عقد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اجتماع عمل تركز البحث خلاله على واقع الاستثمار في البحرين والتسهيلات التي يجب تقديمها لدعم توجه الحكومة في تعزيز المناخ الاستثماري، وذلك استجابة لما طرحته الفعاليات الاقتصادية والتجارية الذين تشرفوا بلقاء سموه صباح اليوم الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) من ملاحظات تتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستثمار في المملكة.

وفي هذا الصدد، أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في المركز البلدي الشامل بما يدعم قطاع الاستثمار الذي تعول عليه الحكومة في تنشيط الاقتصاد الوطني، كما وجه سموه بأن تحظى المشاريع الاستثمارية الكبرى بالأولوية والتسهيلات التي تتناسب مع حجمها وأثرها الايجابي على المسيرة الاقتصادية، كما وجه سموه إلى تعزيز التعاون في المشاريع الحكومية مع مكاتب الهندسة الوطنية ذات الخبرة والكفاءة، حرصا من سموه على دعم الكفاءات الوطنية.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة المراجعة المستمرة للإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية لضمان أن تكون متواكبة مع متطلبات المرحلة الاقتصادية واحتياجاتها.

ووجه سموه لتكثيف اللقاءات بين المسئولين عن العملية الاستثمارية في الحكومة وبخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتراخيص مع التجار ورجال الأعمال والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم.