تراكمت ديون وزارة التربية والتعليم للمعلمين المستحقين لعلاوة تمديد الدوام، إذ تُعَدُّ الوزارة مدينة لهم بعلاوة تمديد ثلاثة أشهر وذلك عن مستحقات كلٍّ من أشهر يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضية، ولا بوادر تلوح في الأفق لصرفها حتى الآن، ومن المزمع أن يتضح أمر صرفها من عدمه بمجرد أن تُدرَج رواتب المعلمين في حساباتهم البنكية خلال أقل من يومين.

هذا وتحوَّل «وعد الوزارة» بصرفها خلال أيام إلى شهر، ففي الثالث والعشرين من الشهر الماضي صرحت «أن حقوق العاملين في برنامج تحسين الزمن المدرسي محفوظة»، مؤكدةً أنه «لم يتم إلغاء المكافأة، بل كان التأخير جراء استكمال بعض الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص، وأن المكافآت ستُصرَف خلال الأيام المقبلة»، وبذلك مَرّ على تصريحها الأخير شهر كامل.

ويأمل المستحقون أن يتم إدراجها وتوضيح آلية صرفها خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن «تأخر» صرفها يتناقض مع ما سبق أن أشار إليه رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في تصريح له في (29 أغسطس/ آب 2015) حول أن «التعويض عن العمل الإضافي سارٍ وفق الشروط والإجراءات المعمول بها»، ولم يصدر من الديوان ما يلغي العمل الإضافي بالحكومة.

«وعد الوزارة» بصرفها خلال أيام يصل لـشهر

«التربية» مدينة للمعلمين بـ «علاوة تمديد» لثلاثة أشهر

الوسط - زينب التاجر

تراكمت ديون وزارة التربية والتعليم للمعلمين المستحقين لعلاوة تمديد الدوام، إذ تُعَدّ الوزارة مدينة لهم بعلاوة تمديد لثلاثة أشهر، وذلك عن مستحقات كل من أشهر يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضية، ولا بوادر تلوح في الأفق بصرفها حتى الآن ومن المزمع أن يتضح أمر صرفها من عدمه بمجرد أن تدرج رواتب المعلمين في حساباتهم البنكية خلال أقل من يومين.

هذا وتحوّل «وعد الوزارة» بصرفها خلال أيام إلى شهر، ففي الثالث والعشرين من الشهر الماضي صرحت « أن حقوق العاملين في برنامج تحسين الزمن المدرسي محفوظة، مؤكدةً أنه لم يتم إلغاء المكافأة، بل كان التأخير جراء استكمال بعض الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص، وأن المكافآت ستصرف خلال الأيام المقبلة»، وبذلك مر على تصريحها الأخير شهر كامل.

ويتأمل المستحقون أن يتم إدراجها وتوضيح آلية صرفها خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن «تأخر» صرفها يتناقض مع ما سبق أن أشار له رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في تصريح له في (29 أغسطس/ آب 2015) حول أن «التعويض عن العمل الإضافي سارٍ وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، ولم يصدر من الديوان ما يلغي العمل الإضافي بالحكومة، وأن ساعات العمل الإضافي تصرف للموظفين الذين تتطلب وظائفهم تأدية أعمال مستعجلة ولا يمكن تأجيلها أو تأديتها أثناء فترة الدوام الرسمي، وأن أوجه صرف ساعات العمل الإضافي يكون بعد دراسة تستدعي فرض الرقابة اللازمة للتأكد من مدى الحاجة لإنجاز الأعمال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي».

ومع مرور ثلاثة أشهر على عدم صرفها، فقد تجاوزت مستحقات المعلمين عن تلك الفترة المليون و700 و28 ألف دينار، وذلك وفق إحصاءات أجرتها «الوسط» حول مستحقات تمديد الدوام المدرسي المتأخرة للمعلمين عن الأشهر الثلاثة، ووفقاً لأحدث أرقام وزارة التربية والتعليم حول عدد المدارس الحكومية، فإنها تبلغ 207 مدارس، منها 112 مدرسة ابتدائية، 20 مدرسة ابتدائية إعدادية، 37 مدرسة إعدادية و35 مدرسة ثانوية فضلاً عن 3 معاهد دينية، وعليه فإنّ عدد المدارس المطبِّقة للبرنامج والتي تنتظر صرف مستحقات معلميها تتجاوز (72) مدرسة، فيما لو تم حساب مستحقات كل مدرسة وفقاً للحد الأدنى، بـ 8 آلاف دينار شهرياً، وكان عدد المعلمين كحد أدنى 100 معلم على اختلاف درجاتهم والتي تبدأ من الدرجة الثالثة رتبة صفر إلى الدرجة السابعة الرتبة العاشرة، والعلاوة كحد أدنى تصل إلى 70 ديناراً، مع الأخذ بالاعتبار استثناء المراسلين، والمستحقين لها في أحد المعاهد الدينية ومعلمي المرحلتين (الابتدائية الإعدادية) في المدارس المشتركة، مع العلم بأن مكافأة تمديد الدوام للمعلمين كحد أدنى، مِن مَن هم على الدرجة الثالثة رتبة صفر تبلغ نحو 70 ديناراً، وتبلغ المكافأة للمعلمين على الدرجة الرابعة الرتبة الثانية 88 ديناراً، وتصل مكافأة المعلمين على الدرجة الخامسة الرتبة الثانية 105 دنانير، فيما تصل مكافأتهم من المصنفين على الدرجة السادسة الرتبة العاشرة 150 ديناراً، وبالنسبة للمعلمين على الدرجة السابعة الرتبة العاشرة فتبلغ 172 ديناراً كحد أدنى.

جدير بالذكر بأن ديوان الخدمة المدنية أقرّ صرف مكافأة مالية لجميع العاملين في مدارس التمديد وفقاً لنظام الساعات الإضافية، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق مشروع التمديد منذ العام الدراسي 2009 - 2010م، فيما يشار إلى أن عدد منتسبيها يبلغ 23 ألف موظف وموظفة، ويتجاوز عدد شاغلي الوظائف التعليمية 16 ألفاً، فيما انضم هذا العام أكثر من 400 معلم مستجد إلى المدارس الحكومية، وشكلت نسبة الوافدين من إجمالي عدد المعلمين (16 ألفاً)، 20 في المئة وغالبيتهم يشغلون وظائف تعليمية للبنين، إذ يتجاوز عددهم الـ 3000 معلم.