اجتمع وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد بحضور وكيل الوزارة للنقل البري والبريد مريم أحمد جمعان ونائب رئيس لجنة النقل بغرفة التجارة والصناعة عبدالواحد عبدالعزيز قراطة مع عدد من شركات سيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب، والشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل الداخلي للركاب، وشركات تأجير المركبات والدراجات الآلية، وذلك لاطلاعهم على مسوّدات القرارات الوزارية المنظمة لقطاع النقل البري وأخذ آراءهم وملاحظاتهم في هذا الخصوص باعتبارهم شركاء العمل بالأنظمة المقترحة، وذلك انطلاقاً من المهام المنوطة بالوزارة بموجب قانون المرور الجديد، وبناءً على التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور قائلاً: إن في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة المواصلات والاتصالات للارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها وعلى ضوء صدور قانون المرور الجديد فإن الوزارة تهدف إلى إعادة تنظيم وتطوير قطاع النقل البري في مملكة البحرين بغية تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع بكافة أنشطته كقطاع "سيارات الأجرة" و"سيارات الأجرة تحت الطلب" و"سيارات التأجير" و"النقل الداخلي للركاب" و"نقل البضائع"، مشيراً سعادته إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع المؤسسات والشركات الجديدة العاملة في هذا الحقل والتي من شأن الترخيص لها توفير فرص عمل مناسبة للبحرينيين.

بعدها استمع إلى أسئلة ومقترحات المشاركين بالاجتماع منوهاً بأن الوزارة تثمن هذه المشاركات واضعة مقترحاتهم وآرائهم في عين الاعتبار، شاكراً لهم هذه المساهمة الفعّالة، داعياً للجميع بدوام التقدم والرقي.