افتتحت صباح اليوم الإثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بنادي ضباط الأمن العام، ورشة العمل الثانية للتحقيق بشأن الفارّين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تنظمها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، ويشارك فيها 25 شخصاً من موظفي المكاتب المركزية الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون والمعنيين بطلبات البحث الدولية للأشخاص الفارّين المطلوبين على الصعيد الدولي، ويحاضر في الورشة خبراء من الأمانة العامة للانتربول ومن وحدات متخصصة في البلدان الأعضاء وهم: المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين.
وفي الافتتاح قال آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العقيد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة إن مثل هذا النوع من الورش العملية تشجع على اعتماد معايير مشتركة وتبادل أفضل الممارسات في إطار التعاون الشرطي الدولي، وذلك من أجل تحديد مكان الفارّين المطلوبين على الصعيد الدولي وتوقيفهم، إضافة إلى تعزيز المعارف المتعلقة بأدوات الانتربول وخدماته، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات بين موظفي البلدان الأعضاء المعنية عن طريق إقامة مثل هذه الورش بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثمناً الجهود المبذولة من قبل الانتربول والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني في رصد ومتابعة الجرائم العابرة للحدود والتصدي لها.
من جهته، أكد آمر كلية تدريب الضباط المقدم عمار مصطفى السيد أن الورشة هي استمرار للتعاون والتنسيق المشترك بين كلاً من وزارة الداخلية ممثلة بالأكاديمية الملكية للشرطة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المشاركين بأدوات الانتربول وخدماته، وتبادل الخبرات مع موظفين من الدول الأعضاء المعنية، وتعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة على الصعيد الدولي.
