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بصاحبة الجلالة الملكة أليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا، مؤكداً بأن هذا الاجتماع يعكس العلاقة الوثيقة بين القيادتين والعائلتين الحاكمتين في البلدين الصديقين، ويدعم المستوى المتطور الذي تشهده العلاقات التاريخية البحرينية البريطانية، كما يسهم أيضاً في تكثيف مجالات التعاون بينهما وتنميته نحو آفاق أرحب تحقيقاً لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين. ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تحقيق تبسيط إداري وفني فعّال للإجراءات في المركز البلدي الشامل بالشكل الذي يعجّل إصدار التراخيص للمستثمرين، عبر إزالة التعقيدات التي تبذر الجهد والوقت، لتكون الإجراءات سهلة وميسرة على المستثمر لا صعبة ومعقدة عليه، وكلف سموه بمتابعة ذلك في اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية. كما كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الإدارة العامة للدفاع المدني، وشئون التخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء بالإسراع في إبداء رأيها بالمشروعات الاستثمارية المحالة إليها للدراسة من المركز البلدي الشامل، وتجنب تأخر البت فيها حتى لا يتأخر إصدار تراخيص هذه المشاريع.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات ذات الاختصاص والعلاقة باتخاذ جميع الاحتياطات لأي طارئ موسمي مناخي، بما في ذلك الاستعداد لموسم الأمطار وكلف الوزارات المعنية باتخاذ التدابير الضرورية بما يضمن التعامل السريع والفعال مع أية تداعيات قد تسببها هذه الأمطار على الطرقات العامة والأماكن الحيوية. حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اعتبار الانسجام المجتمعي عند توزيع الوحدات السكنية في المشروعات الإسكانية الحالية وعند بنائها مستقبلاً قدر الإمكان، وأن يراعى في مناطق التعمير الجديدة بالمدن والقرى توفير المرافق الأساسية ومنها المدارس بما ينسجم وبرنامج عمل الحكومة ويتناسب مع النمو السكاني. بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون الخليجي والعربي في مجال الطاقة والصناعة النفطية وحث سموه على تطوير الاستثمار في هذين المجالين واستقطاب المزيد من المشروعات المرتبطة بالصناعات البترولية، منوهاً بنجاح أعمال منتدى ابيكورب للطاقة الذي أقيم مؤخراً تحت الرعاية الكريمة لسموه، وأن يستمر العمل في استقطاب المزيد من المعارض والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة دعماً لمركز البحرين في مجال صناعة المعارض. بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:

أولاً: وافق المجلس على أن يكون الوزير المعني بشئون التخطيط العمراني هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية رقم (25) لسنة 2015، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم لهذا الغرض على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية، كما وافق المجلس على تشكيل «لجنة تقدير كلفة البنية التحتية» تختص بدراسة كلفة البنية التحتية وتقديرها في مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها، وتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، ومرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي لا توجد فيها مرافق، وترفع اللجنة تقديراتها إلى الوزير المعني بشئون التخطيط العمراني الذي يعرضها على اللجنة الوزارية المختصة بالبنية التحتية، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بهذا الشأن.

ثانياً: وافق المجلس على التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرر إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وتهدف الاتفاقية إلى دعم التدابير الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

ثالثاً: وافق المجلس على التصديق على تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المتعلق بتعريف الجريمة الإرهابية الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، ويهدف التعديل إلى توسيع نطاق الجريمة الإرهابية ليضاف إليها التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها أو نشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، كما يعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تسجيل مكتب تمثيل لاتحادات الصناعات الهندية في مملكة البحرين والذي يهدف إلى تحفيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند عن طريق التنسيق مع المصالح والهيئات الإدارية المختصة.

خامساً: تابع المجلس تنفيذ المشروعات الحكومية التي تعزز البنية التحتية والتنمية العمرانية عبر المناقصات التي يتم طرحها أو ترسيتها وذلك من خلال التقرير المقدم من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والذي يشير إلى إرساء مناقصات عددها 18 مناقصة في الربع الثالث من 2015 قيمتها نحو 13 مليون دينار، فيما طرحت فيه 12 مناقصة لمشاريع بلغت قيمتها الإجمالية نحو 29.5 مليون دينار، وتتركز هذه المشاريع في قطاعات الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء والخدمات العامة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الممولة من موازنة الدولة والواردة في برنامج عمل الحكومة.

سادساً: وافق المجلس على تفويض وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع النهائي على اتفاقية النقل الجوي بين مملكة البحرين وحكومة المجر.

سابعاً: بحث المجلس أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول يتعلق بإنشاء مجمع للدوائر الحكومية في كل محافظة، والثاني بخصوص أقساط الإسكان واستقطاعات القروض الحكومية، والثالث بشأن بناء وحدات اسكانية في قلالي، والرابع بخصوص بناء مدرسة إعدادية ثانوية بقلالي، وقد قرر المجلس الرد على هذه الرغبات بناء على التوصيات المقدمة بخصوصها من اللجنة الوزارية للشئون القانونية.