يتفضل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، برعاية حفل افتتاح أعمال النسخة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 والمعرض المصاحب، الذي تنظمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في فندق آرت روتانا بالمحرق، بحضور وزراء مملكة البحرين ورؤساء الحكومة الإلكترونية من دول مجلس التعاون الخليجي.
وضمن حفل الافتتاح، سيتفضل رئيس الوزراء بتكريم الأعمال الفائزة بجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما سيتفضل سموه بافتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه جميع دول المجلس.
ويأتي انعقاد مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي تحت رعاية رئيس الوزراء، في إطار ما يوليه سموه من اهتمام بدعم تكنولوجيا المعلومات وتطوير منظومة الحكومة الالكترونية في المملكة، كأحد الاستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة برئاسة سموه لدعم التنمية المستدامة وتوفير أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، وهو ما أفضى إلى منح سموه جائزة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة" من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخراً، تقديراً لدور سموه البارز في نهضة وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بمملكة البحرين.
و بفضل توجهات الحكومة حققت مملكة البحرين مكانة ريادية في تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية حيث حققت المرتبة الأولى على أكثر من خمس أقاليم جغرافية والمرتبة الثامنة عشر عالمياً، إذ تعتبر البحرين تعتبر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات منذ عام 1964 حتى إطلاق شبكة الانترنت في البحرين كأول دولة عربية تستخدم فيها شبكات الانترنت، وقد صنفتها الأمم المتحدة في تقريرها الأخير الذي صدر في عام 2014 ضمن الدول التي تمتلك مؤشر عالي جداً في الجاهزية، حيث تعتبر البحرين الدولة العربية الوحيدة ضمن هذا التصنيف الأممي.
تجدر الإشارة إلى أن جائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي يقام مرة كل عامين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وقد انطلقت أعماله للمرة الأولى عام 2009 من سلطنة عمان، تلتها دولة الكويت في 2011، ومن ثم دولة الإمارات العربية في 2013 وتستضيفه مملكة البحرين هذا العام، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور في حفل الافتتاح إلى 500 شخص من داخل وخارج مملكة البحرين.
وتتميز النسخة الرابعة لهذا العام بتركيزها على تبادل الخبرات بين الدول في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، مع الاطلاع على تجارب الدول الأخرى لقياس الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، إلى جانب تكريم المبادرات المتميزة، بغرض الإسهام في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والاهتمام بزيادة وتوثيق التكامل بين دول المجلس وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة.