نظمت وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، أمس (السبت) ورشة عمل عن التبرعات الخيرية ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك بمشاركة كل من: مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة، والجمهورية الإيطالية، ومجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، والبنك الدولي، والأمم المتحدة وشرطة المجتمع لمكافحة التطرف العنيف (COVEXCOP) من بلجيكا.
ويأتي انعقاد هذه الورشة تنفيذاً لتوصيات اجتماع «إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب» الذي استضافته مملكة البحرين بتنظيم مشترك بين وزارتي الخارجية والمالية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حيث توصل الاجتماع إلى توصيات تتماشى مع أحكام القانون الدولي والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب.
وقد تم خلال الورشة تبادل الرؤى ووجهات النظر في كيفية حماية مؤسسات المجتمع المدني من مخاطر الإرهاب والسبل الكفيلة للتصدي لتلك الظاهرة.
ونتج عن الورشة عدة توصيات تمثلت في ضرورة إجراء تقييم موضوعي ودقيق في قطاع المنظمات غير الربحية وتحديد مكامن الخطر لتفادي أية مخاطر لاستغلال تلك المنظمات لأغراض إرهابية، والسعي لاجتذاب تلك المنظمات إلى القطاع المالي الرسمي لتجنب المخاطرة التي تدفع المنظمات غير الربحية لاستخدام قنوات أخرى غير القنوات المالية الرسمية.
كما تم التأكيد على عدم تعطيل التدابير التنظيمية المتخذة للأنشطة الخيرية المشروعة والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارة وعمل جميع المنظمات غير الربحية، وضرورة التواصل المستمر مع المنظمات غير الربحية لضمان تنظيم وتحسين الأداء، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في هذا القطاع من مخاطر سوء استغلال العمل الخيري كغطاء لتمويل الإرهاب والخطوات التي يمكن اتخاذها لتفادي ذلك من خلال فعاليات التوعية المجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية، والتأكيد على الأنظمة الوقائية التي تهدف لحماية المنظمات غير الربحية من سوء الاستغلال أو استخدامها في أغراض مشبوهة، وتعزيز التعاون الدولي لضمان فرض رقابة فعالة على الأنشطة الدولية لقطاع المنظمات الطوعية غير الربحية بما في ذلك تدفق الأموال فضلاً عن تعزيز تبادل المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات بين أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة.
كما تم الاتفاق خلال الورشة على أن الأنظمة لا ينبغي أن تكون مجرد أنظمة عقابية فقط، بل يجب أن تكون جهات الرقابة المالية على المنظمات الطوعية غير الربحية قادرة على معاقبة تلك المنظمات والعاملين فيها في حال انتهاكها للأنظمة والقوانين واللوائح السارية مثل حل مجلس الأمناء أو فرض عقوبات مالية أو سحب الترخيص في حال عدم الامتثال والتقيد بالقانون، وتعزيز إجراءات تنفيذ فرض عقوبات ملائمة في حال عدم الامتثال للأنظمة والقوانين السارية، لذا يتعين على المنظمات غير الربحية أن تتيح للجمهور الاطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات وبذل قصارى جهدها للتأكد من هوية وأوضاع المستفيدين من خدماتها بما في ذلك هوية الجهات المانحة الرئيسية مع احترام الحفاظ على سرية تلك الجهات، إلى جانب تسهيل حصول الجهات المختصة على المعلومات التي يحتاجونها من المنظمات الطوعية غير الربحية بهدف خلق آلية مناسبة لضمان تبادل المعلومات حول سوء استغلال تلك المنظمات لأغراض تمويل الإرهاب مع جميع الجهات المختصة ذات الصلة.
العدد 4824 - السبت 21 نوفمبر 2015م الموافق 08 صفر 1437هـ
