أشار وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد، إلى أن فريق العمل المكلف بإعداد تقرير حول كيفية خفض المصروفات في قطاعي السفر والمواصلات، بصدد الانتهاء من وضع كافة التوصيات على تقريرها النهائي، بعد أن باشر الفريق عمله منذ أن تم تكليفه من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وذلك لرفع التقرير للجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق في الأول من ديسمبر المقبل، تمهيداً لرفعه للجنة التنسيقية.

وقال إن فريق العمل المكون من جهات مختلفة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصروفات المتعلقة بالسفر والمواصلات وهي: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية، ومجلس التنمية الاقتصادية، قد عمل خلال الفترة الماضية على انجاز المهمة الموكلة إليه، واضعاً بالاعتبار المهلة المقدمة لفرق العمل، وأكمل توصياته قبل الفترة المحددة حرصا منه على أن تكون هذه التوصيات بالدقة والجودة المطلوبة، إضافة إلى طرح مقترحات توصل إلى حلول جذرية تحقق خفض المصروفات الحكومية في قطاعي السفر والمواصلات بفاعلية بصورة لا تؤثر على مستوى الخدمات والانتاجية والكفاءة مع الحفاظ على الانجازات والمكتسبات المتحققة.

وبين أنه بالعودة الى ما بدئ به من ترتيبات لأجل إعداد التقرير، فقد باشر الفريق عمله مخاطبا الجهات الحكومية من أجل التواصل مع المعنيين في إدارات الموارد البشرية والمالية فيها، ومن ثم عقدت سلسلة من الاجتماعات فيما بينها، وضح الفريق خلالها رغبته بالاطلاع على المصروفات المتعلقة بقطاعي السفر والمواصلات، والبيانات العامة حول أعداد السائقين والسيارات لكل جهة سواء المملوكة منها أو المستأجرة. بالإضافة الى مراجعة عمليات الشراء والبيع للأمور المتعلقة بالسفر والمواصلات.

وشكر بدوره أعضاء اللجنة على سرعة الاستجابة، وقدرتها على إنهاء المهمة قبل الوقت المحدد لها، آملا أن يصل الجميع الى حلول جذرية تسهم في خفض الصرف الحكومي.