في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة 2015) التي انطلقت فعالياتها منذ منتصف الشهر الجاري، أقامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية ورشة عمل حول «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتجربة مملكة البحرين في عملية استعراض تنفيذ الاتفاقية»، وذلك صباح أمس الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بنادي ضباط الأمن العام، تحدث فيها كلٌّ من ضابط العدالة الجنائية بفرع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بدر البنا، ورئيس شعبة بإدارة مكافحة جرائم الفساد مسئول الاتصال وخبير مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة النقيب محمد خالد العبسي (UNODC)، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية في الدولة ذوي العلاقة بالاتفاقية إضافةً إلى موظفي إدارة مكافحة جرائم الفساد المعنيين.

وهدفت الورشة إلى إطلاع الحضور على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهيكليتها وأحكامها، فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بالاتفاقية ولاسيما آليات استعراض التنفيذ، وبيان الغرض من عملية الاستعراض، بالإضافة إلى استعراض تجربة مملكة البحرين كونها إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية والمراحل التي مرت بها وفقاً لآلية الاستعراض، وما أسفر عن هذه العملية من ملاحظات، تم تقسيمها إلى ملاحظات تحتاج إلى تدخل تشريعي وأخرى تحتاج إلى تدخل إجرائي، في سبيل العمل على مواءمة التشريعات القانونية والإجرائية بمملكة البحرين مع ما ورد في هذه الملاحظات بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة.

وفي هذا الصدد أثنى بدر البنا على تعاون مملكة البحرين مع الدول المُستعرضة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال الزيارة الميدانية التي تمّت في مطلع العام الجاري.

وأكد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني المقدم بسام المعراج في كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل على أهمية تنسيق الجهود الدولية لفتح أطر أخرى للشراكة الدولية بما يخدم القضايا الهامة، وخاصةً فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.