عقدت اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات اجتماعاً هذا اليوم الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالرحمن العسومي إذ حضر الاجتماع وزير الطاقة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، وعدد من كبار المسئولين بالهيئة.

وقال العسومي إن الاجتماع انتهى "بالتوافق على مبادئ أساسية في تنفيذ خطط إعادة توجيه الكهرباء والماء من بينها عدم تأثر المشترك البحريني ذي الحساب الواحد ضمن فئة الاستخدام المنزلي".

وبعد عرض قدمه الوزير بشأن خطة إعادة توجيه الكهرباء والماء في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى إعادة توجيه دعم السلع والمواد والخدمات بحيث تكون حصراً على المواطنين في خطوة تهدف إلى مواجهة العجز المتحقق في الميزانية العامة للدولة وارتفاع سقف الدين العام، أبدى النواب ارتياحهم لما ستقوم به الحكومة من إجراءات في هذا الصدد تحفظ للمواطن البحريني ذي الحساب الواحد حقه في الحصول على خدمتي الكهرباء والماء بالتعريفة المعمول بها حالياً.

وقال العسومي: "انتهى الاجتماع بين الجانبين الحكومي والنيابي بالتوافق على مبادئ أساسية في تنفيذ خطط إعادة توجيه الكهرباء والماء من بينها عدم تأثر المشترك البحريني ذي الحساب الواحد ضمن فئة الاستخدام المنزلي، حتى في حال تعدد الزوجات اللاتي يقطنَّ في مساكن مستقلة".

وأوضح العسومي أنه تم التوافق كذلك على الالتزام بمراعاة الأخذ بسياسية التدرج في تعديل التعرفة خلال أربع سنوات على المشتركين في أكثر من حساب من البحرينيين، وكذلك المشتركين من غير البحرينيين، ومشتركي فئة الاستخدام غير المنزلي، وهو ما يعكس ضمان عدم تأثر المواطنين من ذوي الحساب الواحد خلال فترة تنفيذ هذه الخطة خلال 4 سنوات.

وتابع قائلاً: "إن تعديل تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين المشتركين في أكثر من حساب يأتي لضبط وترشيد الإنفاق، خصوصاً وأن بيانات هيئة الكهرباء والماء تظهر أن الحسابات الأخرى - غير الحساب الرئيسي للمواطن - تكون مخصصة إما لأغراض تجارية أو استثمارية أو الترفيهية".

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية مراعاة المشتركين في فئة الاستخدام غير المنزلي من المواطنين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما تمثله هذه الشريحة من دور في تنمية الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية لدى المواطنين الذين تعد مثل هذه المؤسسات أحد مصادر الدخل بالنسبة إليهم.

وتتمثل تعرفة الكهرباء المدعومة المعمول بها حالياً للمشترك البحريني ذي الحساب الواحد في ثلاث شرائح تقدر الأولى بثلاثة فلس للاستهلاك بين 0 إلى 3000 وحدة، وتقدر الثانية بتسعة فلس للاستهلاك بين 3001 إلى 5000 وحدة، وتقدر الثالثة بـ 16 فلساً للاستهلاك الأعلى من 5000 وحدة. وتقدر التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بـ 29 فلساً للوحدة. في حين تتمثل تعرفة الماء المدعومة المعمول بها حالياً للمشترك البحريني ذي الحساب الواحد في ثلاث شرائح تقدر الأولى بـ 25 فلساً للاستهلاك بين 0 إلى 60 وحدة، وتقدر الثانية بـ 80 فلساً للاستهلاك بين 61 إلى 100 وحدة، وتقدر الثالثة بـ 200 فلس للاستهلاك الأعلى من 100 وحدة. وتقدر التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الماء بـ 750 فلساً للوحدة.