ممر يتوسط مدرستين في بني جمرة وبيوت سكنية يشكل خطراً محدقاً بمصير طلبة خلال انصرافهم والحل بيد «التربية»

القريب من واقع المشكلة هو الذي يذوق من كأس مرارتها ويخشى كل الخشية أن تكون تباعاتها النهائية غير محمودة في حال ظلت التحركات بطيئة ودون المستوى من قبل الجهة الرسمية المعنية بالتحرك الجدي في حسم الأمر والجدل عبر القيام بموقف حازم يقضي بإيجاد منفذ دخول وخروج بديل للأطفال الذين هم طلاب منتظمون في مدرسة البديع الابتدائية للبنين، والتي تقع بجوارها كذلك مدرسة هاجر الابتدائية للبنات، وكلتا المدرستين تتوسطان مجمع سكني يقطن فيه عدد من الساكنين فيما يعتبر الممر الوحيد المتاح لكل المنتفعين من حدود هذه المنطقة لأجل الدخول والخروج من وإلى محيط المنطقة... ولكم أن تتخيلوا حجم المعاناة والزحمة والفوضى التي تحصل بمجرد أن يحين موعد انصراف الطلبة والطالبات من المدرسة والربكة التي تحصل والكثير من الحوادث التي لولا عناية الله ولطفه لوجدت عند حدود هذا الممر أخطر حوادث السير والاصطدام بين السيارات والطلبة الذين هم أطفال أبرياء لم يكن همهم سوى الوصول بسلام إلى مقر المدرسة والخروج بسلاسة والعودة إلى المنزل.

هذه مشاهد يومية باتت تحصل لنا وكل الخشية أن تروح من وراء هذه الحوادث روح طفل بريئ قضت عليه سيارة مسرعة تسير في هذا الممر الوحيد خلال وقت انصراف الطلبة، يوجد في المكان شرطة المجتمع التي يكون جل همها تنظيم حركة سير المركبات بحيث لاتقف في أي مكان قريب من مسار الممر ويؤدي إلى تعطل الحركة النشطة في هذا الوقت من ذروة العمل، غير أن الزاوية القريبة من بوابة الخروج إلى الطلبة تشكل أكبر خطراً على سلامتهم وأمانهم بسبب عدم وجود أي حاجز يحول دون مرور المركبة الآلية نحو مقر بوابة خروج الطلبة، لقد سبق وأن قامت إدارة مدرسة البديع حسبما بلغ إلى مسامعنا كأولياء أمور بمخاطبة وزارة التربية عبر مقترح بافتتاح بوابة جديدة أخرى تقع قبال مركز البديع الصحي غير أن هذا الطلب كما وصل إلينا لم يحظَ بقبول إدارة مركز البديع الصحي الذي يجد موظفوه لأنفهسم الأولوية لحل مشكلة معاناتهم مع ضيق المساحة في البحث عن موقف سيارات واستغلال هذه المساحة التي تقع جنب المدرسة في إنشاء مواقف سيارات لهم كحل أجدى حسبما يرونه من افتتاح بوابة تطل على المركز، وبالتالي ظلت هذه المشكلة حتى هذا اليوم عالقة دون أن نجد كأولياء أمور أي بصيص أمل ينبي بإيجاد حل جذري لمشكلة الزحمة والربكة الحاصلة مع وقت انصراف الطلبة الخارجين من المردسة عبر هذا الممر الضيق، والذي يستخدمه كذلك الساكنون في البيوت القريبة منه والذي يعتبر المنفذ الوحيد لهم، يا ترى كحل ومقترح بديل لماذا لاتنظر الجهات المنظمة إلى حركة سير المركبات في هذا الممر والعمل على وضع حاجز يحد من مرور المركبات فقط خلال وقت انصراف الطالبات وضمان عبورهن بسلام إلى منازلهن دون وجود أي أخطار محدقة بمصير حياتهن وأرواحهن.

أولياء أمور الطلبة

بإمكان صاحب الطلب مراجعة الجهة المعنية بالسجلات التجارية ومعرفة الشروط

رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4810) بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تحت عنوان «قانونياً يسمح للموظف الخاص استخراج رخصة تجارية ولكن شركتنا ترفض... فهل يجوز لها يا وزارة العمل؟»، تود إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ان تهديكم والمواطن صاحب الملاحظة خالص التحيات، ويسعدها أن توضح التالي:

إن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 لم يحظر على العامل استخراج سجل تجاري، حيث ان المادة 72/2 من القانون تحظر عليه فقط العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدونه، بغير موافقة صاحب العمل، وعليه يمكن لصاحب الملاحظة، إن رغب، مراجعة الجهة المختصة باستصدار السجلات التجارية للوقوف على الشروط اللازمة لاستخراج سجل تجاري له.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

بحريني لاعب تنس طاولة يطمح بالوظيفة في اللجنة الأولمبية

قرابة 3 مقابلات قد دخلتها لأجل النظر في جدوى جدارتي للقبول بي كموظف في اللجنة الأولومبية البحرينية خاصة على خلفية الخبرة الرياضية التي أملكها لكوني لاعباً في منتخب البحرين لكرة تنس الطاولة ناهيك عن المؤهل التعليمي الذي أحمله بشهادة الدبلوم في الهندسة المدنية، ولقد حاولت على مدار تلك الفترة أن أصل إلى نتيجة مرضية تفضي بقبول توظيفي بشكل نهائي في اللجنة ولكن ما يدعو للأسف بأنه على رغم مضى هذه المدة، مازال مصير الوظيفة مبهم بالنسبة لي، وعلى ضوء ذلك أرفع عبر هذه الأسطر مناشدة عاجلة إلى المسئولين في اللجنة الأولمبية راجياً منهم النظر بسرعة في أمر البتّ بموضوع طلب الوظيفة الذي قد تقدمت به قبيل فترة من الزمن، وكلي أمل أن تحظى هذه الرسالة على التجاوب المأمول، وهذا ما عهدنا منهم دوماً وأبداً في التفاعل مع كل ما يرد في طيات الصحافة من ملاحظات ومطالب تمس عن قرب حاجة الناس، وأنا لي هذه الحاجة وأملي بالله بان تقضى عاجلاً وأن يدي لن تعود خاوية الوفاض في طلب طالما قد ربطته بين وظيفتي الطموحة وبين خبرتي الرياضية فهل لي بأن أنالها في القريب المنظور؟

وفي الختام، أهديكم كل الحب والولاء، وتمنياتي القلبية لكم بمزيد من التقدم والتطور والازدهار، ودمتم بخير في حفظ وعناية رب العباد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طالبة كويتية تعاني على مدار 4 سنوات مع «جامعة دلمون» لاستلام شهادتها وتنشد مساعدة «التربية»

أكتب لكم مأساتي مع جامعة دلمون عام 2011 - 2012 أنا طالبة كويتية الجنسية بدأت دراستي في جامعة دلمون حيث باشرت الدراسة في العام الدراسي 2007-2008 قسم الحقوق مجتهدة لتحقيق حلمي الوظيفي بكل حرص وبذلت طاقتي الفكرية والمادية والنفسية كوني طالبة متغربة إلى حين التخرج أو بعدها، واجهت صعوبات كثيرة لاستلام شهادتي.

بدأت مع حجة بأن أوراقي ناقصة لإتمام الإفادة، ومن ثم إفادتي المفقودة في الجامعة وجارٍ البحث عنها، وما بعدها سحب الترخيص للجامعة بسبب مخالفات سجلتها وزارة التربية، وما بعد ترحل الشهادة إلى النيابة العامة، وتوجهت إلى الأخيرة مطالبة بحقي في استلام شهادتي، واتضح أن اسمي لم يكن ضمن لائحة التزوير في الشهادة، وبعد ذلك قمت برفع دعوة قضائية ضد جامعة دلمون مطالبة باستلام شهادتي، وصدر الحكم لصالحي بقرار أجبرت به المحكمة جامعة دلمون بتسليمي الشهادة فذهبت لاستلام شهادتي في الجامعة ولم يكن لهم دور واضح في التعاون معي فكان الرد أن شهادتي مازالت في الوزارة، وبعد طول انتظاري استغرقت أربع سنوات طلبت مني وزارة التربية بمراجعة أحد الموظفين المختص بشئون شهادات الطلبة وكان حينها خارج البحرين والتعامل معه بالمكالمات الدولية وفي أغلب الأحيان لا يرد على اتصالات، وبعد اللتيا والتي طلب مني الموظف نفسه الذهاب إلى الجامعة لاستلام كشف الدرجات لأن اتضح أن شهادتي مزورة بالمعدل التراكمي لعام 2011-2012، وتعتبر آخر سنة دراسية لي، فبعدها ذهبت يائسة لاستلام كشفي، طلبت مني الموظفة آنذاك بالتوقيع على أوراق وأرغمتني على عدم قراءتها ومعرفة محتوياتها أو أخذ نسخه منها وإن لم أسرع في توقيع الأوراق ستأخذ مني الكشف، فاضطررت للتوقيع، واستلمت كشف درجاتي قاصدة وزارة التربية لكي يتم معادلة الكشف، ومن بعدها يتم إلحاق القرار بعدد المواد المعترف بها ومن ثم يحدد عدد الفصول أو السنوات المطالبة بها لإتمام تخرجي في كلية الحقوق، واعتبرتها آخر محطة لإنهاء أزمتي التي أرهقتني أنا وأسرتي ولكن الحقيقة أنني لم أنتهِ وكان القرار الصادر من اتفاق الجهتين وزارة التربية والتعليم وجامعة دلمون يلزم حضور مندوب من الجامعة مع الطالب للتوقيع على تعهد لاستلام الكشف أمام الوزارة.

فتوجهت راجية الموظف لإرسال المندوب وكان الرد صادماً لي بأنه لا يريد التعاون معي بسبب رفعي قضية ضد الجامعة، مطالبة بحقي فطلب مني بإرسال إيميل إلى إدارة الجامعة، علماً بأن الجامعة مقفلة وتم سحب الترخيص منها، ما سبب لي أضراراً نفسية وجسدية ولم أرَ سوى خسائر نفسية ومعنوية ومادية وفكرية.

ولم يكن لدي حل سوى اللجوء إلى وزارة التربية والتعليم شاكرة جهودهم معي واعتبارهم أنني ابنتهم لا طالبة متغربة بالمساعدة، فأتقدم بشكواي ومأساتي إلى حضرتكم والنظر إلى مشكلة التي استغرقت أربع سنوات دراسية وبعدها 4 سنوات صراع وتزوير لم يكن ذنب به ومستقبل لا سراب له ومعاناة لأجد لها القصاص العادل لحل مشكلتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شاب بحريني طرق مؤسسات الدولة أملاً في إيجاد شاغر يتوافق مع إعاقته في القلب دون جدوى

هي مشكلة ربما تتردد على لسان كل شاب بحريني مقبل على الحياة ويأمل أن يجد لنفسه الوظيفة في عقر داره بسهولة لا نظير لها، ولكن أبى الدهر إلا أن يقول كلمته الفصل دوماً أمام كل منعطف يمر به ويتسبب بتأخره لنيل الوظيفة مهما هيئت له من ظروف وسبل يسيرة لأجل نيلها، ولكن كيف بحال من هم يصنفون بذوي الاحتياجات الخاصة الذين معاناتهم أكثر وادهى، وأنا واحد من ذوي الاعاقة الجسدية؛ ولكن أي اعاقة هذه؟ بل هي اعاقة لا يمكن لصاحبها ان يتحمل فقط ظروف عمل مجهدة، وانما نوع الاعاقة لا تتناسب اطلاقا مع اي وظيفة متعبة بل ان التبعات بحد ذاتها تنذر وتهدد حياتي كلها في حال قمت بأي اجراء وعمل رياضي مهما بلغت بساطته، إذ إن أي مجهود بسيط قد ينذر بفقداني لحياتي بسبب اصابتي منذ الولادة بعيب خلقي في القلب الذي تجده في وضعية مائلة نحو الجانب الأيمن، ما ينتج عنه ضيق في الشرايين والتي جلعتني شخصاً معتادا على اجراء العمليات الجراحية وبلغ عددها قرابة 3 عمليات في القلب لأجل تحسين وضعية تدفق الدم، معاناة منذ الطفولة حتى بلغت حاليا من العمر 22 عاما، وأنا مازلت أحمل معي هذا العيب الخلقي في القلب ولكن هل تنتهي الحياة عند هذا المفصل الحياتي. كلا وألف كلا طالما توجد العزيمة والارادة على تجاوز الصعاب مهما بلغت حساسيتها المفرطة الذي كنت اتكئ عليها في بذل الروح المعنوية التواقة لبلوغ الهدف السامي والطموح، ولكن أليس من المفترض ان يقابل ذلك الجهد الانساني لمواطن معاق ان يرافقه في نفس الوقت تعاطف من الجهات الحكومية ذاتها المنوط بها مسئولية توفير لي فرص عمل شاغرة تتناسب مع ظروفي واوضاعي الصحية الحرجة رغم كل هذا مازلت حتى هذا اليوم أبحث عن هذه الوظيفة التي لم يشأ رب العباد أن احظى بها في هذا الوقت ولعل في تأخيره حكمة.

تاريخ مسيرة التخرج من صفوف المرحلة الثانوية لم تكن سهلة على الاطلاق نتيجة الظروف الصحية الحرجة التي كنت اتعرض لها وتسببت بتعطل متابعتي وحضوري المتقطع الى الدوام المدرسي والتغيب الدائم عن الدراسة ناهيك عن خضوعي للجراحات في القلب ولكن بفضل الله ومنّه، استطعت بعد جهد كبير ان اتخرج من صفوف الثانوية بمعدل لا يتجاوز 64 في المئة في العام 2012 وعلى ضوء نتيجة التخرج المدرسية التي يراها الآخرون بانها جدا متدنية ولكنها تمثل لي تحدياً كبيراً استطعت التغلب عليه بسبب ايماني بقدراتي الذهنية التي وهبها لي رب العباد وتؤهلني لبلوغ ما أطمح له وكدليل على تفوقي بتخطي الصعاب هو حصولي على شهادة تقدير من المدرسة التي منحتني اياها على كل جهودي في تحقيق التقدم الدراسي رغم الصعوبات التي واجهتها في الدراسة، وما أن ضمنت التخرج ونيل المعدل، كنت أظن بأن العقبات ذاتها التي واجهتها قد تزول وتفتح لي معها ابواب الامل مع التخرج حتى اكتشف أن واقع الحياة المر ياتي عكس تيار طموحي سواء من ناحية جامعة البحرين التي رفضت القبول بي طالبا لديها بسبب معدل التخرج القليل جدا ناهيك عن معهد البحرين الذي سجلت لديه ومازال اسمي مدرجا لديهم على قائمة الانتظار دون أن احصل على القبول النهائي المطلوب، ولكن رغم كل ذلك حاولت من جهة اخرى ان ابحث لي عن مصادر دخل استند عليها، ومن خلالها أسعى الى تحقيق طموحي مستقبلا فطرقت باب جدوى افتتاح محل تجاري في البيت الذي يطل على شارع حيوي تتردد عليه الكثير من السيارات ولكن بسبب عدم تصنيف ذات الشارع القريب من محيط بيت والدي بانه شارع تجاري فانني قد خسرت فرصة افتتاح المحل، وليس هذا فحسب بل إن وزارة العمل نفسها مسجل لديها بمسمى عاطل عن العمل، وعلى رغم انها قد رشحت اسمي لأكثر من وظيفة في القطاع الخاص ولكن لأسف شديد معظم الوظائف التي احصل عليها لا تناسب وضعية الحال الصحية التي اعاني منها في القلب والتي تتطلب مني بذل مجهود جسدي مضاعف وبالتالي يؤثر سلبا على حياتي وصحتي ناهيك على قيام بعض الشركات بمجرد أن يبلغ الى معرفتها اصابتي بالقلب سرعان ما تتخلى عن مسئولية توظيفي وترفض القبول بي كموظف لديها في الشركة حتى بلغت ما بلغت فيه من اجواء بطالة خانقة اعيشها حاليا أملا في نيل المرجو في القريب المنظور.

وليس هذا فحسب بل انني لدي توصية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لديوان الخدمة المدنية لأجل ايجاد لي وظيفة عمل شاغرة حكومية تتوافق مع حالتي الصحية ولكن رغم مراجعاتي المستمرة الى ديوان الخدمة لم احظ من قبلهم بأي شيء وكان التجاهل سيد الموقف.

لذلك افيدونا أيها المسئولون في الدولة أي ملاذ ومنفذ وسبيل بالإمكان أن يفيدنا ويوفر لنا سبل عمل تتوافق مع اصابتي في القلب، والادهى انه رغم تعهد احد مسئولي وزارة العمل بتوفير لي وظيفة مناسبة في اللقاء الذي جرى معه في العام 2014 ولكن ذهبت الوعود كلها ادراج الرياح مع مرور السنة وبلوغنا نهاية 2015 ومازال الوضع مراوحاً مكانه فلا وظيفة ولا مهنة بالامكان ان اعتمد عليها في سبيل ضمان حصولي على دخل مالي أدخره واصنع به المستقبل المامول لحياتي العالقة فقط على معونة الدولة من الاعاقة البالغة فقط 100 دينار.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أطالب «سوق العمل» بفتح الموقع لتجديد تأشيرة العمال لسجل رقم 4 - 28372

أتقدم برسالتي هذه إلى الجهات المعنية في هيئة تنظيم سوق العمل أملاً في تحقيق طلبي المنحصر في فتح الموقع لتجديد تأشيرة العمال المسجل رقم 4 ــ 28372 قصر العمدة للمقاولات والتنظيفات، ملتمساً موافقتهم السريعة على افتتاح الموقع الخاص بسجلي التجاري المشار إليه، إذ إن إدارة هيئة تنظيم العمل تعمدت إغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بي في تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2015، حسب النظام الجديد المعتمد بديلاً عن النظام القديم المعتاد (تقديم طلب مؤرخ ومسلسل) بقصد المخالفة والإثراء بلاسبب، وعليه لم أستطع تجديد تأشيرة أحد العمال ويسمى / KOBLR AHAMED ABDUL MOZIR ، يحمل جنسية بنغالية وبطاقة رقم 761023666 وقد انتهت تأشيرته بتاريخ 2 سبتمبر 2015، العامل لدى محلنا في قصر العمدة للمقاولات والتنظيفات المقيد تحت سجل تجاري رقم 4 ـ 28372، تاريخ الاستحقاق حتى 6 سبتمبر 2016 غير أنها ودون مسوغ قانوني معتبر فإنها لم تقم بتجديد تأشيرته، وقد تعمد مفتش الهيئة في تجنب الحضور إلى موقع العمل 3 مرات بحجة عدم معرفته بمواقع العمل رغم اتصالنا له ومحادثته معي ومع مشرف العمل الخاص بي.

لذلك في ختام هذه الأسطر نطالب هيئة تنظيم سوق العمل، العمل على فتح الموقع لتجديد تأشيرة العامل المشار إليه في هذا الخطاب بدلاً من الخسائر التي تكبدتها جراء الضرر المادي والمعنوي الناجم من إغلاق الموقع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

زار المفتشون المنشأة في 4 نوفمبر وتبين مخالفة عامل للشروط وعلى صاحب العمل تصحيح وضعه

عطفاً على الشكوى المنشورة في صحفيتكم بعنوان (أطالب «سوق العمل» بفتح الموقع لتجديد تأشيرة العمال لسجل رقم 4 ــ 28372)، يطيب لنا أن نوضح:

قام فريق التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل بزيارة المنشأة المذكورة بناءً على التفتيش الدوري في 27 أبريل/ نيسان 2014، واتضح أنها مغلقة، وعليه تم إدراج مخالفة «المنشأة مغلقة أثناء الزيارة التفتيشية»، ونتيجة إلى عدم مراجعة إدارة التفتيش بالهيئة، فقد تم في 8 سبتمبر/ أيلول 2015 تحويل المخالفة من منشأة «مغلقة» إلى منشأة «مغلقة مع عدم الاستجابة».

وقد تقدم - بعد ذلك - صاحب العمل في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بطلب لرفع المخالفة، وعليه تم التواصل مع صاحب المنشأة والتنسيق للزيارة في 27 أكتوبر 2015، إلا أن فريق التفتيش وجد المنشأة «مغلقة» أيضاً، ثم أعاد صاحب العمل طلبه لرفع المخالفة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وتمت الاستجابة السريعة لطلبه وتنظيم زيارة بعد يومين فقط أي 4 نوفمبر 2015، وخلال هذه الزيارة ضبط فريق التفتيش عاملاً مخالفاً لشروط العمل.

وبناء عليه تم رفع مخالفة «المنشأة مغلقة مع عدم الاستجابة» ولم يعد هناك ما يمنع عملية التجديد، إلا أنه تم تحرير مخالفة ضبط عامل أجنبي مخالف لشروط العمل دون تصريح، وعليه يجب على صاحب العمل الحضور إلى مقر الهيئة لتسوية موضوع المخالفة وتصحيح الوضع القانوني له.

إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة تنظيم سوق العمل