أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الطاقة العالمي تصدر قطر قائمة الدول العربية في مؤشر توازن الطاقة العالمي للعام 2015 تلتها الإمارات، ثم السعودية والبحرين.
وأشار التقرير إلى أن قطر حلت في المرتبة الـ 28 عالمياً، وجاءت الإمارات في المركز الـ38 عالمياً، واحتلت السعودية المرتبة الثالثة عربياً واﻟـ 51 عالمياً، ثم البحرين في المرتبة الرابعة عربياً والـ 53 عالمياً وبتصنيف ABD.
وكان ترتيب البحرين في العام 2014 على ذات المؤشر 47، فيما كان في العام 2013 (38) أي أن العام 2015 شهد تراجع ست مراكز عن العام الماضي على صعيد الترتيب العالمي.
وحلت الجزائر في المركز الخامس عربياً والـ57 عالمياً ثم سلطنة عمان في المركز السادس عربياً والـ63 عربياً وتونس في المرتبة السابعة عربياً والـ 71 عالمياً والكويت في المرتبة الثامنة عربياً والـ 82 عالمياً ثم مصر في المرتبة التاسعة عربياً والـ 85 عالمياً والعراق في المرتبة العاشرة عربياً والـ 93 عالمياً، واليمن في المرتبة قبل الأخيرة عربياً وفي المرتبة اﻟـ 126 عالمياً، وجاءت لبنان في المرتبة الأخيرة عربياً واﻟـ 128 عالمياً كأسوأ أداء.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت «سويسرا» قائمة الدول في مؤشر توازن الطاقة العالمي للعام 2015.
ويعتمد مجلس الطاقة العالمي في تصنيفه للدول على مدى الموازنة بين معضلات الطاقة الثلاث المتمثلة في استدامة الطاقة، وتوفر إمدادات الطاقة، والاستدامة البيئية.
ويصنف كل بلد على أساس نقاط تحدد مركز الدولة في التعامل مع ثلاثة أبعاد هي: استدامة الطاقة (أي أمن الطاقة)، وتوافر الطاقة (وتعني توافر البنزين بمحطات التجزئة وتوافر وجودة الكهرباء مقارنة بالحصول عليها)، والاستدامة البيئية. وتحصل البلدان ذات الأداء المرتفع على تصنيف AAA، بينما الدول التي تحصل على التصنيفات الأخرى مثل BBC وCCD، فتحتاج إلى تحسين الموازنة بين المعضلات الثلاث للطاقة.
وعلى صعيد المؤشر الفرعي المعني بأمن الطاقة، فقد تراجعت البحرين من 23 في العام 2013 و40 في 2014 إلى 51 في العام 2015.
فيما تحسن ترتيب البحرين في مؤشر توفير الطاقة بعد أن حلت في المركز الحادي عشر عالمياً وبعد أن كانت في الترتيب الـ 19 عالمياً في 2013، كما شهد ترتيبها في مؤشر استدامة البيئة تراجعاً طفيفاً جداً ومن 126 في 2013 إلى 128 في 2015.
وتحصل البلدان صاحبة الأداء المرتفع على تصنيف AAA، بينما الدول التي تحصل على التصنيفات الأخرى مثل BBC وCCD، فتحتاج إلى تحسين الموازنة بين المعضلات الثلاث للطاقة.