عقد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف اليوم الإثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بشئون الأشغال اجتماعاً مع الوكلاء والوكلاء المساعدون والمدراء العامون للبلديات ومدراء الإدارات بالوزارة لمتابعة تطورات استعدادات الوزارة لموسم الأمطار.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة الوزير أن الوزارة وضمن توجيهات الحكومة في تكثيف الاستعدادات الخاصة بموسم الأمطار فقد قامت الوزارة إلى تعزيز التنسيق بين جميع الإدارات المعنية ومنها قطاع الصرف الصحي والطرق والبلديات الأربع، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الصهاريج وفق الإمكانيات المتاحة.

وأعلن الوزير أن الوزارة تعمل ومن خلال جهود العاملين فيها فقد تم العمل على تحديد آليات التواصل مع الجمهور المتضررين من الأمطار، حيث بإمكان الجمهور التواصل في حالة وجود تجمعات مياه الأمطار من خلال الخط الساخن لبلدية المحرق 17671310 وبلدية العاصمة 80001855 وبلدية الجنوبية 33355388 وبلدية الشمالية 33311530 و33838425 وشئون الأشغال 80001810 وذلك حرصاً من الوزارة لتقديم خدماتها على وجه السرعة للمواطنين والمقيمين.

وتم استعراض ما قامت به الوزارة من جهود بتحديد عدد من المواقع المتضررة التي تتجمع فيها مياه الأمطار حيث قامت الوزارة بمعالجة 350 موقعاً من هذه المواقع لغاية تاريخه، مؤكداً استمرار جهود الوزارة في هذا المجال.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع أن تتضمن خطة طوارئ الأمطار وضع أولويات على المستوى الوطني كضمان الحركة المرورية وشبكة الصرف الصحي ومحطات الكهرباء والماء والمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية.

وكما تم الاتفاق على توزيع مسئوليات عمليات شفط مياه الأمطار بين الجهات المعنية كل وفق اختصاصه من خلال غرفة تحكم مركزية بإدارة الصرف الصحي للربط السريع بين الجهات.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على استعدادات كل جهة من الجهات ومنها توفير خطوط ساخنة للبلاغات وتخصيص مهندس مسئول عن كل منطقة للتواصل مع المجالس البلدية.

إلى ذلك، أكد الوزير أن الوزارة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية بحصر كافة الإمكانيات المتاحة لمواجهة تجمعات المياه التي قد تنتج من الأمطار، وخاصة أن هناك فرق عمل تتابع تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية لضمان انسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى أن الجهود لا تتوقف لدى الشوارع الرئيسية فقد تم فتح خطوط مباشرة مع أعضاء المجالس البلدية لتوفير تلك الإمكانيات لهم لشفط مياه الأمطار في الأحياء السكنية.