رفض مجلس الشورى تمرير مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م، بشأن مدققي الحسابات المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بعد أن اعتبرته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس «يؤسس لمعاملة متميزة للعاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية دون نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى والعاملين في القطاع الخاص».

ورأت اللجنة في تقريرها الذي ساقته للمجلس أن «تعديل مجلس النواب على مشروع القانون بشمول جميع موظفي الحكومة، لا يؤدي إلى إزالة هذا التعارض بين موظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص».

وقالت: إن «القانون يستثني المشمولين به من أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات والتي تشترط المادة 6 منه للترخيص بفتح مكتب تدقيق بمضي 5 سنوات من تاريخ القيد في سجل مدققي الحسابات، وأن يكون المرخص له قد عمل خلالها في أحد مكاتب مدققي الحسابات المرخص لها. يضاف لذلك أن المادة (2) من ذات المرسوم بقانون، تشترط فيمن يقيد في سجل مدققي الحسابات أن تكون لديه خبرة عملية في مكتب تدقيق للحسابات لا تقل عن 7 سنوات أي بما مجموعه 12 سنة».

وذكرت «إنه في حال إقرار هذا المشروع بتعديل مجلس النواب، ستصعب إمكانية تطبيق المادتين (2) البند (5) من مشروع القانون والمادة (9) البند (3) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات».

وتشترط المادة (2) تشترط في البند (5) المقترح «له مدة خبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات داخل مملكة البحرين أو خارجها لا تقل عن 7 سنوات»، في حين أن المادة (9) البند (3) من المرسوم تشترط توافر «شهادة عن الخبرة السابقة التي قضاها لدى مكتب التدقيق».

وبيَّنت «مالية الشورى»، إن هذا البند سيلزم طالب القيد بسجل مدققي الحسابات، أن يقدم شهادة عن الخبرة السابقة التي قضاها لدى مكتب التدقيق، رغم أن التعديل المقترح للبند (5) من المادة (2) جاء لحذف اشتراط أن تكون مدة الخبرة العملية في مكتب تدقيق حسابات، مشيرةً إلى أن أي تعديل على البند يجب أن يتبعه تعديل على المادتين (6، 9) من ذات المرسوم بقانون.