أكد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي على استمرار الحكومة في تنفيذ المبادرات التي من شأنها أن تحافظ من خلالها على المال العام والحد من المصروفات قدر الإمكان، لافتا إلى أن ذلك يصب في مجال إدراك الحكومة بمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات التي نواجهها.

وأشار الوزير إلى توجه الحكومة بوقف مكافآت ممثلي الحكومة بمجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة الحصة الأكبر من الأسهم بشكل مؤقت، مشددا على أن ما يحكم مسألة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة هو القانون والإجراءات الداخلية للشركات والمؤسسات وسياسة الإنفاق الحكومي في هذا الجانب.

وقال الوزير الحمادي خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الشورى صباح اليوم الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015): "إن توجه الحكومة بوقف مكافآت الأعضاء الذين يمثلون الحكومة في مجلس إدارة الشركات التي تمتلك الحكومة فيها الحصة الأكبر من الأسهم يأتي في سياق إدراك الحكومة لمتطلبات هذه المرحلة في الحد من المصروفات تماشيا مع التحديات التي نواجهها في هذه الفترة، كما يعكس الوعي الكبير للحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة فيما تتخذه من قرارات تتناسب مع متطلبات كل مرحلة".

من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني على التزام المملكة بالمواصفات والمقاييس المعتمدة لكل منتج وبضاعة ترد من الخارج بغض النظر عن البلد الذي تم الاستيراد منه، منوها بأنه قد تم اعتماد الموصفات الجديدة للمكيفات والتي ستدخل حيز التنفيذ في فبراير من العام المقبل.

وأشار خلال مناقشة مجلس الشورى التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013 ، إلى أن الوزارة مستمرة مع الجهات ذات العلاقة في تطوير بنود المواصفات والمقاييس للمنتجات والبضائع بما يتماشى مع المصلحة العامة للمستخدمين والبيئة، مبينا بأن أي مواصفات تصدر من وزارة الصناعة والتجارة وتعتمد كمواصفة بحرينية أو خليجية يتم تعميمها فورا على المنافذ الجمركية، وبالعادة يتم إعطاء فترة لتصحيح الأوضاع وبعد انتهائها يمنع دخول أي منتجات أو بضائع مخالفة للمواصفات المعتمدة.

وقال: "عندما تمارس أي عمل في مملكة البحرين لابد من الالتزام بشروط السجل التجاري والالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في مملكة البحرين كما هو الحال المعمول به في أي دولة بالعالم، يجب على التاجر البحريني أن يحرص بأن جميع المنتجات المستوردة تنطبق عليها شروط المواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة، وهو يتحمل مسؤولية هذا الأمر وليس المصنع. بعض التجار يلجئون للربحية عن طريق الاستيراد من دول دون أخرى، ولكن لابد من النظر للمسؤولية الاجتماعية والتشريعات المعمول بها في البلاد".