أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب عادل العسومي أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) على مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، ورفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
وأشار النائب العسومي إلى أن النواب الأعضاء استعرضوا خلال الاجتماع جدول بمواد المشروع بقانون وتوصيات اللجنة بشأنها، إلى جانب استعراض الرأي القانوني، وارتأت اللجنة تشديد وتغليظ العقوبات على من تثبت إدانته بإلقاء النفايات النووية والمخلفات الكيماوية الخطرة الناتجة عن المفاعل النووية والمصانع والمعامل وصولاً إلى عقوبة الإعدام، نظرا لما تسببه من إضرار كارثية خطيرة تدمر الحياة البيئية والزراعية، ومالها من تأثيرات مدمرة على حياة ومعيشة الاجيال القادمة .
وأضاف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ان اللجنة كانت قد وافقت على اضافة سلسلة من المواد لقانون النظافة العامة تختص بالمخلفات والنفايات النووية والكيمياوية وتنظيم التخلص منها، حيث كانت هذه الجزئية غير معمول بها ولم يتم التطرق اليها في القانون سابقاً، واورد العسومي الى اهمية تنزيل عقوبات صارمة مشددة على المتجاوزين و كل من يستغل الفراغ التشريعي والقانوني المتعلقة بهذه الجزئية لتسهيل امور واعمال تخالف القانون، والآداب والصحة العامة المعمول بها في مملكة البحرين، والتي تساهم في تعريض صحة المواطنين والمقيمين للخطر .
وأكد العسومي انه وبعد الانتهاء من قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، والموافقة عليه سيكون من السهل التحكم في كمية النفايات بكافة اشكالها وانواعه، والمساهمة في الحد من خطورتها، واتخاذ كافة التدابير و الاجراءات اللازمة للتقليل والحد من استخدام المواد الكيماوية والاشعاعية والسامة الضارة بصحة الانسان والبيئة، والعمل وفق أسس وضوابط محددة للرقابة تتوافق مع المعايير العالمية والإشراف الدقيق على عمليات إدارة النفايات من الجهات ذات العلاقة، مع التوصية بضرورة تعيين موظفين مدربين ومؤهلين مسئولين عن إدارة النفايات وفق برنامج عمل محدد صارم، والعمل على توعية المواطنين حول أخطار النفايات وتزويدهم بمعلومات عن هذه الأخطار الناتجة، والتشديد على محاسبة ومعاقبة المتجاوزين والمسؤولين عن التلوث والقاء النفايات الضارة والسامة بعقوبات صارمة تصل إلى حد الحبس وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة السلبية ووفق القانون والاحكام التي تنتهجها الدولة بهذا الخصوص.
ومن جانبه، اكد النائب عبد الحميد النجار عضو اللجنة ان اللجنة تطرقت في ذات الاجتماع الى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن السماح لأصحاب البيوت السكنية بمدينة حمد بفتح عدادات للكهرباء والماء منفصلة بتعدد تقسيم الوحدات السكنية (الشقق) في المسكن الواحد، حيث تم استعراض نص الاقتراح برغبة وتم بعدها مناقشة رَد هيئة الكهرباء والماء بشأن الاقتراح برغبة، حيث قررت اللجنة أخذ مرئيات وزارة الاسكان حيث انها الوزارة المعنية بهذا المقترح.
وأضاف النجار انه تم بعدها مناقشة الاقتراح برغبة بشأن وضع عدادات أرقام إلكترونية (رقمية) في الإشارات الضوئية، وتم الاطلاع على الردود الحكومية الواردة الى اللجنة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومن وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور ، وبعد المناقشة المستفيضة والاطلاع على المرئيات والمبررات العامة للموضوع تمت الموافقة على المقترح.
