أطلق المجلس الأعلى للمرأة، الاستراتيجية الوطنية لحماية المجتمع من العنف الأسري، والتي تتكون من ستة أهداف استراتيجية، تتمثل في: الوقاية، الحماية والخدمات، التشريعات والقوانين، التوعية والدعم الإعلامي، الدراسات والبحوث، التقييم والمتابعة.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة إطلاق وثيقة الاستراتيجية، أكدت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري على الحاجة إلى بحث طبيعة الإجراءات التنفيذية مع المؤسسات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، للتأكد من توافق مضمونها مع خطط هذه المؤسسات الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى أن إقبال الدولة على مرحلة من التقشف المادي، يتطلب تنفيذ بعض مراحل الاستراتيجية على مدى بسيط وتأجيل طموحات تنفيذ بقية الاستراتيجية.

كما نوهت بأهمية تعاون مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الاستراتيجية، مشيرة إلى أن وثيقة الاستراتيجية من إخراج وتصميم وإنتاج أيدٍ بحرينية، وأن هذه الخبرة أتت من تفاعل المجلس الأعلى للمرأة مع التجارب العربية والمنظمات الدولية التي قدمت استشاراتها على مدى السنوات الماضية.

أما بشأن موعد تنفيذ الاستراتيجية، فقالت الأنصاري: «نتوقع التنفيذ الفوري للاستراتيجية، من خلال وضع خطة تنفيذية لتطبيقها على أرض الواقع، وهذا يضع مسئولية أكبر على شركائنا في تنفيذها، وخصوصاً وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والصحة، والنيابة العامة، بالإضافة إلى الحاجة لدعم المؤسسات البحثية والجامعات الوطنية والمنظمات الدولية التي نتمنى أن تقدم لنا من خبراتها لرفع كفاءة المؤسسات المعنية بتطبيق الاستراتيجية».

وأضافت: «استراتيجية حماية المجتمع من العنف الأسري، تأتي كاستراتيجية فرعية من الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، ولكن ذلك لا يمنع من ربطها بمدة زمنية لتنفيذها».

ومن جهتها، أكدت المشرفة على إعداد الاستراتيجية عضو المجلس الأعلى للمرأة فضيلة المحروس، على الحاجة لمراجعة القوانين المحلية المعنية بالعنف الأسري للتأكد من انسجامها مع قانون العنف الأسري، وتطوير عمل مؤسسات إنفاذ القانون التي لم تخلق لاستقبال نساء وأطفال، وإنما تستقبل من لديهم مشكلة مع القانون، مشددة على أهمية تهيئة بيئة مناسبة لاستقبال المعنفين من أفراد العائلة.

ونوهت المحروس كذلك بأهمية استثمار وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى فئة الشباب من أجل توعيتهم بالعنف الأسري، كما أكدت على أهمية تقييم الاستراتيجية لإحداث تغيير فعلي وحقيقي للأسرة، وكذلك بناء قاعدة موحدة لضحايا العنف الأسري، لتمكين جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من التحدث بلغة واحدة عن العنف الأسري.

وبينت المحروس بأن البيانات المتوافرة لدى مراكز الشرطة عن حالات العنف الأسري، لا تعطي صورة حقيقية عن مستوى انتشار العنف في المجتمع، باعتبار أن مراكز الشرطة لا توثق إلا حالات العنف الشديدة التي وصلت إلى مراكز الشرطة، مشيرة إلى أن هذه الحالات لا تعطي إلا مؤشر عام.

وخلال المؤتمر الصحافي، حذر النائب محسن البكري من تقييد الأسرة بالقوانين، على حد قوله، لما لذلك من تبعات على الأسرة البحرينية المتماسكة على المستوى البعيد، مشيراً إلى أن الأسر الغربية التي عملت بالقوانين شدت نوعاً ما عن واقع الأسر العربية.

فيما ردت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبوإدريس على بعض الانتقادات التي وجهت إلى مؤسسات المجتمع المدني، على صعيد ملف العنف الأسري، قائلة: «من المعيب تقييم مؤسسات المجتمع المدني في هذا المؤتمر المخصص لإطلاق استراتيجية الحماية من العنف الأسري، والذي كان للاتحاد إسهام فيه، كما كان له إسهاماته في استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، ويجب الإطلاع على ما قدمه المجتمع المدني على صعيد حماية المجتمع من العنف الأسري، قبل اتهامه بالتقصير».

وتقوم رؤية الاستراتيجية على مبدأ «امرأة آمنة من أجل مجتمع مستمر»، فيما تقوم رسالة الاستراتيجية على فكرة «نحو مجتمع آمن ومستقر تتمتع فيه المرأة بجميع حقوقها بما يعزز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، ويضمن لها أداء دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال وتنافسي».

واعتمد المجلس في اعتماد الاستراتيجية على مبدأ الشراكة التامة بين جميع الأطراف المعنية من الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى النساء في المواقع المختلفة ذات العلاقة، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات لوضع اللبنات الأساسية لأهداف ومحاور الاستراتيجية، ومراجعة الدراسات بشأن العنف الأسري والاستفادة من نتائجها وتوصياتها، ورصد وتقييم الجهود الوطنية سواء على الصعيد الرسمي أو العمل الأهلي لحماية المرأة من العنف الأسري، ورصد التحديات التي تواجه جميع مراحل الحماية من العنف الأسري.

ويتمثل الهدف الأول من الاستراتيجية في الوقاية، ويقوم على تعزيز مبدأ الوقاية من العنف الأسري ضمن التوجه الاستراتيجي الوطني، ويشتمل الهدف على الوقاية الأولية، والمتمثلة في الوقاية من العنف الأسري قبل حدوثه، وتشمل: التوعية والتثقيف لجميع البالغين ذكوراً وإناثاً، وخصوصاً طلبة المدارس الثانوية والمقبلين على الزواج، بشأن أهمية وضع أسس قوية لإنشاء الأسرة وصيانتها عبر تنمية مهارات التواصل والترابط والتراحم والتنشئة الاجتماعية السديدة.

كما يشتمل الهدف على الوقاية الثانوية، والمتمثلة في الوقاية من العنف الأسري عبر التصدي لعوامل الخطورة، وتشمل: مستويات التعليم والوعي المتدني، جميع أنواع الإدمان، العزلة الاجتماعية، الصعوبات الاقتصادية ووجود تاريخ أسري للإيذاء والاضطرابات النفسية.

أما الهدف الاستراتيجي الثاني فيتمثل في الحماية والخدمات، والذي يقوم على التكفل بضحايا العنف الأسري وتقديم الخدمات المؤسسية الشاملة، والتي تشتمل على تطوير الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة أسرياً، ورفع الكفاءة وبناء قدرات العاملين في مجال الوقاية والحماية والتأهيل، والتعاطي القانوني مع حالات العنف الأسري في مراكز الحماية، وردع وتأهيل مرتكبي العنف.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث في التشريعات والقوانين، من خلال متابعة تنفيذ القانون رقم «17» لسنة 2015، بشأن الحماية من العنف الأسري وتقييم دوره في حماية المرأة من العنف الأسري ومراجعة القوانين الوطنية لضمان انسجامها مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف القائم على أساس النوع، ويشمل ذلك: تطوير القوانين ذات العلاقة لتعزيز حماية المرأة من العنف الأسري، وتطوير الإجراءات الإدارية للمؤسسات والجهات العاملة في مجال حماية المرأة من العنف الأسري، وتطوير عمل مؤسسات إنفاذ القانون وتوفير البيئة الملائمة للتعامل مع النساء المعنفات أسرياً.

أما الهدف الاستراتيجي الرابع فيتمثل في التوعية والدعم الإعلامي، من خلال تنفيذ البرامج التوعوية بمبادئ الوقاية والحماية والخدمات من خلال تعزيز الدور الإعلامي، ويشمل: تعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة حماية المرأة من العنف الأسري، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة حماية المرأة من العنف الأسري.

ويقوم الهدف الاستراتيجي الخامس على الدراسات والبحوث، من خلال إجراء دراسات علمية رصينة بشأن العنف الأسري وإنشاء قاعدة بيانات خاصة برصد هذه الحالات، بما يسهم في تعزيز الإنتاج العلمي بشأن العنف الأسري، وبناء وتفعيل قاعدة بيانات عن العنف الأسري.

أما الهدف الاستراتيجي السادس والذي يقوم على التقييم والمتابعة، فيتثمل في وضع آلية واضحة لتقييم خدمات الوقاية والتصدي للعنف ضد المرأة، وذلك من خلال المتابعة والتقييم لخدمات الحماية والتصدي للمرأة من العنف الأسري، ومتابعة تفعيل القوانين وتقييم مخرجاتها.