وافق مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن وضع آلية فعالة وسريعة لتنفيذ الإغلاق من قبل البلدية.

واستند المجلس إلى خطاب وارد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي الذي جاء في نصه: «وفي حال عدم وجود تجاوب فعال من سلطات الأمن في تنفيذ هذه القرارات فيمكن وضع آلية أخرى متمثلة في توقيع مذكرة تفاهم فيما بين الوزارتين في تنفيذ هذه القرارات فور صدورها حفاظاً على هيئة الجهاز الإداري للدولة واحترام القرارات الصادرة عنه، على أن تتضمن تلك المذكرة قيام وكيل وزارة الداخلية بإصدار التعميم اللازم لمختلف مديريات الأمن في مناطق البحرين لتنفيذ قرارات الغلق الإداري التي تصدرها البلديات المختلفة كل على بحسب اختصاصه».

ووافق المجلس على توصية للجنة نفسها رفع موضوع تشكيلة اللجنة المشتركة بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وقسم تراخيص البناء بالجهاز التنفيذي ببلدية المحرق إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بهدف خلق التوازن في عدد أعضاء اللجنة المشكلة بين الهيئة وقسم تراخيص البناء بالجهاز التنفيذي والجهات ذات العلاقة. وقال العضو غازي المرباطي إن «االهيئة باتت تتحكم في منازل الناس ومصيرها باسم الحفاظ على التراث، وتتدخل في كل حجر يتحرك ببعض المناطق سواء للترميم أو الهدم أو حتى البناء، وعلى الحكومة مسئولية كبيرة في إيجاد حلول لهذه المشكلة، فقد استخدمنا كل الطرق والحلول لإيجاد سبل الخروج من المأزق، إلا أن الهيئة تصر على ضرورة أن تتقدم مسئولية القرارات من دون الأخذ بأي اعتبارات». وفي مستهل الجلسة، أبدى رئيس اللجنة المالية والقانونية، العضو غازي المرباطي، اعتراضه مجدداً على «استمرار غياب المدير العام بالإنابة عن حضور جلسات المجلس الاعتيادية. وقال: «الغياب المتكرر يعطل من سير العمل في المجلس واتخاذ بعض القرارات بالصورة السليمة والمكتملة، ونستغرب تكرار الغياب رغم نص المرسوم بقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 وتعديلاته على حضوره»، محملاً «وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف المسئولية، فقد أصبحت بلدية المحرق تعاني من المشكلات المتكررة إزاء هذه الحالة، فقد اعتدنا على أن تكون البلدية بمدراء عامين بالإنابة ولأشهر بل سنوات، ونطالب بأن يتم تثبيت مدير عام وحل هذه المشكلة».

وزاد رئيس المجلس محمد آل سنان على ما صرح به المرباطي: «من الضروري حضور المدير العام للجلسات، لكن وردنا أن مدير عام إدارة بلدية المحرق بالإنابة يوسف الغتم يقضي إجازة رسمية، وعلى أي حال سنرفع هذا الأمر لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل تعيين مدير عام دائم للبلدية، أو إنابة مدير لحضور الجلسات خلال هذه الفترة».

وأيدت العضو صباح الدوسري ما صرح به العضوان المرباطي وآل سنان، وشددت على «ضرورة أن يتم تعين مدير عام لبلدية المحرق عوضاً عن الإنابة التي تسببت في الكثير من المشكلات على صعيد البلدية».

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، أصر مجلس بلدي المحرق على توصية سابقة بشأن تعديل الرسوم من تجاري إلى سكن خاص لمنزل مواطن، حيث رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، التوصية بأن «هذا الطلب من الطلبات الفردية التي يتم تقديمها مباشرة إلى الجهاز التنفيذي للنظر فيه وإبداء الرأي من دون الحاجة بالرجوع إلى الوزارة. وعلق رئيس اللجنة المالية والقانونية، غازي المرباطي، بأن «ما يجري في البلاد من أمور بعضها ظلم للمواطن وليس إنفاذاً للقانون، فهذا المواطن كغيره من المواطنين الذين يمارسون أعمال نحت السفن التقليدية الصغيرة (التماثيل) والطباخ وغيرها، ولا يعتبر نشاطه تجارياً بحتاً، فهم يسعون إلى كسب العيش وسد حاجتهم في ظل الظروف المعيشية الراهنة، وتم تغيير رسوم منزله إلى تجاري بزعم أنه يمارس أعمال تجارية في منزله، ونحن بهذه الحالة ألحقنا الضرر به، ويجب أن نعدل ونتقي الله في المواطنين».

وأوصى المجلس بطرح كورنيش ممشى قلعة عراد للتطوير والاستثمار الترفيهي بناءً عل مقترح من العضو صباح الدوسري، التي قالت عنه إن «الدولة أنفقت الآلاف على المشروع، وبسبب غياب التطوير والاهتمام عزف المواطنين عن الحضور فيه، ونحن نقترح أن يتم استثماره بتوفير أكشاك ومطاعم أو مقاهٍ، فالموقع جيد للغاية ولابد من استثماره بما يخدم المشروع وكذلك المحرق عامة». ووافق المجلس على توصية عن اللجنة المالية والقانونية بشأن تغيير تخصيص أرض مطلة على شارع المطار وتسجيلها باسم حكومة البحرين لغرض توسعة شبكة الطرق. وفي موضوع آخر، أوصى المجلس بالموافقة على متقرح لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب المتضمن «شراء البيوت القديمة في المناطق السكنية وبناء مدن حديثة مكانها، وشريطة أن تستهدف المنازل القديمة التي تسكنها العمالة الوافدة والإبقاء على منازل أهالي المنطقة وتطوير منازلهم وتوفير الخدمات الضرورية التي تحتاجها المنطقة على سبيل المثال لا الحصر، كمواقف السيارات التي تفتقدها المنطقة. وقال العضو غازي المرباطي إن «اللجنة وافقت على التوصية مستذكرةً مكرمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، والذي كان مشروعاً رائداً بحرينياً وعالمياً أيضاً، وتفاجأنا كثيراً بأن المشروع ألغي قبل أعوام في ظل استمرار الحاجة الملحة إليه بالنسبة لمئات المنازل. وبناءً على مقترح مجلس النواب، نحن نقترح أن تستهدف المنازل المهجورة والمباني التي تسكنها العمالة العازبة، بحيث يحافظ المشروع على النسيج الاجتماعي وخفض مشكلة العمالة العازبة والمنازل الآيلة للسقوط».