ذكر خبير متخصص في سوق البحرين العقارية، أن زيادة الرسوم على التطوير العقاري ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف وإعادة التفكير بكيفية الاستثمار في أكبر سوق يمتص سيولة المستثمرين الباحثين عن تنمية رؤوس أموالهم.

وقال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي: «إن ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم، مقابل انخفاض إيجارات العقارات، تفقد المشاريع العقاري جزءاً من جدواها الاقتصادية، وبالتالي إعادة المستثمرين التفكير وإعادة النظر في الفرص الموجودة بالقطاع العقاري».

وأضاف «مستثمر بنى الجدوى الاقتصادية على وجود طلب على الشقق بسعر 350 ديناراً، ولكن مع انخفاض أسعار الإيجارات إلى 280 ديناراً لنفس مواصفات الشقق، جعله يعيد التفكير في إنشاء المشروع، وهو الآن يبحث عن خيارات».

وتابع «ومع زيادة الرسوم على التطوير، فإن المشكلة ستزاد تعقيداً، فكلما ارتفعت التكاليف وقلت الإيرادات أصبح الاستثمار غير مجدٍ، فاستثمار رؤوس الأموال يعتمد على الإيراد والربح المتوقع».

وفي سؤال عن قانون التطوير العقاري الجديد، ذكر أن القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2015 استكمالاً للأدوات القانونية التي نص عليها القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري الذي دخل حيز التنفيذ، وتنص المادة (20) من قانون التطوير العقاري على أن «يصدر بتحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون، كالقيد في السجلات وإصدار وتعديل التراخيص المنصوص عليها فيه، قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز خمسين ألف دينار، ويحدد القرار فئات الرسوم بحسب قيمة المشروع». وحدد القرار مبلغ 20 ديناراً مقابل طلب القيد في سجل قيد مشاريع التطوير العقاري والمطورين.

فيما حدد القرار رسوماً لخمس فئات مقابل الحصول على ترخيص التطوير العقاري أو تعديله، وهي على النحو التالي: خمسة آلاف دينار للمشروع البالغة قيمته التقديرية أقل من مليون دينار، ومبلغ 10 آلاف دينار للمشروع التي تتراوح قيمته التقديرية بين مليون إلى ثلاثة ملايين دينار، ومبلغ 20 ألف دينار للمشاريع التي تتراوح قيمتها التقديرية بين ثلاثة ملايين إلى سبعة ملايين دينار، ومبلغ 30 ألف دينار للمشاريع التي تتراوح قيمتها التقديرية بين سبعة ملايين إلى 10 ملايين دينار، ومبلغ 50 ألف دينار للمشاريع التي تتجاوز قيمتها التقديرية 10 ملايين دينار.

كما حدد القرار رسوم الخدمات التي يقدمها جهاز المساحة والتسجيل العقاري بموجب أحكام القانون، وهي على النحو التالي: 500 دينار للتأشير بمشروع التطوير في صحيفة العقار، ومبلغ 1000 دينار للتأشير في سجل الأرض باتفاقية الشراء بين المطور الرئيسي والفرعي أو مشتري الوحدة على الخريطة، ومبلغ 100 دينار لقيد مشروع التطوير العقاري على الخريطة وإصدار شهادة القيد، ومبلغ 100 دينار لقيد عقد بيع الوحدة العقارية على الخريطة وإصدار شهادة القيد، ومبلغ 100 دينار لقيد التصرفات القانونية والحقوق المعنية على المشروع أو عقد بيع الوحدة العقارية.

كما أشار رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي: «كما أن هناك قراراً ثانياً، يتعلق برسوم على البنية التحتية، بحيث يتم تحميل صاحب المشروع كلفة البنية التحتية».

وقال الأهلي: «المستثمر إذا ارتفعت عليه التكاليف، سيرفع سعر منتجه العقاري»، وسيحمل هذه التكاليف المشتري، وسيتحمل التكاليف النهائية المستهلك النهائي. وإذا لم يجد مستهلك يتحمل التكاليف النهائية، سيعيد التفكير بالاستثمار في العقار.

وأضاف «إذ كان المطور في الوقت الجاري يبيع وحدة سكنية بسعر 90 ألف دينار، فإنه بعد الرسوم إذا طور مشروعاً بنفس المواصفات سيرفع السعر إلى 100 ألف دينار وأكثر، لتغطية تكاليف الرسوم».