اعتمد مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الأحد) الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وبينما أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس «عدم وجود لجان للاستثمار والتدقيق والمخاطر بالصندوق للنظر في فرص الاستثمار والاستراتيجية والأداء»، فإن وكيل وزارة المالية عارف خميس أكد أن «الصندوق لايزال يبني كوادره»، مشيراً إلى «تعيين شركة متمرسة لاستثمار عوائد الصندوق».

وقال خميس: «العوائد دائما تحدد بالمخاطر من الاستثمار في هذا الصندوق، وعوائدنا مقبولة بقياس الصناديق الأخرى»، مردفاً أن «الصندوق لايزال في طور بناء كوادره، ونحن نستقي ذلك أما بالتوظيف المباشر أو التعاقد المؤقت لاستكمال مراحل معينة».

ودعت «مالية الشورى» إلى ضرورة تنويع اختصاصات أعضاء المجلس ممن يمتلكون الخبرات والكفاءات في مجال استثمار الأموال وعدم الاقتصار على ممثلي الحكومة فقط، وذلك وفقًا لنص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة. كما دعت إلى وجود جهاز مستقل لإدارة مجلس احتياطي الأجيال القادمة.

وتنص المادة (4) من القانون على إنه «يُشكل بوزارة المالية مجلس يسمى (مجلس احتياطي الأجيال القادمة) برئاسة وزير المالية وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة من داخل الحكومة وخارجها يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها»، واستنادًا لذلك صدر المرسوم رقم (84) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة برئاسة وزير المالية وثمانية أعضاء، فيما لاحظت اللجنة المالية بمجلس الشورى «أن تشكيل المجلس طبقًا لما ورد في المرسوم قد حدد الأعضاء من خارج الحكومة بعضوين فقط، بينما كان عدد الاعضاء من داخل الحكومة ستة أعضاء إضافة إلى وزير المالية الذي يتولى رئاسة المجلس».