قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن الحكومة أعلنت في الاجتماع الذي عقدته مع اللجنة النيابية المشتركة معها، لمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، صباح أمس الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، إنها «عازمة على رفع الدعم عن الكهرباء بشكلٍ تدريجي يستمر لمدة 4 سنوات، عن الأجانب والحسابات التجارية بنسبة تصل إلى 80 في المئة».

وذكرت المصادر أن «الحكومة أبلغت النواب أنها لن تمس المواطنين بقرار رفع الدعم عن الكهرباء، وأنها ستستمر في تقديم ذات الأسعار للحسابات السكنية، وستفسح المجال لأي مواطن للاستفادة من الدعم لغاية 4 منازل مسجلة باسمه إذا كانت مخصصة للاستخدام السكني فقط».

وذكرت أن «الحكومة لم تبلغ النواب حتى الآن بموعد محدد لصدور قرار رفع الدعم عن الكهرباء»، غير أنها توقعت أن «يكون قريبا».

وأوضحت أن «ستستمر في ذات التعرفة، وفقاً للثلاث فئات الحالية من حيث القيمة، الأولى بسعر 3 فلوس لكل كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات، والثانية بسعر 9 فلوس لكل كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات، والثالثة بسعر 16 فلساً لكل كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلوات فأكثر.

وأشارت إلى أن «الرفع التدريجي لدعم الكهرباء سيصل في نهاية السنوات الأربع إلى أن تصبح الشريحة الأخيرة للاستهلاك والتي تزيد عن 5000 كيلوات إلى 29 فلسا بدلا من 16 فلسا كما هو معمول بها حاليا».

وبيّنت المصادر النيابية أن «هذه القرارات ستمس فقط غير البحرينيين في فئة الاستخدام المنزلي، بالإضافة إلى الحسابات التجارية سواء للبحرينيين أو غير البحرينيين».

ونفت هذه المصادر أن «يكون النواب قد توافقوا مع الحكومة على البدء بتطبيق هذه القرارات مطلع العام من عدمه»، لافتة إلى أن «الحكومة لم تبلغنا للآن موعدا رسميا لرفع الدعم عن الكهرباء، ونحن ننتظر تفاصيل أكثر عن هذا القرار وتأثيراته والموعد الذي تريد الحكومة تطبيقه فيه، وقد وعدتنا بتوفير تفاصيل أكثر خلال اللقاءات المقبلة».

ووفقاً لأرقام تحدث بها النواب نقلاً عن الحكومة، فإذا طبقت الحكومة هذا القرار، فمن المتوقع أن يرفع الدعم عن الكهرباء عن 248 ألف حساب مشترك من مختلف الاشتراكات الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية، فيما سيظل 198 ألف حساب وهي حسابات المواطنين المنزلية فقط مشمولة بالدعم.

وتقدم هيئة الكهرباء والماء خدمة الكهرباء على المواطنين والمقيمين وفقاً لثلاث فئات من حيث القيمة؛ الأول بسعر 3 فلوس لكل كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات، والثاني بسعر 9 فلوس لكل كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات، والثالث بسعر 16 فلساً لكل كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلوات فأكثر.

وأما بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي (غير المنزلي)، فتعرفتها واحدة وهي 16 فلساً لكل كيلووات.

فيما يتم احتساب تعرفة المياه بالنسبة للقطاع المنزلي عبر 3 فئات سواء للمواطنين وكذلك المقيمين؛ حيث يتم احتساب 25 فلساً لكل متر مكعب ضمن الشريحة الأولى للاستهلاك التي تبلغ 60 متراً مكعباً. وبسعر 80 فلساً لكل متر مكعب ضمن الشريحة الثانية من 61 إلى 100 متر مكعب، ثم سعر 200 فلس لكل متر مكعب ضمن الشريحة الثالثة من 101 متر مكعب فأكثر».

وبحسب الحكومة فإن النسبة الأكبر من الدعم الحكومي تذهب إلى توفير الطاقة الكهربائية للمستخدمين البحرينيين وغير البحرينيين في (القطاع المنزلي)؛ وقد بلغ الدعم نحو 250 مليون دينار سنوياً خلال العامين 2013 و2014.

ويأتي الاعتماد الحكومي لتغطية الفرق بين التكاليف التقديرية لعمليات الإنتاج والتوزيع والنقل للكهرباء والماء، والإيرادات التقديرية التي يتم تحصيلها من بيع الكهرباء والماء على المستهلكين في القطاع المنزلي وغير المنزلي. ويتمثل الدعم الحكومي في الفرق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع؛ إذ تبلغ كلفة إنتاج الكهرباء 28 فلساً لكل كيلووات/ ساعة، وتبلغ كلفة إنتاج الماء 710 فلوس لكل متر مكعب، ويتم بيعهما إلى المستهلكين بأسعار تقل عن الكلفة بأضعاف.

ويبلغ دعم الحكومة غير المباشر لشراء الكهرباء من القطاع الخاص 651 مليون دينار للسنتين الماليتين 2015-2016، وفق الموازنة المقرة من مجلسي الشورى والنواب.

ويأتي القرار المتوقع برفع الدعم عن الكهرباء ضمن سلسلة قرارات بدأت أولاً برفع الدعم عن اللحوم، والذي بدأ العمل به مطلع الشهر الفائت (أكتوبر/ تشرين الأول)، وسط وجود تصريحات رسمية بوجود قرارات أخرى ستمس خدمات وسلعاً أساسية في البلاد التي تعاني من انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدين العام.

وكان مجلس النواب صوّت في جلسته الماضية (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) على مشروع قانون يوقف الزحف الحكومي نحو الاقتراض، بتحديد سقف الدين العام بـ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تحفظ وتحذير حكومي من تبعات هذا الأمر.

وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد وقتها: «منذ البداية قلنا أن علاج الدين العام هو بزيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وسنبدأ بالأجانب والشركات كمرحلة أولى، حين تفرضون علينا قانون الدين العام بـ60 في المئة، فإن ذلك يعني خفض الصرف».