رفض أعضاء مجلس الشورى في جلستهم الاعتيادية اليوم (الأحد) تمرير مشروع قانون بتعديل المادة من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، فيما رأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس إن" مشروع القانون كما ورد من الحكومة يؤسس لمعاملة متميزة للعاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية دون نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى".
في اجانب
اكيد اجانب
ليش ما يكونون موظفين بحرينيين
وشنو دخل الموضوع في التمييز
يجب على الدولة تقديم البحريني على الاجنبي