في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة 2015) التي انطلقت فعالياتها منذ منتصف الشهر الجاري ، أقامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية ورشة عمل حول "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتجربة مملكة البحرين في عملية استعراض تنفيذ الاتفاقية" ، وذلك صباح اليوم الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بنادي ضباط الأمن العام ، تحدث فيها كلٌ من ضابط العدالة الجنائية بفرع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بدر البنا، و رئيس شعبة بإدارة مكافحة جرائم الفساد مسئول الاتصال وخبير مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة النقيب محمد خالد العبسي (UNODC) ، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية في الدولة ذوي العلاقة بالاتفاقية إضافةً إلى موظفي إدارة مكافحة جرائم الفساد المعنيين .

وهدفت الورشة إلى إطلاع الحضور على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهيكليتها وأحكامها ، فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بالاتفاقية ولاسيما آليات استعراض التنفيذ ، وبيان الغرض من عملية الاستعراض، بالإضافة إلى استعراض تجربة مملكة البحرين كونها إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية والمراحل التي مرت بها وفقاً لآلية الاستعراض ، وما أسفر عن هذه العملية من ملاحظات ، تم تقسيمها إلى ملاحظات تحتاج إلى تدخل تشريعي وأخرى تحتاج إلى تدخل إجرائي ، في سبيل العمل على موائمة التشريعات القانونية والإجرائية بمملكة البحرين مع ما ورد في هذه الملاحظات بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة.

وفي هذا الصدد أثنى بدر البنا على تعاون مملكة البحرين مع الدول المُستعرضة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال الزيارة الميدانية التي تمت في مطلع العام الجاري.

وأكد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني المقدم بسام المعراج في كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل على أهمية تنسيق الجهود الدولية لفتح أطر أخرى للشراكة الدولية بما يخدم القضايا الهامة ، خاصةً فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وبين المعراج أن مملكة البحرين قد حققت واقعاً مشرفاً تجلى في نجاح عملية الاستعراض وما أسفرت عنه من نتائج توضح الالتزام البالغ من قبل مملكة البحرين بالمعايير والإجراءات والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فيما يتعلق بتنفيذ الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية.

وأشار إلى أن مملكة البحرين قد اتخذت ما يلزم للبدء في تنفيذ قائمة التقييم الذاتي المرجعية للدورة الثانية من عملية الاستعراض ، والتي ستبدأ من الدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ العام القادم ، وتشمل الفصلين الثاني "التدابير الوقائية" والخامس "استرداد الموجودات" من الاتفاقية.