قررت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) فرض رسوم قدرها 2.5 في المئة سنوياً على الأراضي التي تقع داخل حدود النطاق العمراني، والتي تسمى في المملكة بـ "الأراضي البيضاء".

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إنه "بعد النظر في قرار مجلس الشورى قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء".

وأوضح الطريفي أن من أبرز ملامح النظام أن "يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5 في المئة من قيمة الأرض.

وأشار إلى ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.

ويقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.

ويقضي النظام أيضاً أن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.