«التنمية» تحرم ابنه الطالب الدارس بالخارج من أحقية نيل «علاوة دعم اللحوم»

وفق معايير استحقاق علاوة مبلغ الدعم للحوم والتي أعلنت عنها وزارة التنمية قبل فترة وجيزة، فإنه كان من المفترض وفق تلك المعايير أن يدرج جميع افراد اسرتي ضمن المستحقين لمبلغ الدعم، والذي يشمل كل الأسرة المكونة من خمسة افراد، ولكنه قد اكتشفنا ان العكس هو سيد الموقف ولاحظنا انه من الوهلة الاولى خلال تاريخ المتحصل لأجل تسجيل البيانات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك، بأن الوزارة قد أقصت وحرمت عن قصد فرداً واحداً من أفراد أسرتي الخمسة وألا وهو ابني الذي يدرس حاليا في الهند وقضى ما يقارب 3 سنوات من فترة دراسته هنالك، وهو يتجاوز في العمر 15 سنة، كان من المفترض أن تشمله قيمة 3.5 دنانير اسوة باخوته الباقين الذين يسكنون معي داخل البيت، بينما رب الأسرة وفق نسبة الاستحقاق المحددة له هو مبلغ 5 دنانير، وبعد التقصي والاستفسار عن سبب عدم شمول ابني الذي يدرس بالخارج ضمن المستحقين لمبلغ الدعم للحم تذرعوا لي انذاك بحجة عدم انطباق على ابني معايير وشروط الاستحقاق بسبب عدم اقامته الدائمة في البحرين، وللعلم أن الشروط تشمل شيئين لا ثالث لهما وهما أن يكون المنتفع بها بحريني الجنسية والشرط الثاني الاقامة في البحرين، والشرط الأخير هو شرط فضفاض لا نعرف متى من المفترض أن يحق للوزارة ان تستخدمه وتوقف صرف العلاوة للمستحق الفعلي لها، ومتى من المفترض ان تتخلى عنه وتدرج المستحق ضمن الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، وبالتالي امام اصرار الوزارة على عدم احتساب ابني ضمن المستحقين لمبلغ دعم اللحوم فقد ارشدتني على خطوة جدوى رفع تظلم لدى اي مركز اجتماعي وبالتالي امام هذا التظلم المتوقع رفعه هل سأحظى على المبتغى لأجل احتساب ابني الذي يدرس في الهند ضمن الذين تنطبق عليهم معايير استحقاق العلاوة، وللعلم ان ابني صحيح بانه يدرس في الهند لكن هذا لا يمنعه من العودة ما بين الفترة والاخرى الى البلاد والبقاء مع اهله واحبابه وليس منقطع الاتصال والعودة عن البلاد، إذ دائما ما يؤثر النزول الى بلده لأكثر من مرة خلال العطل التي يتصادف توقيتها مع فترة دراسته بالخارج، السؤال الذي نختم به الاسطر هل الطالب البحريني الذي يدرس في الخارج يعتبر ويصنف وفق منظور وزارة التنمية بانه غير مستحق لمبلغ الدعم للحوم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

جميع الطلبة والأبناء المبتعثين للدراسة في الخارج ضمن المستفيدين من رفع الدعم عن اللحوم

بالاشارة إلى ملاحظة المواطن بعنوان «التنمية تحرم ابنه الطالب الدارس بالخارج من أحقية الحصول على علاوة دعم اللحوم»، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تود التأكيد على أن جميع ملاحظات المواطنين موضع اهتمام لدى المسئولين، وقد جاءت هذه الملاحظة في الوقت الذي تعكف فيه الوزارة مع الجهات ذات العلاقة على دراسة إدراج جميع الطلبة والأبناء المبتعثين والدارسين في الخارج، ضمن المستفيدين من علاوة رفع الدعم عن اللحوم، وذلك ضمن مراجعة مستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وعليه تم دراسة هذه الحالة حيث وافقت اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، على تعديل بيانات الأسرة وادراج الحالة ضمن المستفيدين من التعويض النقدي عن رفع الدعم عن اللحوم، وأقرت اللجنة بأن يشمل الدعم جميع الطلبة والأبناء المبتعثين للدراسة في الخارج، ليكونوا ضمن المستفيدين من التعويض النقدي لرفع الدعم عن اللحوم، وبإمكان الأسر التسجيل وسيتم قبول أبنائهم كأحد أفراد الأسرة المستفيدة من التعويض.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ستخضع العائلة إلى دراسة حالة وستبلغ بنتيجتها لاحقاً

عطفاً على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4790) يوم الإثنين الموافق (19 أكتوبر/تشرين الأول 2015) بعنوان « 20 عاماً من الانتظار ألا أستحق منزلاً يا وزارة الإسكان؟»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين أن مقدمة الشكوى هي والدة السيد يوسف محمد عبدالله حسن وللعائلة طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه: للعائلة طلب وحدة سكنية صادر في (28 مارس/ آذار 2006) من الفئة الثالثة وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأنه تم التواصل مع مقدمة الشكوى لاستيضاح بعض المعلومات المطلوبة، وعليه ستجرى دراسة للحالة من قبل القسم المعني بالوزارة تمهيداً لعرض الموضوع على اللجنة المختصة، وسيتم التواصل معها لإعلامها بالقرار المتخذ حال صدوره. علماً بأن العائلة منتفعة بعلاوة بدل السكن لاستيفائها الاشتراطات الخاصة بالحصول على هذه العلاوة.

العلاقات العامة والإعلام - وزارة الإسكان

الشئون القانونية التابعة لوزارة التربية معنية بالإجابة عن السؤال

كيف تزعم ادارة الشئون القانونية التابعة لوزارة التربية والتعليم بعدم اختصاصها وصلاحيتها في تسليمي ورقة تخولني استلام ومتابعة الشئون التعليمية الخاصة لأطفالي داخل المدارس المنتظمين فيها في حين انها قد جازت لذاتها باصدار قرار يحظر علي استلام اطفالي وتعميمه على المدارس المتواجدة فيها اطفالي رغم انني املك بحوزتي حكما قضائيا يمنحني صفة الحضانة لأطفالي ويمكنني حرية المتابعة والاهتمام بشئون اطفالي؛ لكنني واجهت بعض المعوقات مع ادارة الشئون القانونية حينما زعمت عدم احقيتي كأم املك حكم الحضانة بمتابعة شئون أطفالي داخل المدرسة او حتى حرية استلامي لهم من داخل اسوار المدرسة بحجة عدم صلاحية استلامي لهم حسبما تسوقه ادارة المدارس نفسها من مبررات غير واقعية نزولا عند قرار صادر من ادارة الشئون القانونية متعلق بهذا الشأن، ورغم مراجعة ميدانية قمت به الى ادارة الشئون القانونية غير انها تزعم عدم اختصاصها اصدار مثل هذه الأمور لأنها ليست جهة اختصاص في منح تراخيص استلام من عدمها، كما أنني قد طالبت بمقابلة المستشار القانوني للبحث معه في هذا الشأن لكنهم زعموا لي بأن الاخير ليس من مسئولياته عقد مقابلات مع أولياء الأمور، وليس هذا فحسب بل إن إدارة المدارس المنتظم فيها أطفالي ترفض قبول استقبالي لديها لأجل استلام أطفالي من داخل اسوار المدرسة ومنحصر الامر فقط خارج اسوار المدرسة بحجة صدور قرار مسبق من قبل ادارة الشئون القانوية!... وبالتالي امام كل هذه العقبات اين يكمن الحل والعلاج مع الشئون القانوية لوزارة التربية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)