شكا أهالي قرية المعامير مجدداً، من اندفاع مياه ملوثة من محطة تصريف مياه الأمطار، الخاصة بالمنطقة الصناعية، لتلقي و«تتقيأ» بمخلفاتها في ساحل القرية، على حد وصف الأهالي.

تم ذلك، ظهر أمس الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، حين تفاجأ الأهالي باندفاع المياه السوداء والمحملة بالزيت ومياه الصرف الصحي، من الأنبوب القادم من محطة تصريف مياه الأمطار، ما أحال المنطقة، بقعة تملؤها الروائح النتنة والتي اضطرت أصحاب البيوت المجاورة، لمغادرتها واللجوء لخارج القرية.

وتساءل الأهالي «ماذا يعني أن تعمل المحطة الخاصة بتصريف مياه الأمطار، في يوم غير ممطر؟».

وأضافوا «أليس ذلك، دليل دامغ على أن المياه المندفعة من المحطة، ليست مياه أمطار؟ وإذا أضفنا لذلك لونها الأسود ورائحتها النتنة، فإن الجريمة تكون مؤكدة وثابتة».

وبحسب حديث الأهالي، فإن المحطة التي أنشأت قبل 10 أعوام تقريباً وتقع في الجهة الجنوبية من الساحل، قوبلت بالاعتراض الشديد من قبلهم ومن قبل اللجنة البيئية في القرية، وذلك لعلمهم المسبق بإشكالية غياب الرقابة على 130 مصنعاً وشركة يعملون في المنطقة الصناعية.

حول ذلك، يقول الناشط جاسم آل عباس «حين يتورط هذا الكم الكبير من المصانع بمواد كيميائية أو نفطية، تقوم بالتخلص منها بصبها في محطة تصريف مياه الأمطار، والتي تدفع ما بأحشائها من ملوثات إلى ساحل قرية المعامير»، مضيفاً «خلال السنوات العشر، المخالفات تتكرر، والروائح الكريهة تشم من على مسافة بعيدة».

وتابع «الغريب أن المحطة تعمل حتى في فصل الصيف، رغم أن عملها يتعلق بتصريف مياه الأمطار فقط»، مؤكداً أن «المصانع والشركات المخالفة تُمارس فساداً بيئياً، على مرأى ومسمع الجهات الرسمية المعنية، بما في ذلك المجلس الأعلى للبيئة الذي يعلم بالمشكلة، لكنه يكتفي في كل مرة بالتصوير دون اتخاذ أية إجراءات رادعة بحق المخالفين والمتنفذين».

كما نوه إلى أن الأهالي، لم يتناهَ لمسامعهم منذ إنشاء المنطقة في العام 1975، عن عقوبات صارمة اتخذت بحق مصنع أو شركة مخالفة، وعقّب «من أمن العقوبة أساء الأدب، وفي حال كانت معلوماتنا خاطئة، نرجو من مسئولي المجلس الأعلى للبيئة، تصحيحها».