افتتحت صباح أمس الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بنادي ضباط الأمن العام، ورشة العمل الثانية للتحقيق بشأن الفارّين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تنظمها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ويشارك فيها 25 شخصاً من موظفي المكاتب المركزية الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون والمعنيين بطلبات البحث الدولية للأشخاص الفارّين المطلوبين على الصعيد الدولي، ويحاضر في الورشة خبراء من الأمانة العامة لـ «الإنتربول» ومن وحدات متخصصة في البلدان الأعضاء وهم: المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين.

وفي الافتتاح قال آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العقيد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة إن مثل هذا النوع من الورش العملية تشجع على اعتماد معايير مشتركة وتبادل أفضل الممارسات في إطار التعاون الشرطي الدولي، وذلك من أجل تحديد مكان الفارّين المطلوبين على الصعيد الدولي وتوقيفهم، إضافة إلى تعزيز المعارف المتعلقة بأدوات «الإنتربول» وخدماته، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات بين موظفي البلدان الأعضاء المعنية عن طريق إقامة مثل هذه الورش بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثمناً الجهود المبذولة من قبل «الإنتربول» والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في رصد ومتابعة الجرائم العابرة للحدود والتصدي لها.